الجامعة العربية تطالب بوقف إجراءات نقل إسرائيل مقراتها للقدس

الجامعة العربية تطالب بوقف إجراءات نقل إسرائيل مقراتها للقدس

26 مايو 2015
الصورة
الجامعة العربية تدعو إلى اتخاذ خطوات لوقف الانتهاكات الإسرائيلية(Getty)
+ الخط -

طالبت الجامعة العربية، اليوم، مجلس الأمن، وخاصة الدول دائمة العضوية والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، باتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها قرار ميري ريغيف وزيرة الثقافة والرياضة في الحكومة الإسرائيلية الجديدة بنقل مكاتب وزارتها إلى مدينة القدس المحتلة.

وقال السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في تصريح له تعقيبا على هذا القرار: "إن ما تقوم به إسرائيل "باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال" من إجراءات في مدينة القدس، باطل ولاغٍ لا يعتد به"، مشيرا في هذا الإطار إلى قرارات مجلس الأمن 250 و251 و252 و253 لعام 1968، وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنها القرار 2253 و2254 لعام 1967 والتي تحظر نقل إسرائيل مقرات وزاراتها.


وحمّل السفير صبيح مجلسَ الأمن، وخاصة دوله دائمة العضوية والأمين العام للأمم المتحدة، مسؤولية وقف الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل والتي تكشف نوايا سلطات الاحتلال لتهويد المدينة المقدسة، من خلال تسريع وتيرة الاستيطان، ونقل مقرات حكومة الاحتلال إليها، تطبيقا لما يسمى بـ"خطة القدس 2020".

ولفت صبيح إلى أن موضوع نقل مكاتب الوزارات الإسرائيلية إلى مدينة القدس المحتلة بقي موضوعا خلافيا منذ سنوات عديدة، ففي مايو/أيار 2007 قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نقل جميع مقرات وزاراتها الموجودة خارج مدينة القدس المحتلة إليها في غضون 7 سنوات، إلا أن تنفيذ هذه الخطوة قوبل بصعوبات كثيرة، وذلك لأسباب عدة، من بينها أنه لم يتم طرح خطة عملية للقيام بذلك، فضلا عن موجة الانتقادات والضغوط الدولية التي وجهت للحكومة الإسرائيلية في حينه. إلا أن حكومة نتنياهو صادقت عام 2014 على تعليمات جديدة، وقررت تمديد موعد نقل مقرات الوزارات الإسرائيلية إلى مدينة القدس المحتلة لمدة 3 سنوات أخرى. وحتى بعد اتخاذ هذا القرار لم يتم اتخاذ خطوات عملية من أجل الشروع في تنفيذه، وهو ما يكشف نوايا الاحتلال الرامية إلى تهويد المدينة المقدسة.

وكانت وزيرة الثقافة الإسرائيلية، ميري ريغيف، قد قررت بعد توليها منصبها مباشرة، نقل مكاتب وزارتها إلى مدينة القدس المحتلة.

وأفادت معلومات بأنها قدمت طلبا رسميا إلى وزارة المالية الإسرائيلية، من أجل تخصيص مبنى في المدينة المحتلة لمكاتب وزارتها، كما طلبت أن تتم عملية تبادل المناصب في وزارة الثقافة والرياضة بينها وبين الوزيرة المنتهية ولايتها –ليمور ليفنات– في فرع الوزارة بحي الشيخ جراح في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وليس في مكاتب الوزارة بمدينة تل أبيب.

اقرأ أيضا:
قتل عمران أبو دهيم ينذر بتجدُّد انتفاضة القدس
شعث يتحدث عن اجتماع قريب للقيادة الفلسطينية لبحث المفاوضات

المساهمون