الجزائر: الجيش ينجز خطة تأمين الانتخابات الرئاسية

الجزائر: الجيش ينجز خطة تأمين الانتخابات الرئاسية

17 يناير 2019
الانتخابات الرئاسية الأخيرة أجريت في إبريل 2014 (Getty)
+ الخط -
علمت "العربي الجديد" من مصادر عسكرية جزائرية أن الجيش بدأ تنفيذ المرحلة التمهيدية من خطة تمتد على مدار ثلاثة أشهر لتأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة منتصف شهر إبريل/نيسان المقبل، وتدريب وحداته الميدانية على هذه الخطة، في سياق منع أي خلل قد تستغله المجموعات المسلحة للتشويش على الاستحقاق الرئاسي. ويدعم بدء الجيش تنفيذ خطة تأمين الانتخابات الرئاسية مؤشرات إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في موعدها، بعد ما تردد في وقت سابق بشأن إمكانية إرجائها.

وبحسب المصادر العسكرية، التي تحدثت مع "العربي الجديد"، فإن "الجيش نقل منذ فترة عناصر وحدات عسكرية تعمل في قطاع محاربة الإرهاب وتأمين المدن إلى مدارس وثكنات خاصة للتكوين، بهدف تدريبها على خطة تأمين الانتخابات، ومستويات التدخل، والتنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية التي تتولى التأمين داخل المدن والمجمعات الحضرية".

ووفقاً للمصادر نفسها، فإن القيادة العسكرية تولي أهمية بالغة لمستوى تأمين الانتخابات الرئاسية، وتعتبرها رهاناً رئيسياً في المرحلة المقبلة، لضبط الأمن ومنع أي خلل او منفذ قد تستغله المجموعات الإرهابية لتنفيذ عمليات من شأنها التشويش على أبرز استحقاق انتخابي في الجزائر.
وأشارت المصادر إلى أن "خطة تأمين الانتخابات تتعلق برفع مستوى الحذر واليقظة وإلغاء وتأجيل عطل الجنود والقيادات العسكرية لغاية ما بعد الانتخابات". ويضاف إلى ذلك "إعادة توزيع ونشر الوحدات العسكرية في ضواحي البلدات والمدن الداخلية والقريبة من الجبال". كما يدخل ضمن الخطة، التأمين الاستباقي للمدن والبلدات والمنشآت الحيوية للاتصالات الموجودة في المرتفعات في الجبال.
وتتطور خطة الجيش في مرحلة الحملة الانتخابية إلى مراقبة محاور الطرق الجبلية والريفية وما بين المدن، للسماح للمرشحين وممثليهم بتنظيم التجمعات الدعائية في ظروف أمنية جيدة. وخلال فترة الاقتراع ستتولى وحدات الجيش تأمين مراكز التصويت في الأرياف والمناطق الجبلية، وفي الصحراء حيث يصوت البدو الرحل، وكذا تأمين فرق الإشراف القضائي والإداري على الانتخابات، والمساعدة اللوجستية في نقل صناديق الاقتراع إلى مراكز الفرز والمحاضر.
ويحاول الجيش منع تكرار حادثة الانتخابات الرئاسية التي جرت في 17 إبريل 2014. يومها هاجمت مجموعة إرهابية وحدة للجيش في منطقة عين الدفلى (220 كيلومتراً غربي العاصمة الجزائرية) وقتلت 16 جندياً.

ويضع الجيش، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تدابير خاصة لتأمين مراكز الاقتراع التي يصوت فيها الجنود والعسكريون، إذ يُسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم في نفس مراكز الاقتراع العامة، بعدما ألغى قانون الانتخابات الجزائري منذ عام 2012 المكاتب الخاصة للتصويت في الثكنات. وكان أفراد الجيش والعسكريون وأفراد الشرطة والأجهزة الأمنية يصوتون قبل الانتخابات بيوم داخل المراكز والثكنات والمراكز الأمنية.
وتبدأ المرحلة التقنية لتنفيذ خطة تأمين الانتخابات الرئاسية، خلال الأيام القليلة المقبلة، مباشرة بعد إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استدعاء الهيئة الناخبة. ويفترض ألا يتجاوز موعده في حده الأقصى غداً الجمعة (18 يناير) باعتبار أن الدستور يفرض على رئيس الجمهورية استدعاء الهيئة الناخبة في غضون 90 يوماً قبل تاريخ الانتخابات المقبلة. ويفرض الدستور أيضاً إجراء الانتخابات في 2019 في غضون 30 يوماً قبل تاريخ الانتخابات السابقة (جرت في 17 إبريل 2014)، أي يجب إجراء الانتخابات الجديدة بين 17 مارس و17 إبريل 2019، ما يعني أن الأجل الدستوري يفرض على الرئيس أن يستدعي الهيئة الناخبة في حدود 18 يناير.

المساهمون