الجزائر:قائد الجيش السابق ينتقد قانوناً يمنع الضباط من التصريح

الجزائر:قائد الجيش السابق ينتقد قانوناً يمنع الضباط من التصريح

23 يونيو 2016
الصورة
اللواء نزار يهاجم قائد الجيش الجزائري (العربي الجديد)
+ الخط -
دعا اللواء الجزائري المتقاعد خالد نزار، نواب البرلمان إلى رفض التصويت على قانون اقترحه الرئيس، عبدالعزيز بوتفليقة، يلزم كبار قادة الجيش والضباط بواجب التحفظ وعدم التصريح والخوض في قضايا وأحداث تتصل بفترة عملهم في الجيش.

ووصف اللواء نزار، الذي شغل سابقاً منصب قائد الجيش الجزائري، في حوار لموقع إخباري محلي، القانون بالانزلاق الخطير الذي لا توجد أيّ أسباب موضوعية لسنه، وقال "هذا انزلاق خطير، العسكريون لهم مسؤولية تجاه الأمة واحترام كبير للجيش النبيل وهم يعرفون ذلك، ولا أعتقد أن عسكرياً خدم في الجيش يمكن أن يقوم بالمس من شرف الجيش".

وانتقد نزار، قائد أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الحالي الفريق، أحمد قايد صالح، قائلاً "قائد أركان الجيش يقوم بعكس ما تنص عليه مسودة هذا القانون، عندما قام بإقحام المؤسسة العسكرية في المعترك السياسي وهذا تناقض خطير يفقد كل شرعية عن مشروع القانون".

ويعتقد القائد السابق للجيش، أن صالح، هو الذي يقف وراء تمرير هذا القانون، ووصفه "بالعسكري الهائج" وقال "نعلم أنه لدى العسكري الهائج والمصاب بجنون العظمة، ينام شيطان المغامرة".

تعليقات نزار جاءت على مسودة قانون طرحه الرئيس، بوتفليقة، ويتعلق بواجب التحفظ بالنسبة للضباط والضباط السامين المتقاعدين، وقال بوتفليقة في الاجتماع إنه "ارتأى من أجل الحفاظ على الصورة اللامعة للجيش في مجتمعنا وإبقاء هذه المؤسسة في خدمة الجمهورية لا غير، ولتبقى مؤسسة الجيش فوق أي رهانات سياسية أو سياسوية أنه من الضروري إعداد مشروع القانونين اللذين قمنا، اليوم، بالمصادقة عليهما".

واعترضت كتل المعارضة السياسية في الجزائر على مسودة القانون، واعتبرتها محاولة للتضييق وحرمان الجزائريين من جزء من ذاكرتهم التاريخية، وقال النائب في كتلة التحالف الإسلامي، ناصر حمدادوش، إن "هذا القانون يعد تهديداً ومساساً بالحقوق والحرّيات الدّستورية المدنية للجزائريين، ومنها المساواة بين المواطنين في حرّية الرّأي والتعبير والاهتمام بالشّأن العام وخدمة بلدهم من مواقع أخرى، وفاءً بقسمهم في خدمة وطنهم حتى آخر رمقٍ من حياتهم، وهو ما يجعل بعض المخاوف مشروعة من أن يكون هذا القانون على مقاس تصفية للحسابات السياسية، وليس مجرد حماية المؤسسة العسكرية والأمنية".


وأضاف أنه "قانون غير دستوري، ويستهدف إعدام كفاءاتٍ وإطاراتٍ وطنية لا يُعقل أن تنتهي حياتهم بالصّمت المطلق مدى الحياة، وتُحرم الجزائر من خبراتهم وكفاءاتهم مدى الحياة، وسيفرض على عشرات الآلاف من المتقاعدين مخاوف مشروعة من هذه العقوبة الجماعية، وليس هذا هو "جزاءُ الإحسان" إليهم، بعد كلّ هذا المسار والانتماء المشرّف للمؤسسة العسكرية، وكأنّهم في حالة استعبادٍ مدى الحياة".


وبحسب مسودة القانون الذي سيعرض قريباً على البرلمان، فإن مشروع القانون جاء لسد الفراغ القانوني المسجل وتفادي اللجوء كل مرة إلى فرض العقوبة والتزام مواد القانون، على العسكريين بعد التوقف النهائي عن الخدمة أن يظل ملزماً بواجب التحفظ، وأي إخلال بهذا الواجب الذي من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة أن يكون محل عدد من الإجراءات.

وتذكر المسودة أنه "يتعين على العسكريين المحالين مباشرة إلى الحياة المدنية، أن يتحفظوا عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الإضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية".

وينص القانون الجديد على سلسلة عقوبات في حال خرق أي عسكري متقاعد واجب التحفظ، كسحب وسام الشرف "والملاحقة القضائية بمبادرة من السلطات العمومية لدى الجهات القضائية المختصة طبقاً للتدابير القانونية سارية المفعول"، والتنزيل في الرتبة، دون أن تكون لهذه العقوبات أي أثر على الحقوق الممنوحة للمعنيين بالتقاعد.

وبحسب مراقبين فإن الرئيس، بوتفليقة، ودوائر السلطة في الجزائر، انزعجت بشكل كبير من الجدل والمواجهة الإعلامية التي حدثت قبل فترة بين جنرالات وضباط في الجيش والمخابرات المتقاعدين، خاصة تلك التي جرت بين الجنرالين نزار ومحمد بتشين، بشأن أحداث العشرية الدامية في الجزائر.