وفيما استمرت الاحتجاجات العارمة في العديد من شوارع لبنان وساحاته، وتخللها تكسير لواجهات بعض الفروع المصرفية وقطع للطرق، ولا سيما أمام "مصرف لبنان" المركزي، بقيت الليرة اللبنانية ضعيفة الأداء عموماً، علماً أن الدولار الرسمي المعتمد وفق سياسة تثبيت سعر الصرف لا يزال محدداً عند 1507.5 ليرات منذ مطلع تسعينيات القرن العشرين.

التاجر خليل الأحمد قال لـ"العربي الجديد" إنه اشترى الدولار ظهر اليوم من محل صرافة بسعر 2140 ليرة، فيما أكد أحد الصرافين أن الدولار اتخذ خلال اليومين الماضيين منحى نزولياً، مدعوماً بعاملين:
الأول، انحسار الطلب على العملة الخضراء مع تراجع المخاوف من أن الأزمة الحكومية آخذة في التعمّق، والأنباء عن قرب إعلان رئيسها المكلف تشكيلتها خلال وقت قصير، قبل أن تبرز بعض العقد في توزيع الحقائب وعدد الوزارات على الأطراف السياسيين، وهو ما حد من تراجع الدولار إلى حد ما ليستقر بحدود 2100 ليرة.

الثاني، التدبير الذي اتخذه "مصرف لبنان" المركزي هذا الأسبوع وتكشّفت تفاصيله أمس الخميس، بدعم من هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك "لجنة الرقابة على المصارف"، من أجل تدقيق حسابات وتحاويل مقرّبين من السياسيين أجروا عمليات مصرفية كبيرة منذ اندلاع الحراك في الشارع اعتباراً من 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 ضد الفساد السياسي والمالي.

غير أن سعر الدولار يبقى عرضة للتذبذب صعوداً وهبوطاً، وقد عاد سعره إلى الارتفاع عصر اليوم الجمعة، مسجلاً 2230 ليرة للشراء و2280 لليرة للمبيع.