الجزائر: اتهام مراسلة "فرانس 24" بالتضليل
دانت لجنة التضامن مع الصحافي الجزائري الموقوف في السجن، خالد درارني، مضمون مداخلة لمراسلة قناة "فرانس 24 " من الجزائر حول تطورات محاكمته بعد صدور حكم يدينه بالسجن لعامين نافذين، نفت فيه الطابع المرتبط بالصحافة في قضيته.
وذكر بيان أصدرته اللجنة التي تضم صحافيين ومحامين أن مداخلة مراسلة القناة، سندس إبراهيمي، حول المحاكمة تضمنت تضليلاً ينساق، بحسب البيان، إلى نسق الدعاية الرسمية للسلطات الجزائرية التي تريد نفي صفة الصحافي عن خالد درارني، ما أثار غضب واستياء قطاع واسع من الصحافيين في الجزائر.
وزعمت المراسلة أن درارني لم يحاكم بصفته كصحافي وإنما كناشط. وقالت خلال ربط مباشر، رداً على سؤال مقدمة النشرة حول "الإشارة المرسلة إلى الصحافة الجزائرية" بعد الحكم على درارني: "لا توجد إشارة لأن خالد درارني لم يحاكم كصحافي، تم الحكم على خالد درارني لكونه ناشطا شارك مع منظمات معينة، هذه هي الرواية الرسمية وما نلومه عليه".
وأضافت "بما أنه لم يُحكم عليه كصحافي بل كناشط نسي ميثاق وأخلاقيات الصحافي والمهنة، ولهذا يمكننا التحدث عن إشارة (موجهة من السلطة إلى الصحافة) في الجزائر".
وعبر بيان اللجنة عن الصدمة من هذا الموقف وذكر مخاطباً مسؤولي القناة أن "التدخل الفاضح لمراسلتكم سندس إبراهيمي، هو أكثر إثارة للصدمة في وقت تظهر فيه وسائل الإعلام والصحافيون في جميع أنحاء العالم تضامنهم مع زميل أدين بسبب ممارسة مهنته".
وأكد بيان لجنة التضامن أن "اللجنة المكونة أساساً من الصحافيين تطرح شكوكاً جدية بشأن الأخلاق والميثاق المهني لمراسلكتم التي لم تحضر لا المحاكمة ولا الحكم".
وأكد البيان أن" الزميل خالد درارني اعتقل على خلفية ممارسته لمهامه وتغطية مظاهرة سلمية يوم السابع من مارس الماضي، والذين حضروا المحاكمة يمكنهم التأكد من أن أسئلة القاضي كانت مرتبطة حصرياً بمهنته كصحافي".
ولفت إلى أن "الصفة المهنية والصحافية لخالد درارني معروفة، ويتم تعريفه بها في جميع وسائل الإعلام التي كان يتدخل فيها بانتظام، بما في ذلك قناتكم "فرانس 24"".
واتهمت اللجنة مراسلة القناة الفرنسية بتجاهل إشارات سابقة تتعلق بالتضييق على الصحافيين مست في 28 يوليو/تموز الماضي مراسل القناة نفسها منصف آيت قاسي، والذي اعتقل وأودع السجن ليوم واحد، قبل أن تتجند "فرانس 24" للمطالبة بالإفراج عنه.
وتذهب شكوك أعضاء في لجنة التضامن إلى وجود صفقة أو تفاهمات بين السلطات الجزائرية والفرنسية، لتعديل موقف وتغطيات القناة الفرنسية إزاء الوضع السياسي وقضايا الحريات في الجزائر، خاصة منذ منح الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، حواراً حصرياً للقناة قبل فترة.
