وقرر المجلس في بيان أصدره في ختام اجتماعه الطارئ اليوم، والذي عُقد بناء على طلب دولة فلسطين، "تقديم كل الدعم والمساندة والتحية لصمود الشعب الفلسطيني البطل على أرضه، ونضاله العادل والمشروع، دفاعاً عن حياته وأرضه ومقدساته وحقوقه المشروعة، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، في مواجهة جرائم وخطط وممارسات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال".

وأشاد المجلس بـ"الجهود الملموسة والحثيثة التي بذلتها مصر للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وحماية الشعب الفلسطيني، وكذلك الجهود المصرية الملموسة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية".

وحمّل المجلس حكومة الاحتلال الإسرائيلي "المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم، مع التأكيد على ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية الناجزة دون إبطاء".

وأكد دعمه لـ"الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم المساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي، وتفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار الجامعة العربية لتقديم المشورة حول رفع القضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني".

ودعا محلس الجامعة، مجلس الأمن مجدداً، إلى "تحمل مسؤولياته في وقف العدوان الإسرائيلي المتكرر واستصدار موقف حول الجرائم الإسرائيلية ضد شعب فلسطين"، وطالب المجلس بـ"تحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين وإنفاذ قراراته ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين العزل، القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967، بما فيها القدس الشرقية".

وعبّر عن "التقدير والدعم للجهود التي تقوم بها دولة الكويت العضو العربي في مجلس الأمن، والتي دعت لعقد جلسة الأمن يوم 13 من الشهر الحالي بالتعاون مع دولة بوليفيا الصديقة".

ودعا المجلس الأمم المتحدة وأمينها العام لــ"إنفاذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين، من خلال خيارات حماية السكان المدنيين الفلسطينيين الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير في هذا الشأن، وحثِّ دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية عملية وفعالة، لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة".

كما طالب مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان بـ"متابعة عمل لجنة التحقيق الدولية التي شكلها للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية ضد مسيرة العودة الفلسطينية، وتمكين هذه اللجنة من أداء أعمالها في تحقيق ميداني ذي مصداقية ومحدد بإطار زمني، وضمان آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم، وعدم إفلاتهم من العقاب وإنصاف وتعويض الضحايا المدنيين العزل".

ودعا المجلس كذلك الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة إلى "تحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإعمال القواعد الآمرة للقانون الدولي.

كما جدد المجلس دعمه "حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقاً لأحاكم القانون الدولي، بما في ذلك المقاومة الشعبية السلمية، وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها، والتأكيد على أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنفاذ حل الدولتين".