التوترات الأمنية تهبط بمؤشرات 5 بورصات خليجية

21 يوليو 2019
الصورة
قادت البورصة السعودية أسواق المال الخليجية إلى التراجع(فرانس برس)
شهدت 5 بورصات بدول مجلس التعاون للخليج العربي (السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين ) تراجعا لمؤشراتها، اليوم الأحد، وسط تصاعد التوترات السياسية والأمنية بالمنطقة.
وقادت البورصة السعودية أسواق المال الخليجية إلى التراجع، وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة اليوم، على تراجع ملحوظ، ليهبط بأعلى وتيرة يومية في 19 جلسة، في ظل هبوط جماعي للقطاعات.

وانخفض المؤشر العام "تاسي" بنسبة 0.84 في المائة عند الإغلاق، ليصل إلى مستوى 8957.80 نقطة بخسائر بلغت 76.03 نقطة. وهبط سوق دبي بنسبة 0.86 في المائة، بما يُعادل 23.72 نقطة، ليغلق عند مستوى 2739.26 نقطة.

كما فقدت بورصة البحرين 3.62 نقاط بنسبة تراجع 0.24 في المائة. وعلى نفس الوتيرة، أنهت بورصة الكويت تعاملاتها أمس، على انخفاض المؤشر العام 62.15 نقطة ليبلغ مستوى 6062.48 نقطة.
وذكرت النشرة اليومية للبورصة القطرية أن المؤشر العام شهد، انخفاضا طفيفا بقيمة 1.88 نقطة، أي ما نسبته 0.02 في المائة، ليصل إلى 10 آلاف و501.22 نقطة. وكانت بورصة مسقط الاستثناء الوحيد إذ ارتفع مؤشرها 22.83 نقطة بنسبة 0.61 في المائة.

وتشهد منطقة الخليج توترات في ظل تصاعد حرب الناقلات بين إيران وبريطانيا بالإضافة إلى التعزيزات العسكرية الأميركية بالمنطقة.
ومن جانب آخر، أظهر تقرير اقتصادي، ارتفاع العجز المتوقع لموازنات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 50 مليار دولار خلال 2019، وبنسبة 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وحسب تقرير شركة كامكو الكويتية للبحوث الاقتصادية (خاصة)، أمس، فإن العجز يرتفع من 28 مليار دولار في 2018، وبنسبة 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وعزى التقرير ارتفاع العجز إلى استمرار سياسات التوسع المالي بدول المنطقة وزيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 5.5 في المائة إلى 605.6 مليارات دولار بالعام الجاري.
وتعتمد دول الخليج العربية، بشكل كبير على عائدات النفط والغاز في تمويل إيرادات موازناتها. 

وذكر التقرير أن السعودية ستساهم بنسبة 76 في المائة من إجمالي زيادة النفقات خلال العام الجاري، وبقيمة تقدر بـ 24 مليار دولار. وبالنسبة للإيرادات العامة بدول المنطقة، رجحت كامكو، أن تتحسن بوتيرة أسرع من النفقات التي يتم تكبدها، وهو الأمر الذي سيساهم في تقليص العجز المالي على أساس سنوي إلى 37 مليار دولار بالعام المقبل.
وحول معدلات النمو الاقتصادي، أفاد التقرير بأن بيئة الاقتصاد الكلي في المنطقة ستظل مواتية لتحقيق المزيد من الانتعاش خلال الفترة المتبقية من 2019.

وتشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، لدول المنطقة في الربع الأول 2019، إلى استقرار معدلات النمو لكل من اقتصاداتها الشاملة والقطاعات غير النفطية.
وتابع التقرير: "تمديد أوبك وحلفائها اتفاقية خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر إضافية، من شأنه الحفاظ على استقرار أسعار النفط نسبياً؛ كما سيساهم ذلك في تعزيز الموازنات الخليجية".

(العربي الجديد)