الجزائر: ارتفاع التضخم بأكثر من 8% يناير الماضي

26 فبراير 2017
الصورة
شهدت أسعار المنتجات الغذائية ارتفاعا (فاروق بطيشة/فرانس برس)
+ الخط -

سجل التغير السنوي لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك (التضخم) في الجزائر خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، ارتفاعا بنسبة 8.1% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2016.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية (حكومية) السبت، عن ديوان الإحصائيات التابع للجمارك (حكومي).

ويعتبر "مؤشر أسعار المستهلكين" (Consumer price index)، المؤشر الرئيسي للتضخم، ويقيس مقدار التغير الشهري للأسعار لسلة محددة من البضائع الاستهلاكية والخدمات، والتي تشمل الغذاء والملبس والنقل والمسكن.

وبالنسبة للتطور الشهري لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك في يناير 2017 مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول 2016 فبلغ 1.8%، وهو معدل شهري أكثر ارتفاعا من ذلك المسجل في يناير 2016 مقارنة بنفس الشهر من 2015 (0.8 %).

وفي إحصائيات سابقة، كشف ذات المركز أن وتيرة التضخم بلغت في الجزائر 6.4% على أساس سنوي حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهي نسبة أعلى بواقع 2.4% من توقعات قانون الموازنة العامة للسنة الماضية.

وبخصوص التغيرات السنوية حسب مجموعات المنتجات، فارتفعت أسعار المواد الغذائية بـ 6.9%في يناير 2017 مقارنة بنفس الفترة من 2016.

وفي هذه المجموعة، سجلت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة ارتفاعا بـ 8.53%، والمنتجات الغذائية-الصناعية ارتفاعا ب 5.3%. وقد تم تسجيل أكبر الزيادات بالنسبة للطماطم والبطاطا والبيض.

أما أسعار الدجاج والحمضيات، فشكلت أهم المنتجات التي شهدت انخفاضا في يناير 2017، في حين ارتفعت أسعار المنتجات المصنعة غير الغذائية بـ 10.22%.

وفيما يتعلق بالتغير الشهري للأسعار فقد شهدت أسعار المنتجات الغذائية ارتفاعا بـ 2.5% في يناير 2017 مقارنة بديسمبر 2016 حيث زادت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بـ 3.1%، والمنتجات الغذائية-الصناعية بـ 2% على خلفية ارتفاع أسعار الحبوب ومشتقات الحليب والزيوت.

وتم تسجيل أكبر الارتفاعات بالنسبة للبطاطا والأسماك الطازجة والخضر والفواكه الطازجة في حين عرفت أسعار الدجاج والبيض انخفاضا.

 ويتوقع قانون الموازنة العامة للبلاد لسنة 2017، أن تبلغ نسبة التضخم السنوية نحو 4%.

وعرفت أسعار المواد الاستهلاكية في الجزائر ارتفاعًا خلال الأشهر الأخيرة تزامنا مع مناقشة قانون الموازنة العامة للبلاد الذي أثار جدلا واسعا، حيث ارتفعت الأسعار حتى قبل دخول القانون حيز التطبيق في مطلع يناير الماضي.

وكانت ذات الهيئة الحكومية، قد أشارت في إحصائيات نشرتها في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى أن أسعار المنتجات الاستهلاكية ارتفعت بنسبة 5.2%، مقارنة بذات الفترة من عام 2015.


(الأناضول)



المساهمون