التقاعد المبكر للمعلمين الفلسطينيين يخلّف صدمةً على مواقع التواصل

وقالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، في بيان صحافي تعقيباً على قرارها وردة الفعل، إن القرار جاء وفق القانون وبموجب توصيات صادرة عن لجان متخصصة، وأن الغالبية العظمى ممن أحيلوا للتقاعد المكبر كانوا قد تقدموا أصلاً بطلبات خطية للتقاعد بناء على ما أتاحه القانون من فرص، وأنه لم يأت نتيجة نشاط نقابي.

ونفى الأستاذ صامد صنوبر وهو أحد المحالين للتقاعد المبكر في حديث لـ"العربي الجديد" أن يكون قد تقدم للتقاعد المكبر، ونفى أيضاً أي تواصل بينه وبين أي لجنة فنية من وزارة التربية والتعليم حول أدائه المهني، وبحسب الملفات والتقييمات فإن أداءه بالأساس جيد جدا".

وإلى جانب صنوبر هناك عدد آخر من المعلمين يجري جمع أسمائهم أبرزهم رجاء لحلوح، وآخرون ممّن كانوا من ناشطي الحراك أحيلوا إلى التقاعد المبكر.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، توالت ردود الأفعال على قرار وزارة التربية وجاء في منشور للصحافي فادي العاروري عبر حسابه على فيسبوك: "فقط في فلسطين يتم تمديد مهمة رئيس هيئة الفساد رفيق النتشة (84 عاماً) ويتم إحالة المعلم صامد صنوبر (31 عاماً) إلى التقاعد المبكر".

وتابع العاروري في منشوره: "صنوبر نفى تقدمه للتقاعد المبكر ووزارة التربية نفت أن يكون التقاعد تعسفياً وأن له علاقة بالإضراب، بيان الوزارة في جزئية أشار الى إحالة حالات بناء على تقارير اللجان الفنية للمديريات".

أما الناشط عصمت منصور، اعتبر في منشوره قرار وزارة التربية والتعليم بالخطوة الانتقامية وقال: "أن تقوم أهم وزارة مؤتمنة على تربية وتعليم أبنائنا بخطوة انتقامية وغير تربوية بحق مناضلي حراك المعلمين فإن هذا لا يعد تعسفا وعملا غير ديمقراطي فقط بل أكثر من ذلك يفقدها مصداقيتها أمام الأهالي والطلاب".

وطالب منصور في ذات المنشور: "مطلوب من الوزير صيدم أن يتحرك فوراً لوقف هذا التدهور والضرر على أهم مؤسسة في الوطن وأن يحافظ على سمعة المؤسسة التعليمية وحياديتها وغرز قيم المواطنة والانتماء للوطن والثقة بالنفس في نفوس الطلاب بدل الخوف والإذلال. حراك المعلمين كان من أجمل المظاهر التي عاشها وتفاعل معها شعبنا لسلميته وتنظيمه الراقي ومطالبه المحقة وإدارته الحكيمة".

أما الأستاذ الجامعي حسن عبد الكريم قال في منشوره: "حينما يوقع وزير التربية والتعليم العالي على قرار إحالة معلم فلسطيني إلى التقاعد القسري لمجرد الاختلاف في الرأي فإن ذلك يعكس سياسة انتقامية واضحة ويتوجب علينا التوقف ملياً أمام هذه الدكتاتورية والقرصنة التي تمارسها وزارة أبعد ما تكون عن مسماها".

وتابع في منشوره: "يحتم علي واجبي الأخلاقي والإنساني والدرجة العلمية التي أحملها أن أرفع صوتي عالياً وأطالب كافة أساتذة كليات التربية أن يسجلوا موقفاً للتاريخ على ما يحصل من عملية انتقام من بعض المعلمين الذين نشطوا في حراك المعلمين حينما طالبوا بتحسين أوضاعهم فيما عرف بحراك كرامة المعلمين، فما معنى أن ندرس طلبتنا في الجامعات التفكير الناقد والتحليل وتقبل الآخر والاختلاف ونقف عاجزين عن تسجيل موقف مساند حينما يضطهد المعلمون ويتم قطع لقمة عيشهم؟ لم ألتق في حياتي بالمعلم صامد صنوبر ولا أعرفه شخصياً، ولكن من الواضح أنه تم توقيفه عن العمل بسبب كونه ناشطاً في حراك المعلمين، ويؤلمني ويؤسفني أن أقارن بين ما حصل مع هذا المعلم وما كان يحصل مع المعلمين الفلسطينيين حينما يتم فصلهم لأسباب سياسية من قبل ضابط الإدارة المدنية، فهل تقبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية هذه المقارنة".

ووصف المعلم خالد جرادات عبر فيسبوك قرار وزارة التربية أنه المسبب بتسارع انهيار العملية التربوية: "وزارة التربية والتعليم تستخدم (قانون) التقاعد المبكر كعقوبة ضد قادة حراك المعلمين، وبصفتي معلماً أرى أن هذا القرار يسارع في انهيار العملية التربوية، ويهدر كل الجهود المبذولة لإنقاذها، كفاكم استهتارا بمكانة المعلم، وكفاكم تجبرا وتسلطا عليه".

أما الشاب خالد شبيطة كتب عما أسماه التقاعد التعسفي: "التقاعد التعسفي آخر طلق يطلقه النظام على الحريات، والنظام التربوي يصبح قذرا جدا حين يطبق الأجندات الحزبية، على المعلمين أن يعودوا ويقفوا وقفة عز مرة أخرى، هؤلاء أخوة لكم..... وهذه كلمة حق كل من يعرف الحق عليه أن يقوله، هذه أمانة في عنقك وستحاسب عليها أمام الله، يكفيكم ادعاء بأنكم مسلمون عليكم أن تطبقوا ولا تخافوا في الله لومة لائم".