الجامعة العربية تطالب بـ"رد حازم" على نتنياهو بشأن الضفة

08 ابريل 2019
أكد السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، أنّ تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول ضم مناطق من الضفة الغربية وفرْض السيادة الإسرائيلية عليها، "تتطلب رداً دولياً حازماً، مستمداً من القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بعيداً عن سياسة الإدانة والقلق".

وحذر السفير أبو علي، في تصريح، اليوم الإثنين، من خطورة تصريحات نتنياهو "التي تمثل جوهر مخططات وسياسات الاحتلال، بتواصل الإعلانات عن بناء أحياء ووحدات استيطانية جديدة، تتركز بشكل أساسي في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، وتهدف إلى استيعاب أكبر عدد ممكن من المستوطنين المستعمرين في تلك المستوطنات، وصولاً إلى مضاعفة أعداد المستوطنين لتتجاوز المليون مستوطن في الضفة الغربية من دون القدس المحتلة".

وطالب المجتمع الدولي "بضرورة الإفصاح الفوري عن موقفه تجاه هذه التصريحات الخطيرة"، كما طالب محكمة الجنايات الدولية "بسرعة فتح تحقيق رسمي بجرائم الاستيطان المتواصلة في أرض دولة فلسطين"، مشيراً إلى أنّ نتنياهو "يستغل الاستيطان كورقة رابحة في كسب ود اليمين المتطرف، في حملته الانتخابية".

وقال إنّ "حكومة نتنياهو لم تفوّت فرصة استخدام ورقة الجولان في حملتها الانتخابية، ففي حُمى الحملة لانتخابات الكنيست، قالت الحكومة الإسرائيلية إنها بلورت خطةً تهدف إلى إسكان ربع مليون إسرائيلي في الجولان السوري المحتلّ، وتتضمن الخطة التي نشرت بعد الاعتراف الأميركيّ بـالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل بناء 30 ألف وحدة استيطانية جديدة، وإقامة مدينتين جديدتين مع استمرار وتطوير شبكات المواصلات وربطها بشبكات طرقات ومواصلات أخرى في شمال فلسطين، لتغيير الطبيعة الجغرافية والسكانية لمرتفعات الجولان العربية السورية، وذلك على مرأى ومسمع من دول العالم في تحدٍّ صارخ للشرعية والإرادة الدولية".

وصعد نتنياهو، السبت، الدعاية الانتخابية قبيل انتخابات الكنيست، غداً الثلاثاء، عندما كرر الدعوة للتصويت فقط لحزبه "الليكود"، وتعهد لأول مرة منذ سنوات، بفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، سواء تلك القائمة في الكتل الاستيطانية الكبيرة، أم المستوطنات والبؤر الاستيطانية المعزولة.

تعليق: