الجزائر: استقالة وزير سابق من عضوية البرلمان والحزب الحاكم

04 مارس 2019
الصورة
برر فروخي قراره بـ"ضرورات اللحظة السياسية(تويتر)
+ الخط -
تلقى الحزب الحاكم في الجزائر، ضربة قوية بإعلان وزير الصيد البحري السابق وعضو المكتب السياسي للحزب سابقا، سيد أحمد فروخي الاستقالة من كتلة الحزب في البرلمان وتخليه عن عضويته، وإنهاء علاقته بالحزب.

وأعلن فروخي في بيان "أعلن تقديم استقالتي من المجلس الشعبي الوطني وإنهاء عضويتي في حزب جبهة التحرير الوطني، حيث كنت على رأس قائمة مرشحي الحزب عام 2017، على أمل المساهمة في نهضة في الجزائر".

 وبرر فروخي قراره بـ"ضرورات اللحظة السياسية" التي تفرض عليه أخلاقيا وسياسيا اتخاذ هذا القرار "في الوقت الذي نشهد فيه لحظات استثنائية في هذه الأيام الأخيرة، فإن واجبنا في هذا البلد هو الاستماع والتحلي بالحكمة العظيمة لمرافقة هذه الحركة الاجتماعية الهامة لمستقبل بلدنا".

وبرأي وزير الصيد السابق فإن الحراك الشعبي "فسح الرغبة في التغيير ومكانا للاستقالة، أملاً في قيام جزائر جديدة من اليأس، بينما تهب رياح الحرية على بلادنا". وتأتي استقالة فروخي في سياق تصدّع جبهة بوتفليقة، حيث استقال المئات من كوادر الحزب الحاكم في الأيام الأخيرة. 

وفي إطارات الاستقالات أيضًا، قدم أحمد ياسين خليفة عمدة بلدية بسكرة العضو في "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي يقوده رئيس الحكومة أحمد أويحيى استقالته من الحزب، رفضا لمواقف الحزب، وتأييدا للحراك الشعبي.

في هذه الأثناء، تمرد المئات من كوادر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، على أمين عام النقابة، عبد المجيد سيدي السعيد، وهو من أكبر مؤيدي الرئيس بوتفليقة، وطالبوا برحيله عن الاتحاد العمالي، بسبب ما اعتبروه "احتكار مواقف الاتحاد وإبعاده عن أهدافه النقابية وخدمة الشعب والعمال".



في سياق آخر، تأخرت أحزاب الموالاة في إعلان مواقف لصالح التعهدات السياسية التي أعلنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في رسالة الترشح التي قرأها مدير حملته الانتخابية عبد الغاني زعلان، وأكد بيان لحزب "جبهة التحرير الوطني" نشر اليوم أن تعهدات بوتفليقة تمثل "استجابة صادقة منه لنداء الشباب الجزائري".

ودافع الحزب الحاكم عن تعهدات بوتفليقة، واعتبر أن "الالتزامات التي تعهّد بها الرجل في رسالته الموجهة للشعب، تؤكد في مضامينها وأبعادها القراءة الصحيحة والسلمية للمطالب المشروعة، الني نادى بها المواطنون وعبروا عنها من خلال مسيرات سلمية عبر مختلف جهات الوطن"، والرئيس استمع بأذن صاغية إلى مطالب الشعب، حيث التزم بمطلبه الأساسي القاضي بتغيير النظام"، ودعا الجزائريين إلى التجاوب مع الالتزامات والمشاركة في ميلاد جمهورية جزائرية جديدة.

وبخلاف استحقاقات سابقة كانت فيها "جبهة التحرير" تصدر بيانات تفاعلية مع رسائل وقرارات الرئيس بوتفليقة، تأخر موقف الحزب هذه المرة، بسبب الضغط الشعبي الكبير، والمحاكمة الشعبية للحزب ورموزه في المسيرات الشعبية الرافضة لترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة.

وفي السياق، صدر بيان متأخر عن "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي يقوده رئيس الحكومة، عبر عن ارتياحه لما تضمنته رسالة عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة إيداع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

واعتبر التجمع أن "فحوى هذه الرسالة هو تأكيد على إصغاء عبد العزيز بوتفليقة، بكل إخلاص، لأصوات المواطنين المعبّرة عن مطالبهم"، مشيرا إلى أن "تعهدات بوتفليقة، تحمل في طياتها أجوبة شافية لمطالب مواطنين منادين بالتغيير".