التهريب يُطفئ بريق ثروات الذهب بالسودان
مليون سوداني يعملون في التنقيب العشوائي عن الذهب(فرانس برس)
ثمة تحديات متزايدة تواجه الحكومة السودانية التي اعتمدت على إنتاج الذهب كمورد بديل لتعويض خسارتها إيرادات النفط بعد انفصال جنوب السودان قبل أكثر من ثلاثة أعوام، والتي ترفد خزانة الخرطوم بأكثر من 75% من إجمالي الإيرادات سنوياً.
ويقول المراقبون إن أبرز تلك التحديات يتمثل في تهريب الذهب المنتج بواسطة المعدنين التقليديين والشركات الخاصة التي لا تخضع لرقابة حكومية كاملة.
وقال مسؤولون في الحكومة، خلال تصريحات سابقة، إن 75% من الذهب المُنتج يتم تهريبه إلى خارج السودان، ما شكّل تهديداً لموارد الدولة من العملة الصعبة.
وتحولت الصحراء في ولايات كالبحر الأحمر ونهر النيل وشمال كردفان، مناطق جذب لكثير من المواطنين، بعد تحقيق اكتشاف كميات كبيرة من الذهب هناك. ونشطت حركة التنقيب العشوائي، واكتظت الصحاري بالعمال، بحثاً عن الذهب الذي تتخذ السودان بفضله موقعا متقدما بين أكثر الدول توفراً على احتياطيات شبه مؤكدة من المعدن الأصفر.
وعمد السودان إلى اتخاذ حزمة من التدابير والقوانين، للحد من تلك الظاهرة، حيث أصدرت الحكومة عدة قرارات، منها إنشاء شركة لرصد ومتابعة إنتاج الشركات، وتحصيل حصص الحكومة وأرباحها عينا، فضلاً عن إنشاء وحدة خاصة لشراء وتصدير الذهب في البنك المركزي، مع منع تصدير خام الذهب.
واحتكر بنك السودان عملية التصدير، لكنه فتح الباب لذلك أمام الشركات المرخصة، وفقا لضوابط محددة وبموافقة البنك، فضلا عن تشديد الرقابة في المطار.
وقال مصدر مسؤول في وزارة المعادن لـ"العربي الجديد": إن الإجراءات التي تم اتخاذها نجحت في تقليص عملية التهريب لأكثر من 50%، ولكنه أكد أن الوزارة لا تزال فاشلة في السيطرة بشكل كامل على الذهب المنتج بواسطة المعدنين العشوائيين.
وبلغت صادرات البلاد من الذهب، خلال العام الماضي، ما قيمته 1.362 مليار دولار، بينما تخطط الحكومة لزيادة إنتاجها منه بنهاية العام الحالي إلى 76 طنا، إذ حققت خلال الربع الأول فقط 25 طناً، وبدأت في طرح عدد من المواقع أمام المستثمرين الأجانب وصل إلى 142 موقعا.
ويعمل في مجال إنتاج الذهب 484 شركة في مساحات كبيرة وصغيرة، فضلا عن 39 شركة أخرى في مجال مخلفات الذهب، منها 10 فقط بدأت الإنتاج الفعلي. بينما يمثل إنتاج التعدين الأهلي نحو 95% من إنتاج الذهب.
واعترفت الحكومة، في وقت سابق، بأن من 90 إلى 93% من المعادن المنتجة عبر المعدنين التقليديين خارج سيطرتها.
ويقول محمد، أحد المعدنين التقليديين، لـ"العربي الجديد": لماذا لا يُسمح لي كمُعدّن تقليدي بأن أصدّر ما أنتجه من الذهب بطريقتي وأستفيد، بدلا من أن يأتي أناس (يقصد المهربين) لم يذوقوا عناء البحث عن الذهب ويسرقوا مجهودي ويحققوا أرباحا تفوق أرباحي".
وأضاف "أن أولئك يربحون في أوقية الذهب (29.75 غراماً) بين ستة إلى سبعة دولارات، فضلاً عن أن عمليات الشراء تتم بالعملة المحلية، ولا تمنح للمنتج في وقتها، وأحيانا تعطى على أقساط".
وقال محمد إن الحكومة تدفعهم نحو التهريب حتى يستفيدوا من فرق السعر في السوق الموازية للذهب. وأكد أنهم يعمدون إلى تهريب الذهب إلى دبي كوجهة أساسية عبر المطار والحدود، موضحا أن أغلب المعدنين العشوائيين باتوا يميلون إلى التنقيب في أماكن بعيدة عن أعين الحكومة، بعدما شددت رقابتها، وفق محمد.
ويفضل المعدنون التقليديون، المناطق المجاورة للحدود السودانية مع دول أخرى، حتى يسهل تهريب الذهب من ناحية مصر أو تشاد، ومنها إلى دبي وبقية الدولة.
وعادة ما يستعين المعدنون والتجار المهربون بالسيدات والأفراد في عملية تهريب الذهب، لا سيما عبر المطار.
وتقول السيدة "ن"، إحدى مهربات الذهب، لـ"العربي الجديد": إن الظروف الاقتصادية أجبرتها على التعاون مع أحد تجار الذهب، لتهريب المعدن إلى دبي، عبر ارتدائه كحُلي.
وأقرت وزارة المعادن أخيراً لائحة لتنظيم عمل المعدنين، والذين بلغ عددهم أكثر من مليون معدن تقليدي ينتشرون في مواقع إنتاج الذهب في ولايات السودان المختلفة، قيدت عبرها حركتهم بربط التعدين بالحصول على تراخيص وعقود. وفي حال الإخلال، حددت عقوبات في القانون تقضي بالحبس لمدد تمتد من عامين إلى خمسة، فضلا عن الغرامة المالية.
ويقول الخبير الاقتصادي، أحمد عبدالله، لـ"العربي الجديد": إن القانون الجديد يعتبر مزعجا للمُنتج التقليدي، فضلاً عن الضرائب التي تُفرض عليه والتي تصل في جملتها إلى 72%، مما يقوده نحو التهريب. وأضاف أن التضييقات الحكومية تطيل أمد التوقعات حول استمرار عمليات تهريب المعدن النفيس من البلاد، على مستوى المواطنين العشوائيين، وكذلك الشركات الخاصة التي تعمل في التنقيب.
وفي وقت سابق، اتهم نواب في البرلمان بنك السودان بتبديد مبلغ مليار دولار خلال عام 2013، بسبب تأرجح سياساته في ما يتصل بشراء الذهب من المعدّنين. ويقول الباحث الاقتصادي، الصادق علي إبراهيم، لـ"العربي الجديد": "إن سياسات بنك السودان الخاصة بشراء الذهب تدفع الشركات والمعدنين عموما إلى اللجوء للتهريب، خاصة أن البنك يحدد سعر الذهب وفق السعر الرسمي، ويعطي المقابل بالعملة المحلية، الأمر الذي يُظهر فروقا في القيمة الحقيقية للذهب بملايين الجنيهات".
ويقول عبدالله، تاجر ذهب، لـ"العربي الجديد": "ننجح في إخراج الذهب عبر المطار، لكنّ هناك تشديدا فيما يتصل بالعملات الصعبة، لذا نستفيد من قيمة الذهب المهرب في جلب البضائع". ويرى رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان السوداني، سلمان الصافي، أن القضاء على تهريب الذهب بشكل كامل، أمر ليس سهلا، بالنظر إلى حدود البلاد الشاسعة وانفتاحها على كل الدول.
ويقول المراقبون إن أبرز تلك التحديات يتمثل في تهريب الذهب المنتج بواسطة المعدنين التقليديين والشركات الخاصة التي لا تخضع لرقابة حكومية كاملة.
وقال مسؤولون في الحكومة، خلال تصريحات سابقة، إن 75% من الذهب المُنتج يتم تهريبه إلى خارج السودان، ما شكّل تهديداً لموارد الدولة من العملة الصعبة.
وتحولت الصحراء في ولايات كالبحر الأحمر ونهر النيل وشمال كردفان، مناطق جذب لكثير من المواطنين، بعد تحقيق اكتشاف كميات كبيرة من الذهب هناك. ونشطت حركة التنقيب العشوائي، واكتظت الصحاري بالعمال، بحثاً عن الذهب الذي تتخذ السودان بفضله موقعا متقدما بين أكثر الدول توفراً على احتياطيات شبه مؤكدة من المعدن الأصفر.
وعمد السودان إلى اتخاذ حزمة من التدابير والقوانين، للحد من تلك الظاهرة، حيث أصدرت الحكومة عدة قرارات، منها إنشاء شركة لرصد ومتابعة إنتاج الشركات، وتحصيل حصص الحكومة وأرباحها عينا، فضلاً عن إنشاء وحدة خاصة لشراء وتصدير الذهب في البنك المركزي، مع منع تصدير خام الذهب.
واحتكر بنك السودان عملية التصدير، لكنه فتح الباب لذلك أمام الشركات المرخصة، وفقا لضوابط محددة وبموافقة البنك، فضلا عن تشديد الرقابة في المطار.
وقال مصدر مسؤول في وزارة المعادن لـ"العربي الجديد": إن الإجراءات التي تم اتخاذها نجحت في تقليص عملية التهريب لأكثر من 50%، ولكنه أكد أن الوزارة لا تزال فاشلة في السيطرة بشكل كامل على الذهب المنتج بواسطة المعدنين العشوائيين.
وبلغت صادرات البلاد من الذهب، خلال العام الماضي، ما قيمته 1.362 مليار دولار، بينما تخطط الحكومة لزيادة إنتاجها منه بنهاية العام الحالي إلى 76 طنا، إذ حققت خلال الربع الأول فقط 25 طناً، وبدأت في طرح عدد من المواقع أمام المستثمرين الأجانب وصل إلى 142 موقعا.
ويعمل في مجال إنتاج الذهب 484 شركة في مساحات كبيرة وصغيرة، فضلا عن 39 شركة أخرى في مجال مخلفات الذهب، منها 10 فقط بدأت الإنتاج الفعلي. بينما يمثل إنتاج التعدين الأهلي نحو 95% من إنتاج الذهب.
واعترفت الحكومة، في وقت سابق، بأن من 90 إلى 93% من المعادن المنتجة عبر المعدنين التقليديين خارج سيطرتها.
ويقول محمد، أحد المعدنين التقليديين، لـ"العربي الجديد": لماذا لا يُسمح لي كمُعدّن تقليدي بأن أصدّر ما أنتجه من الذهب بطريقتي وأستفيد، بدلا من أن يأتي أناس (يقصد المهربين) لم يذوقوا عناء البحث عن الذهب ويسرقوا مجهودي ويحققوا أرباحا تفوق أرباحي".
وأضاف "أن أولئك يربحون في أوقية الذهب (29.75 غراماً) بين ستة إلى سبعة دولارات، فضلاً عن أن عمليات الشراء تتم بالعملة المحلية، ولا تمنح للمنتج في وقتها، وأحيانا تعطى على أقساط".
وقال محمد إن الحكومة تدفعهم نحو التهريب حتى يستفيدوا من فرق السعر في السوق الموازية للذهب. وأكد أنهم يعمدون إلى تهريب الذهب إلى دبي كوجهة أساسية عبر المطار والحدود، موضحا أن أغلب المعدنين العشوائيين باتوا يميلون إلى التنقيب في أماكن بعيدة عن أعين الحكومة، بعدما شددت رقابتها، وفق محمد.
ويفضل المعدنون التقليديون، المناطق المجاورة للحدود السودانية مع دول أخرى، حتى يسهل تهريب الذهب من ناحية مصر أو تشاد، ومنها إلى دبي وبقية الدولة.
وعادة ما يستعين المعدنون والتجار المهربون بالسيدات والأفراد في عملية تهريب الذهب، لا سيما عبر المطار.
وتقول السيدة "ن"، إحدى مهربات الذهب، لـ"العربي الجديد": إن الظروف الاقتصادية أجبرتها على التعاون مع أحد تجار الذهب، لتهريب المعدن إلى دبي، عبر ارتدائه كحُلي.
وأقرت وزارة المعادن أخيراً لائحة لتنظيم عمل المعدنين، والذين بلغ عددهم أكثر من مليون معدن تقليدي ينتشرون في مواقع إنتاج الذهب في ولايات السودان المختلفة، قيدت عبرها حركتهم بربط التعدين بالحصول على تراخيص وعقود. وفي حال الإخلال، حددت عقوبات في القانون تقضي بالحبس لمدد تمتد من عامين إلى خمسة، فضلا عن الغرامة المالية.
ويقول الخبير الاقتصادي، أحمد عبدالله، لـ"العربي الجديد": إن القانون الجديد يعتبر مزعجا للمُنتج التقليدي، فضلاً عن الضرائب التي تُفرض عليه والتي تصل في جملتها إلى 72%، مما يقوده نحو التهريب. وأضاف أن التضييقات الحكومية تطيل أمد التوقعات حول استمرار عمليات تهريب المعدن النفيس من البلاد، على مستوى المواطنين العشوائيين، وكذلك الشركات الخاصة التي تعمل في التنقيب.
وفي وقت سابق، اتهم نواب في البرلمان بنك السودان بتبديد مبلغ مليار دولار خلال عام 2013، بسبب تأرجح سياساته في ما يتصل بشراء الذهب من المعدّنين. ويقول الباحث الاقتصادي، الصادق علي إبراهيم، لـ"العربي الجديد": "إن سياسات بنك السودان الخاصة بشراء الذهب تدفع الشركات والمعدنين عموما إلى اللجوء للتهريب، خاصة أن البنك يحدد سعر الذهب وفق السعر الرسمي، ويعطي المقابل بالعملة المحلية، الأمر الذي يُظهر فروقا في القيمة الحقيقية للذهب بملايين الجنيهات".
ويقول عبدالله، تاجر ذهب، لـ"العربي الجديد": "ننجح في إخراج الذهب عبر المطار، لكنّ هناك تشديدا فيما يتصل بالعملات الصعبة، لذا نستفيد من قيمة الذهب المهرب في جلب البضائع". ويرى رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان السوداني، سلمان الصافي، أن القضاء على تهريب الذهب بشكل كامل، أمر ليس سهلا، بالنظر إلى حدود البلاد الشاسعة وانفتاحها على كل الدول.
