الجزائريون يترقبون خطاباً جديداً لقائد الجيش بعد تعثر تنظيم انتخابات الرئاسة

27 مايو 2019
الصورة
من المتوقع أن يتطرق قايد صالح للأزمة السياسية الراهنة(Getty)
+ الخط -
يترقب الجزائريون خطابا جديدا لقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، ينتظر أن يلقيه اليوم أو غدا، يتطرق إلى تطورات الوضع السياسي إثر تعثر الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من يوليو/تموز المقبل، وفشل السلطة في تنظيمها.

وتوجه اليوم قائد الجيش إلى المنطقة العسكرية السادسة بتمنراست، أقصى جنوبي الجزائر، للإشراف على تنفيذ تمرين بياني بالذخيرة الحية، حيث دأب منذ بداية الحراك الشعبي على خرجة عسكرية أسبوعية.

ويتوقع أن يتطرق خطاب قائد الجيش إلى المأزق السياسي الذي انتهت إليه الأوضاع السياسية في البلاد، بعد خيبة أمل الجيش والسلطة في إمكانية تنظيم انتخابات رئاسية كانت مقررة في الرابع من يوليو/تموز المقبل، لم يترشح لها أي من قادة الأحزاب والشخصيات السياسية البارزة، عدا مرشحين غير جديين.

ومنذ بداية الحراك الشعبي في 22 فبراير/شباط الماضي، يحرص قائد الجيش على زيارات أسبوعية إلى المناطق العسكرية، يلقي خلالها خطابات، ويطرح فيها مواقف ذات علاقة بالشأن السياسي، في الغالب كل يوم ثلاثاء، ردا على مطالب وشعارات الحراك الشعبي في مسيرات الجمعة.

ويتخذ قائد الجيش قايد صالح من ذلك طريقة لحوار غير مباشر مع الحراك الشعبي، بعدما رفض دعوات سياسية، ومن شخصيات بارزة، لفتح حوار مباشر مع ممثلين عن الحراك الشعبي وقوى المعارضة.


ويتعرض قائد الجيش بسبب هكذا خطابات دورية إلى انتقادات حادة من قبل بعض الشخصيات وأحزاب المعارضة، كجبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، تتهمه باعتراض تطبيق الحل السياسي المؤدي إلى فك معضلات الأزمة الراهنة وبدء مرحلة انتقالية.

وفي سياق ذي صلة، دعت "المنظمة الوطنية للمجاهدين" (منظمة قدماء محاربي ثورة التحرير) الجيش للمساعدة في فتح حوار سياسي وعقد ندوة وطنية، وفقا "لورقة اقتراحات مقدمة تمثل استجابة للدعوة التي كانت قد وجهتها قيادة الجيش الوطني الشعبي لبعث حوار وطني يفضي إلى بلورة تصور يسمح بمعالجة الوضع القائم".

وثمنت المنظمة، التي تعد أكبر مرجعية ثورية في البلاد، التزام الجيش بتحمل مسؤوليته في المحافظة على استمرارية الدولة والحرص على تأمين ومرافقة الحراك الشعبي، ودعت إلى "الشروع في تهيئة الظروف لاحتضان حوار وطني جاد ومسؤول، لتنظيم ندوة وطنية تضم كل الأطراف الفاعلة من ممثلين للحراك الشعبي وأحزاب سياسية ومنظمات وطنية ونقابات"، وقدرت المنظمة أن هذه الندوة، تمثل "الإطار المناسب لمناقشة وإقرار ما ينبغي اتخاذه من خطوات ضمن رؤية وطنية شاملة تأخذ طابع ورقة طريق تمكن في أقصر الآجال من الاستجابة لمطالب الشعب وتسمح لمؤسسات الدولة مواصلة مسارها بصورة عادية".

وتقترح المنظمة الثورية "مرحلة انتقالية وتزكية أو انتخاب شخصية وطنية أو هيئة تضم عدة شخصيات تتولى الإشراف على إدارة المرحلة، وتشكيل حكومة تكنوقراطية ولجنة مستقلة تتولى الإشراف على كل مراحل الانتخابات، فضلا عن مباشرة مراجعة القانون المتعلق بنظام الانتخابات".

المساهمون