الجدل يتجدد بالعراق بشأن قانون الانتخابات

الجدل يتجدد بالعراق بشأن قانون الانتخابات

30 ديسمبر 2019
الصورة
تحذير من ثغرات القانون الجديد (أحمد الربيعي/ فرانس برس)
+ الخط -

تجدد الجدل في العراق بشأن قانون الانتخابات التشريعية، الذي صوت عليه البرلمان الاثنين الماضي، فرغم ترحيب مؤيدين للقانون الجديد كونه يتيح الترشيح الفردي، ويقسم المحافظات إلى دوائر انتخابية على مستوى الأقضية (المدن)، إلا أنه تعرض للانتقاد من قبل سياسيين وناشطين بسبب ما ورد فيه من ثغرات.


أهم ما في قانون الانتخابات المادة 15 التي حولت البلاد إلى دوائر انتخابية على مستوى الأقضية بعدما كانت الدوائر في السابق كبيرة على مستوى المحافظة، كما اعتمدت الترشيح الفردي للانتخابات دون الحاجة للانضواء ضمن قائمة انتخابية كبيرة، وكذلك المادة 16 التي ضمنت حصول النساء على ربع المقاعد البرلمانية وفقا للدستور، ونظمت الآلية التي يتم من خلالها ملء المقاعد البرلمانية التي تخلو بسبب الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة أو العجز أو أي سبب آخر.
إلا أن القانون تعرض لانتقادات متعددة رافقها حراك يقوده نواب أكراد لتعديل بعض فقراته لا سيما تلك المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية، بحسب مصادر برلمانية قالت لـ"العربي الجديد"، إن النواب الأكراد يعتقدون أن تحويل كل قضاء إلى دائرة انتخابية سيؤدي إلى اندلاع صراعات لاسيما في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، مشيرة إلى وجود محاولات لإعادة النقاشات البرلمانية لبحث إمكانية إجراء تعديلات جديدة على القانون.
وهو ما ذهب إليه عضو البرلمان عن القوى الكردية، هوشيار عبد الله، الذي قال إن قانون الانتخابات فيه كثير من الأخطاء لا سيما فيما يتعلق بتوزيع الدوائر الانتخابية دون إدراج الجداول التي تبين عدد سكان كل قضاء، مضيفا في بيان أن "هذا القانون منقوص ويجب أن يصوت البرلمان على جدول توزيع الدوائر الانتخابية، إذ يجب أن يصحح هذا الخطأ الذي حصل بسبب رغبة البعض بتمرير القانون بعجالة".
وبين أن سبب الاستعجال في تمرير القانون يعود للاتفاقات السرية بين الأحزاب الكبيرة، معبرا عن استغرابه من النواب الذين صوتوا على القانون دون أن يعلموا على أي أساس تم توزيع الدوائر الانتخابية، محذرا من أن عملية توزيع هذه الدوائر يمكن أن تشهد تلاعبا في أعداد السكان من قبل أصحاب النفوذ.
ولفت إلى أن الشارع ينتفض ويقدم التضحيات في الوقت الذي تقوم فيه الأحزاب الكبيرة بالتصويت على قانون انتخابات وفقا للصيغة التي تخدم مصالحها.
وعلى الرغم من ترحيب متظاهرين بالتصويت على قانون الانتخابات كونه تضمن الترشيح الفردي ضمن دوائر انتخابية على مستوى الأقضية، إلا أن ناشطين آخرين يرفضون بعض فقرات القانون ويطالبون بتعديلها وفقا لما يراه المتظاهرون في ساحات الاحتجاج.
وقال الحقوقي والناشط في تظاهرات ساحة التحرير، قاسم البدري، إن المتظاهرين لن يقبلوا أبدا بأن تكون الدوائر الانتخابية على مستوى القضاء، بل يجب أن تكون أصغر بحيث يتم تخصيص دائرة انتخابية صغيرة لكل مقعد برلماني لضمان عدم حدوث عمليات تزوير. وأكد لـ "العربي الجديد" أن "قانون الانتخابات اشترط بأن يحصل كل 100 شخص على مقعد برلماني، وهنا ستكون لدينا مشكلة كبيرة في الأقضية والمدن التي يقل سكانها عن هذا العدد والتي ستضطر للاندماج مع أقضية أخرى، وفي هذه الحالة سنعود إلى المعادلات الصعبة والمعقدة".
وأشار إلى أن قانون الانتخابات تضمن فقرة بأن يكون من يحصل على أعلى الأصوات هو الفائز في حين أن المتظاهرين يصرون على أن المرشح يجب أن يحصل على أكثر من نصف الأصوات ليكون فائزا.


إلى ذلك، دعا رئيس "المنبر العراقي"، إياد علاوي، إلى تغيير قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان مؤخرا، مؤكدا في مقابلة مع راديو محلي أن هذا القانون لن يؤدي إلى انتخابات نزيهة.
وشدد على ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني برئاسة برهم صالح تحصل على دعم المتظاهرين والنقابات والأمم المتحدة وتتولى مهمة التمهيد لإجراء انتخابات مبكرة.

المساهمون