الجزائر: أحد أركان نظام بوتفليقة يترشح لانتخابات الرئاسة

الجزائر: رئيس حكومة سابق وأحد أركان نظام بوتفليقة يترشح لانتخابات الرئاسة

26 سبتمبر 2019
الصورة
يُعدّ تبون أحد المقربين من بوتفليقة (العربي الجديد)
+ الخط -
في خطوة مثيرة للجدل، أعلن رئيس الحكومة السابق عبد المجيد تبون، أحد رجالات الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأودع تبون، اليوم الخميس، طلب ترشحه لدى الهيئة المستقلة للانتخابات، وقام بسحب استمارات التوقيعات، وتعهد في تصريح للصحافيين بإقامة إصلاحات اقتصادية، ودعم إنشاء المؤسسات المصغرة، وإعادة النخوة للشباب الجزائري لكفه عن الهجرة السرية، ودفعه للعيش في ظروف كريمة في بلده.

لكن البرنامج الرئاسي لتبون لم يكن مهماً مقارنة مع مشكلة صلته بنظام بوتفليقة، حيث كان أحد أركان حكمه. واستبق تبون أسئلة الصحافيين بهذا الشأن، مسارعاً إلى تبني خطاب المظلومية السياسية، قائلاً، رداً على تساؤلات حول كونه أحد أركان نظام بوتفيلقة، بينما الشعب يطالب بتغيير النظام: "أنا كنت من الأوائل الذين حاربوا الفساد، عوقبت وعوقب ابني، ولا يستوي من آمن قبل الفتح وبعد الفتح"، ويقصد بالفتح، الحراك الشعبي الذي أنهى نظام بوتفليقة، وسمح بإطلاق يد القضاء، في حملة شاملة، لملاحقة رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد.

وأضاف رئيس الحكومة السابق: "صورتي نُزعت من قصر الحكومة، وسلّطت عليّ عقوبات، وكان من الممكن أن تؤدي بي إلى أمور أخرى"، في إشارة منه إلى ما يُعتقد أنه انتقام من محيط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والكارتل المالي، بعد أزمته الحادة مع رجال الأعمال النافذين في أغسطس/آب 2017.

وفي تلك الفترة، أبدى تبون حزماً لافتاً، وأطلق تصريحات حادة ضد رجال الكارتل المالي، وبدأ في اتخاذ إجراءات ضد نفوذهم وتغول المال في السياسة، لكنّ تلك الأزمة عجّلت باستبعاده من قبل الرئيس بوتفليقة سريعاً من منصبه كرئيس للحكومة، إذ لم يبقَ في منصبه سوى أقل من ثلاثة أشهر، بين الرابع من يونيو/حزيران و16 أغسطس/آب 2017.

وتُجمع كل التحاليل السياسية على أن قوة داخل السلطة تكون قد دفعت بتبون للترشح والانخراط في السباق الرئاسي، كونه الأقل سوءاً بين من تبقى من رجالات نظام بوتفليقة. ويعتقد المحلل السياسي مرزاق صيادي أن ترشح رئيس الحكومة السابق تبون، يؤكد أنّ جزءاً من السلطة يفكر فيه كمرشح بديل ومقابل للمرشح الثاني، رئيس الحكومة السابق أيضا علي بن فليس، ويبدو أن الثنائية التقليدية في تفكير النظام لم تمت نهائياً"، مشيراً إلى أن "هذه الترشيحات تعطي فكرة عن رؤية داخلية للسلطة الحاكمة، عن السيناريوهات الممكنة لمن يجدد النظام".

سارع تبون إلى تبني خطاب المظلومية السياسية (العربي الجديد)

ويعتبر صيادي أنه يمكن أيضاً وضع الدفع بتبون وإدخاله السباق الرئاسي، على أنه "محاولة جس نبض لا أكثر، القصد منها امتصاص جزء من سخونة الحراك، خصوصاً أن كلماته الأولى اليوم كانت في اتجاه الزعم بأنه سبق الحراك في محاربة العصابة".

وإضافة إلى مشكلة صلته بنظام بوتفليقة ومحيطه، فإن قضيتين أخريين قد تؤثران على المستقبل السياسي لرئيس الحكومة السابق عبد المجيد تبون، تتعلقان بمدى صدقية تورط نجله في العلاقة مع بارون المخدرات المعروف بالبوشي، وصاحب شحنة الكوكايين (701 كيلوغرام)، والتي ضُبطت في ميناء وهران في نهاية مايو/أيار 2018، وكذلك قضية صلته، عندما كان وزيراً للسكن، بقرار نقل جزء من ودائع أموال الديوان الحكومي للترقية العقارية من بنك حكومي إلى بنك الخليفة الخاص، والذي نُهب لاحقاً، وفقاً لما أقرّ به مدير الديوان حينها خلال المحاكمة التي جرت صيف 2007.

بن فليس: عهدة خامسة

علّق رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق ورئيس حزب "طلائع الحريات" علي بن فليس، على ترشح تبون للانتخابات الرئاسية، معرباً عن اعتراضه الشديد على الأمر. وقال في ندوة صحافية، عقدها اليوم الخميس، عقب افتتاح اجتماع اللجنة المركزية للحزب لاتخاذ قرار نهائي بشأن تقديم مرشح للانتخابات، إن "ترشح عبد المجيد تبون يعني عهدة خامسة باسم جديد وتشويهاً للانتخابات الرئاسية".

ويتخوف بن فليس من أن تكون السلطة بصدد تقديم تبون كمرشح رئاسي تحشد خلفه كبار أحزاب الموالاة، كـ"جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي" وباقي الأحزاب الفتية، أو يستفيد من دعم الدولة العميقة والإدارة.

وجدد بن فليس مطلب الاستبعاد الفوري لحكومة نور الدين بدوي، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وأوضح أن "استبعاد الحكومة هو مطلب يحظى بإجماع كبير من قبل كل قوى الثورة الشعبية والقوى السياسية والديمقراطية.

ويطالب مجموع القوى السياسية في الجزائر بإقالة حكومة بدوي بسبب مسؤولية رئيسها في تزوير الانتخابات البلدية والنيابية التي جرت في يونيو/حزيران ونوفمبر/تشرين الثاني 2017، حيث كان بدوي حينها وزيراً للداخلية، وكان وزير الداخلية الحالي أميناً عاماً للداخلية التي كانت تشرف على الانتخابات، وفي حال ترشح للانتخابات فمعناه عهدة خامسة باسم جديد وتشويه للرئاسيات المقبلة.
وبرأي بن فليس أن "الانتخابات الرئاسية هي الطريق الأقصر والأقل كلفة للجزائر لإنجاز التحول الديمقراطي". واعتبر رئيس الحكومة الأسبق، الذي كان قد أعلن مبدئياً ترشحه وسحب استمارات التواقيع، أنه "جاهز ومستعد للدفاع عن الدولة الوطنية، ولتحمل مسؤوليته في إخراج الجزائر من الأزمة"، مشيراً إلى أنه مناضل سياسي قاوم في انتخابات 2004، وترشح ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ، لكن المنتصر حينها كان التزوير.

وفي حال قرّر حزب "طلائع الحريات" ترشيح بن فليس رسمياً، فإنها ستكون المرة الثالثة التي يترشح فيها، بعد ترشحه في انتخابات 2004 و2014، وحلوله ثانياً في كلا الاستحقاقين الانتخابيَّين.