الجزائر: العمال ورجال الأعمال يؤجلون خلافاتهم لتوفير الرواتب
الجزائر: العمال ورجال الأعمال يؤجلون خلافاتهم لتوفير الرواتب
الركود الاقتصادي يهدّد بوقف رواتب العمال(فايز نور الدين/فرانس برس)
قال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لعباطشة، لـ"العربي الجديد" إن "المهم اليوم بالنسبة إلينا كنقابة تمثّل العمال، ضمان رواتبهم مهما كانت الظروف، ولهذا وقّعنا اتفاقاً في هذا الخصوص مع منظمات رجال الأعمال الذي يترجم وعينا بالظروف التي تمرّ بها الشركات الجزائرية".
ووقّع الاتحاد العام للعمال الجزائريين (35 نقابة عمالية)، برفقة 6 منظمات لأرباب العمل، أمس، على اتفاق يتعهدون من خلاله بإرجاء خلافاتهم المتعلقة بوضعية العمال، إلى ما بعد انتهاء الأزمة التي خلّفها "فيروس كورونا"، موجهين نداءً إلى الحكومة في ذات الوقت بضرورة ضمان رواتب العمال ومرافقة المؤسسات المتضررة من الوباء لتفادي إفلاسها.
وأضاف لعباطشة أن "الأطراف السبعة اتفقوا على الالتقاء في الأيام القادمة لوضع خريطة طريق ترفع للحكومة، تُحدد فيها آليات تعويض الشركات أو مرافقتها من طرف الخزينة العمومية، ضماناً لرواتب العمال، حتى الحرفيين إذ سيكون لهم نصيب في هذه التحركات من باب العدالة الاجتماعية".
اقــرأ أيضاً
وتعرّض الاقتصاد الجزائري لانهيار أعنف من ذي قبل بسبب تفشّي فيروس كورونا في معظم المدن وهبوط سعر برميل النفط الذي وصل إلى ما دون 25 دولاراً في 18 آذار/ مارس 2020.
وحسب مراقبين، تلقى الاقتصاد الجزائري في وقت وجيز الصدمة المزدوجة التي لم تعمل لها الحكومة أي حساب، والأصعب من ذلك أنّ خزينة الدولة لا تحتوي على سيولة تفسح المجال للمناورة، في وقت أدخل الحجر الصحي الذي أقرته السلطات الجزائرية منذ 19 مارس/ آذار الماضي، الآلاف من الشركات الإنعاش، خاصة في المجال الإنتاجي والبناء والأشغال العامة، بعد تجميد الاستيراد والمشاريع الحكومية.
وفي السياق، أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، سليم أغلي، لـ"العربي الجديد" أن "التكتل الذي يمثل رجال الأعمال الجزائريين رفع إلى الحكومة مطالب فيها 11 نقطة، في مقدمتها إعفاء المؤسسات من الضرائب طوال فترة الحجر الصحي، بالإضافة إلى إلغاء الفوائد على القروض البنكية، وتأجيل دفع الأقساط الشهرية دون احتساب ضريبة التأخر".
وأضاف: "كذلك طالبنا الحكومة بإعفاء الشركات من دفع تعويض عن تأخر الإنجاز بالنسبة إلى المشاريع الموقعة مع الحكومة، في إطار "الصفقات العمومية"، وتخفيض الضريبة على النشاط المهني المقدرة بـ 13 بالمائة".
وقال أغلي إن "الشركات تتعهد بمواصلة العمل طوال فترة الحجر، خاصة للشركات الإنتاجية والخدماتية، وتتعهد بدفع الرواتب في آجالها، على أن تُفتح ورشات التعويضات فيما بعد".
ووقّع الاتحاد العام للعمال الجزائريين (35 نقابة عمالية)، برفقة 6 منظمات لأرباب العمل، أمس، على اتفاق يتعهدون من خلاله بإرجاء خلافاتهم المتعلقة بوضعية العمال، إلى ما بعد انتهاء الأزمة التي خلّفها "فيروس كورونا"، موجهين نداءً إلى الحكومة في ذات الوقت بضرورة ضمان رواتب العمال ومرافقة المؤسسات المتضررة من الوباء لتفادي إفلاسها.
وأضاف لعباطشة أن "الأطراف السبعة اتفقوا على الالتقاء في الأيام القادمة لوضع خريطة طريق ترفع للحكومة، تُحدد فيها آليات تعويض الشركات أو مرافقتها من طرف الخزينة العمومية، ضماناً لرواتب العمال، حتى الحرفيين إذ سيكون لهم نصيب في هذه التحركات من باب العدالة الاجتماعية".
وتعرّض الاقتصاد الجزائري لانهيار أعنف من ذي قبل بسبب تفشّي فيروس كورونا في معظم المدن وهبوط سعر برميل النفط الذي وصل إلى ما دون 25 دولاراً في 18 آذار/ مارس 2020.
وحسب مراقبين، تلقى الاقتصاد الجزائري في وقت وجيز الصدمة المزدوجة التي لم تعمل لها الحكومة أي حساب، والأصعب من ذلك أنّ خزينة الدولة لا تحتوي على سيولة تفسح المجال للمناورة، في وقت أدخل الحجر الصحي الذي أقرته السلطات الجزائرية منذ 19 مارس/ آذار الماضي، الآلاف من الشركات الإنعاش، خاصة في المجال الإنتاجي والبناء والأشغال العامة، بعد تجميد الاستيراد والمشاريع الحكومية.
وفي السياق، أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، سليم أغلي، لـ"العربي الجديد" أن "التكتل الذي يمثل رجال الأعمال الجزائريين رفع إلى الحكومة مطالب فيها 11 نقطة، في مقدمتها إعفاء المؤسسات من الضرائب طوال فترة الحجر الصحي، بالإضافة إلى إلغاء الفوائد على القروض البنكية، وتأجيل دفع الأقساط الشهرية دون احتساب ضريبة التأخر".
وأضاف: "كذلك طالبنا الحكومة بإعفاء الشركات من دفع تعويض عن تأخر الإنجاز بالنسبة إلى المشاريع الموقعة مع الحكومة، في إطار "الصفقات العمومية"، وتخفيض الضريبة على النشاط المهني المقدرة بـ 13 بالمائة".
وقال أغلي إن "الشركات تتعهد بمواصلة العمل طوال فترة الحجر، خاصة للشركات الإنتاجية والخدماتية، وتتعهد بدفع الرواتب في آجالها، على أن تُفتح ورشات التعويضات فيما بعد".
