الجزائر: أحزاب وتنظيمات سياسية تعقد مؤتمراً لـ"قوى الإصلاح" الثلاثاء المقبل

07 اغسطس 2020
الصورة
تقود المبادرة حركة البناء الوطني (العربي الجديد)

 

أعلنت قوى سياسية وتنظيمات مدنية جزائرية عن تشكيل تكتل جديد باسم "مبادرة القوى الوطنية للإصلاح"، والذي يهدف إلى صياغة مواقف وأرضية مشتركة حول محددات سياسية يتوقف على ضوئها الموقف من مسودة الدستور المقبل وقضايا الإصلاح السياسي في البلاد.

وذكر البيان التمهيدي لهذه الخطوة السياسية أن مبادرة القوى الوطنية للإصلاح إضافة إيجابية لتجسيد إصلاحات حقيقية عميقة تحقق الإرادة الشعبية في التغيير.

وتستهدف المبادرة، بحسب البيان، "بناء إطار للقوى الوطنية النزيهة الوفية للثوابت الوطنية، المؤمنة بالتحول الديمقراطي الآمن والمسار الدستوري وحماية مكتسبات الحراك الشعبي وتجسيد تطلعاته، وضمان تحصين هوية الأمة وتعزيز الوحدة الوطنية، ودعم المكاسب الديمقراطية، وحماية النسيج المجتمعي الوطني وتعزيز تماسكه وتجريم محاولات تمزيقه". 

وترى القوى العضوة في المبادرة أنها تسعى إلى تأمين تحول وتغيير سياسي سلس "أمام التحديات والمخاطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية الراهنة". 

وتقود المبادرة حركة البناء الوطني (جناح منشق عن الحزب التاريخي لإخوان الجزائر)، ويشارك في المبادرة عدد من القوى، بلغت، بحسب البيان التمهيدي، 50 مكوناً من أحزاب سياسية معتمدة، أغلبها فتية على المستوى التمثيلي كحزب الحكم الراشد وحزب الفجر الجديد والعدالة والحرية الذي يقوده المتحدث باسم الرئاسة محمد السعيد،كما تشارك في المبادرة مكونات قيد التأسيس كحركة عزم والسيادة الشعبية، وقيادات في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، إضافة إلى "نقابات وجمعيات وطنية ومنظمات اقتصادية ومهنية وشخصيات وكفاءات وطنية "، لم يسم البيان أي منها.

وأعلنت القوى المشاركة في المبادرة عقد مؤتمر سياسي، يشارك فيه مجموع هذه المكونات الوطنية يوم الثلاثاء المقبل، لإطلاق مبادرتها وإعلانها للرأي العام.

ومن اللافت عدم مشاركة أحزاب سياسية فاعلة في المشهد الجزائري في المبادرة وفي مؤتمر الثلاثاء المقبل، كحركة مجتمع السلم وحزب العدالة والتنمية، بسبب تباين  المواقف والقراءات السياسية، ولا تشارك أيضاً نقابات بارزة في قطاعات التربية والصحة، فيما فضلت نقابات أخرى إرجاء حسم موقفها إلى حين عرض المبادرة على هيئاتها القيادية.

وقُبيل مؤتمر الثلاثاء المقبل، عقدت القوى الوطنية المشاركة في المبادرة سلسلة  لقاءات وورشات عمل شاركت فيها مكونات فاعلة في الساحة الوطنية، وقال القيادي في حركة البناء الوطني وعضو لجنة التحضير للمؤتمر كمال قرابة، لـ"العربي الجديد"، إن هذه المبادرة "تأتي لإثراء الساحة الوطنية بمكونات جامعة بعد سقوط المنظومة السابقة وواجهاتها السياسية والمدنية".

وأوضح قرابة أن المبادرة تأتي " لإعادة استنهاض الهمة السياسية لقوى التيار الوطني النزيه بما يعكس حجمه الحقيقي في الساحة، ويتأسس كمكون منظم للدفاع عن هوية الأمة وقيمها المجتمعية والدفع نحو تجسيد تطلعات الشعب في التغيير، في مقابل بروز مؤشرات تغول تيار سياسي معين في مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية الماضية". 

ولفت قرابة إلى أن قوى المبادرة عملت، خلال ثلاث لقاءات سابقة، على مناقشة أرضية المبادرة التي تحدد طبيعتها وأهدافها ورؤيتها للوضع الراهن ومتطلبات المضي نحو إصلاحات حقيقية وعميقة. 

 وأشار إلى أنه "تم إعداد مذكرة مقترحات مشتركة حول مسودة التعديل الدستوري، لا سيما في الجوانب المتعلقة بتحصين الهوية الوطنية، وتعزيز قيم الحرية والعدل والفصل التام بين السلطات، وتكريس معايير ديمقراطية حقيقية وتجريم المساس بالإرادة الشعبية، إضافة إلى وثيقتين تتعلقان بمقترحات لإجراءات ناجعة للاقتصاد الوطني ومقترحات التكفل بالأزمة الوبائية".

وشدد قرابة على أن هناك قيماً ومحددات مشتركة تجمع بين القوى المشاركة بالمبادرة، مشيراً إلى أن المبادرة تسعى لتوسيع هامش التوافق بين القوى والمكونات الوطنية وتنسيق مواقفها. ولفت إلى أن المبادرة ستكون منفتحة للتعاون مع كل القوى ومع السلطة لإنجاز إصلاح سياسي جدي يحقق المطالب المركزية للشعب الجزائري.