الثروة السمكية في العراق: محاولات للنهوض
تحتاج الثروة السمكية في العراق إلى إعادة تقييم خاصة(Getty)
تعد الثروة السمكية واحدة من أبرز القطاعات الحيوية في العراق، كونها ترتبط بشكل بالنظام الغذائي العراقي. لكن الثروة السمكية فيه تعرضت لأضرار عديدة، شأنها شأن القطاعات الاقتصادية الأخرى، خاصة بعد العام 2003، لأسباب عديدة، أبرزها الحروب، وغياب الاهتمام الحكومي، بالإضافة الى شح المياه، والصيد العشوائي. هذا الواقع حرم العراق مصدراً هاماً من مصادر الدخل، إذ تساهم الثروة السمكية بنسبة تصل الى 25% من الناتج المحلي. اليوم تحتاج هذه الثروة إلى إعادة تقييم خاصة وأنها تعد رافداً هاماً للخزينة.
خطط جديدة
يقول معاون مدير عام هيئة الثروة السمكية في وزارة الزراعة طلال رشيد لـ"العربي الجديد": "تولي وزارة الزراعة اهتماماً كبيراً للثروة السمكية كونها أحد روافد الاقتصاد العراقي، وتعتبر واحدة من أهم القطاعات التي توفر الأسماك للسوق المحلية، إلا أن هذه الثروة تعرضت لمشاكل عديدة، أبرزها قلة المياه والصيد الجائر في مواسم التكاثر".
ويضيف رشيد: "أمام هذا الواقع، بدأت الوزارة بتنويع مصادر الأسماك من خلال مراكز تابعة لها منتشرة في بغداد والبصرة وبابل وكربلاء ونينوى وصلاح الدين، وذلك عن طريق تكاثر الأسماك، كما أطلقت الحكومة العراقية مشروع المبادرة الزراعية لغرض دعم القطاع الزراعي ومنها الثروة السمكية، حيث قدمت أكثر من 150 قرضاً لتنفيذ مشاريع تطوير أحواض الأسماك بقيمة تصل إلى 50 مليون دينار لكل قرض. ويضيف: "كما قامت الوزارة بمشاريع أخرى لزيادة إنتاج الأسماك، أبرزها وضع أقفاص تربية الأسماك داخل الأحواض، كونها تساعد في تكاثر الأسماك، ولا تحتاج الى مجهود كبير. ويضيف: "هناك أيضاً طرق تستخدمها الوزارة حالياً من أجل التكاثر، منها عملية التلقيح الاصطناعي للأسماك في محمية الرضوانية في بغداد، حيث تعتبر عملية التلقيح الاصطناعي، من أنجح العمليات التي تساهم في زيادة الثروة السمكية بأقل وقت، وبكلفة بسيطة".
ندرة المياه
من جانبه يقول الخبير بالثروة السمكية العراقية عبد الرحمن علي لـ "العربي الجديد": تعتبر الثروة السمكية في العراق من أهم الموارد التي تدعم الاقتصاد والتي
ويشير علي إلى أن قلة الموارد المائية والصيد الجائر الذي يقوم به الكثير من الصيادين في مواسم التكاثر وصيدهم الاسماك بشكل عشوائي، أدى الى فقدان العراق ما نسبته 25% من ثروته السمكية".
من جهة أخرى، ينوه علي أن المسطحات المائية في الأهوار بجنوب العراق تعتبر واحدة من أهم المواقع المائية لبناء الثروة السمكية حيث تأخذ ما نسبته 20% من حجم الإنتاج السمكي في العراق، مقارنه بعموم المساحة المائية في العراق".
ويلفت علي أن الاهتمام بالثروة السمكية من شأنه أن يساهم في تحسين الاقتصاد العراقي، خاصة وأنه في السنوات الماضية، بدأ العراق باستيراد الاسماك من الخارج، وهو أمر خطير جداً، إذ أن الثروة السمكية العراقية، تكفي لسد الطلب الداخلي من جهة، وتصدير كميات كبيرة الى الخارج، فالعراق يتمتع بوجود أنواع مميزة من الأسماك، أبرزها الشبوط والزبيدي والكطان والبني والكارب وغيرها، لكنها تحتاج الى المزيد من الاهتمام والرعاية".
وأمام هذا الواقع، يطالب علي بضرورة القيام بتقييم حقيقي لهذه الثروة، من خلال زيادة الاهتمام بالقطاع، بالإضافة الى رسم خارطة طريق جديدة لرفع مستوى الانتاج واستغلال المياه بطريقة مدروسة من أجل تكاثر الأسماك وتنويع مصادرها".
يشار إلى أن قطاع الثروة السمكية في العراق تعرض الى انتكاسة حقيقية بعد العام 2003 مع دخول قوات الاحتلال الأميركي فتحول السوق من مصدر إلى مستورد، وارتفعت أسعار الأسماك بشكل كبير، حيث يباع الكيلوغرام الواحد من السمك المستورد بسعر يتراوح بين 5 آلاف الى 10 آلاف دينار، في حين يباع السمك العراقي فقط بسبعة آلاف دينار، أي ما مقداره 6 دولارات.
إقرأ أيضا: إنجلينا إيخورست: دعم اللاجئين السوريين أبرز أولوياتنا
