التكريتي:قتل واغتصاب في ملف انتهاكات انقلاب مصر
قال أنس التكريتي -مدير مؤسسة قرطبة للدراسات الاستراتيجية بلندن، ومؤسس الائتلاف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات والذي يضم شخصيات قانونية من مختلف الدول-: إن الائتلاف بات على بعد خطوات قليلة جدا من تقديم ملف انتهاكات ومجازر الانقلاب العسكري للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف التكريتي في تصريحات خاصة لـ"الجديد" أن فريق المحامين الدولي في مرحلة الانتهاء من ترجمة شهادات بعض الذين تعرضوا لهذه المجازر إلى اللغة الإنجليزية.
وكشف التكريتي عن أن الملف تضمن شهادات لقيادات أمنية لن يتم الكشف عن أسمائهم، مضيفا أن من بينهم ضابطين أحدهما شارك في فض اعتصام النهضة وآخر شارك في فض اعتصام رابعة العدوية.
مقاومة خليجية
كما كشف التكريتي عن أن هناك ضغوطا مارستها بعض الدول الخليجية، والنظام الانقلابي في مصر، على دول مساعدة للمنظمات الحقوقية التي شاركت في إعداد الملف، مضيفا أن بعض هذه المنظمات تم إغلاق الفروع الإقليمية لها من قبل هذه الدول، كما تم مصادرة أموالهم وتهديد الموظفين التابعين لها.
وقال التكريتي: إن التقرير يتضمن شهادات من أفراد مدنيين تلقوا أموالا للاحتشاد في بعض الأماكن القريبة من تظاهرات نظمها الرافضون للانقلاب العسكري، ثم اشتبكوا معهم وأوقعوا بهم إصابات، مضيفا أن هؤلاء الأفراد كشفوا خلال شهادتهم التي تم تضمينها في ملف الانتهاكات عن أسماء بعض الممولين لهؤلاء الأشخاص.
وأوضح التكريتي أن التأخير في تقديم الملف يعود إلى ضرورة إحكامه وتوثيق المعلومات والشهادات التي يتضمنها بحيث تكون خطوة ناجزة ضد قيادات الانقلاب في مصر.
اغتصاب داخل السجون
فيما فجّر التكريتي مفاجأةً عن تلقي فريق المحامين الدولي، حالتي اغتصاب مؤكدتين في السجون المصرية، عقب الانقلاب العسكري، لفتاتين، تحملان جنسيات أخرى إلى الجنسية المصرية، مضيفا أنه سيتم خلال الأيام القادمة رفع قضايا بصفتهم الشخصية أمام محاكم الدول التي يحملون جنسياتها جراء ما تعرضوا له من انتهاك في مصر.
كما كشف التكريتي عن تلقي الفريق الدولي، سيلا من المراسلات، من قيادات الإخوان الموجودين في السجون حول ما يتعرضون له، من انتهاكات وخرق لكافة الأعراف الدولية، والحقوقية.
وأضاف التكريتي، أن الفريق الدولي القانوني سيقوم برفع عدة دعاوى قضائية أمام محاكم بعض الدول الأوروبية، بخصوص الانتهاكات المتعلقة بالسجون. وأكد أنه تم الاستقرار على اسم الدولة التي ستتقدم بالملف للمحكمة الجنائية الدولية، رافضا الكشف عن اسمها حتى لا تتعرض لضغوط بسبب موقفها الداعم للحريات.
