التقرير الأممي لـ"شركات المستوطنات": إشادة فلسطينية وتنديد إسرائيلي

وقال المكتب في بيان إنه حدد 112 شركة يجد أسساً معقولة ليخلص إلى أن لها علاقات بالمستوطنات الإسرائيلية، منها 94 شركة مقرها إسرائيل، و18 في ست دول أخرى.

وأكد مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه: "بما أن المستوطنات بحالها الراهن تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، لا يقدم هذا التقرير تصنيفاً قانونياً للأنشطة المعنية أو للشركات التي تقوم بها".

وفي السياق، أشاد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بنشر مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للتقرير، وحث المجتمع الدولي على الضغط على تلك الشركات لقطع صلتها بالمستوطنات. وذكر بيان نشره مكتب المالكي أن "نشر هذه القائمة للشركات والجهات العاملة في المستوطنات انتصار للقانون الدولي". وحث الوزير الفلسطيني الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية على توجيه "تعليمات لهذه الشركات بأن تنهي عملها فوراً مع منظومة الاستيطان".

بدورها، أعلنت الحكومة الفلسطينية مساء اليوم الأربعاء، على لسان رئيسها محمد اشتية، عن ملاحقة الشركات العاملة في المستوطنات المقامة على أراضي فلسطين، فيما رحب اشتية بإصدار المفوضية السامية لحقوق الإنسان قائمة بتلك الشركات، تنفيذا لقرار مجلس حقوق الإنسان ذي الصلة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني في تصريح صادر عن مكتبه وصلت نسخة عنه إلى "العربي الجديد": "سنلاحق الشركات التي ورد ذكرها في التقرير قانونيا عبر المؤسسات القانونية الدولية وعبر المحاكم في بلادها على مشاركتها بانتهاك حقوق الإنسان، وسنطالب بتعويضات بدل استخدامها أراضينا المحتلة بغير وجه حق، وعلى ممارستها نشاطا اقتصاديا في أراضينا بدون الخضوع للقوانين الفلسطينية والالتزام بالضرائب".

وقال اشتية: "نشر سجل داعمي الاستيطان والمستثمرين فيه، خطوة باتجاه فضح الاستيطان وتعرية محاولات شرعنته، وتطبيق القرارات الدولية الرافضة له لا سيما قرار محكمة العدل الدولية القاضي بعدم شرعية المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس والجولان، وبضرورة اتخاذ موقف منها".
في المقابل، ندّدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتقرير. وزعم وزير خارجية الاحتلال إسرائيل كاتس في بيان أن "إعلان مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة نشر "قائمة سوداء" بالشركات استسلام مخزٍ لضغوط من دول ومنظمات تهتم بإلحاق الأذى بإسرائيل".