وأصدرت مجموعة أحزاب وشخصيات سياسية بياناً تلي في مؤتمر صحافي، عقب اجتماع تنسيقي، أكدت فيه أن "المشاركة في هذه المهازل الانتخابية المنظمة من طرف السلطة الفعلية يتنافى كلية مع روح ونص "أرضية مزفران"، وأرضية الحريات والانتقال الديمقراطي الداعية إلى إنشاء هيئة مستقلة ودائمة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها"، ودعت الشعب إلى "عدم الانسياق وراء هذه الأوهام وهذه المسارات الانتخابية العبثية".

و"أرضية مزفران" هي لائحة سياسية صدرت عن مؤتمر المعارضة انعقد في مايو/أيار 2014، وجمع أكبر عدد من القوى والشخصيات السياسية المعارضة، وتضمنت المطالبة بـ"دستور توافقي ومرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات برلمانية تأسيسية، وإنشاء هيئة مستقلة تشرف على تنظيم الانتخابات".

ومن بين أبرز الموقعين رئيس حزب "جيل جديد"، سفيان جيلالي، ورئيس حزب "الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي" (قيد التأسيس)، كريم طابو، والمرشح الرئاسي السابق علي بن واري، عن حزب "نداء الوطن" (قيد التأسيس)، وفريد مختاري، عن حزب "قوة الجزائر" (قيد التأسيس)، وصالح دبوز، عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وست شخصيات أخرى.

ووصفت المجموعة السياسية الانتخابات البرلمانية المقبلة بأنها "خطوة للهروب إلى الأمام"، واعتبرت أنه "بدل الشروع الفوري في تطبيق إصلاحات عميقة تستجيب لانشغالات الشعب الجزائري في تحقيق الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات وعصرنة الحياة السياسية، وتقوية الاقتصاد، وحماية المجتمع من كلّ آفات الفساد، وبناء دولة عادلة، يواصل النافذون في الدولة انتهاج سياسة المغالطة للتشبث بالسلطة بطرائق غير شرعية لخدمة مصالحهم الضيقة، على حساب حاضر ومستقبل الشعب الجزائري المغلوب على أمره".

وعاد البيان إلى سرد محاولات المعارضة طرح "خيارات سياسية عقلانية للتعاون مع السلطة وتجاوز الواقع السياسي المسدود، كمؤتمر المعارضة الذي انعقد في يونيو/حزيران 2014، وانتهى إلى صياغة "أرضية مزفران"، واعتبرت أن "عمل المعارضة الوطنية لا يُمكن أن يكون ظرفيا أو تكتيكيا، إنما هو نضال تراكمي وعمل جاد ومستمر لا يقبل المساومة".

وانتقد البيان "إقدام السلطة على فرض دستورها المصادق عليه من قبل البرلمان في السابع فبراير/شباط 2016"، مشددا على أنه "في سياق هذه الظروف المقلقة المنذرة بما هو أسوأ، فرضت السلطة دستورا بإرادة منفردة، وقرّرت تنظيم انتخابات تشريعية الهدف منها استمرار الهيمنة اللاشرعية على مؤسسات الدولة، تحت غطاء ديمقراطية الواجهة، والتنافس الانتخابي الشكلي الذي لم يحقق التداول على السلطة منذ أكثر من نصف قرن من الزمن".

وأفاد البيان أن "الجزائر تمر بمرحلة من أصعب المراحل في تاريخها، صارت فيها مؤسسات الدولة مهزوزة وفي حالة فقدان كامل لمصداقيتها، وتفاقمت فيها مخاطر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إلى درجة أن أصبح الوضع العام مقلقاً جداً يهدد استقرار الوطن وانسجام الأمة".

وقسمت الانتخابات البرلمانية المقبلة المعارضة السياسية في الجزائر، ففيما تمسكت هذه الكتلة بموقفها الرافض للمشاركة في الانتخابات، أعلنت عدة أحزاب معارضة عضوة في تكتل المعارضة المشاركة في الانتخابات المقبلة، بينها أحزاب "حركة مجتمع السلم" و"حركة النهضة" و"حركة البناء" و"العدالة والتنمية" و"جبهة القوى الاشتراكية" و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية".