التعليم الفلسطينية: "ديلي ميل" تحرض على قطع مساعدات بريطانية

ونشر "العربي الجديد" أمس، ترجمة لتقرير صحيفة "ديلي ميل"، الذي تدعو فيه حكومة لندن إلى ضرورة وقف "الدعم الجنوني" الذي تقدمه لصالح التعليم في مدارس الضفة الغربية وقطاع غزة.

وزعمت الصحيفة أن الدعم المقدم من بريطانيا لصالح قطاع التعليم الفلسطيني يذهب لتعزيز "استهداف الإسرائيليين ويُحرض على القتل، من خلال تربية التلاميذ على الإرهاب وتشجيعهم على ممارسته".

وأكدت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، في بيان، اليوم الإثنين، أنَّ "هذه الاتهامات المغرضة بحق مدارسها تبرهن مجدداً على توظيف حكومة نتنياهو المأزومة أبواقها الدولية، والتي يعرف الجميع في بريطانيا وخارجها مصادر تمويلها وأهدافها الواضحة لإنقاذ نتنياهو من مقصلة الملاحقة العدلية الداخلية والخارجية، وتصويره على أنه الضحية التي تدافع عن إسرائيل في وجه ما ادعت الصحيفة بأنه تحريض فلسطيني، في مساع واضحة لخدمة الرؤية الصهيونية بضمان استدامة الاحتلال وتوصيفه على أنه الضحية وكأن الفلسطينيين هم من يحتلون إسرائيل وليس العكس".

ورفضت الوزارة هذا التحريض الذي يهدف إلى النيل من منظومة التعليم في فلسطين من خلال إطلاق معلومات عارية عن الصحة ضد المؤسسات التعليمية الفلسطينية، مؤكدةً أنه لا يوجد في مدارسها أي تحريض، وإنما هناك تعليم وطني يدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني المحتل في أرضه ووطنه، رافضة إطلاق مصطلح "المخربين" على الشهداء والأسرى الفلسطينيين الذين بذلوا حياتهم للدفاع عن حقوق شعبهم المشروعة ضد الاحتلال الصهيوني.




وأكدت أن الأموال والمساعدات التي تقدمها الدول الصديقة والشركاء الدوليون لقطاع التعليم في فلسطين توظف لتحسين نوعية التعليم ومخرجاته، وأن فلسطين تعاملت وتتعامل مع هذه الأموال بأقصى درجات الشفافية والانفتاح.

وتابعت الوزارة في بيانها "إنَّ المصادر التي اعتمدتها الصحيفة في اقتباسها للمعلومات، هي إسرائيلية! وبعضها الآخر مجهول! وهو محض افتراء، وبالتالي لن تكون تقارير هذه الصحيفة إلا ظالمة وتحريضية".

وزعمت "ديلي ميل" في تقرير مراسلها، أين بيريل، أن "بعض إدارات المدارس الفلسطينية تُدرب تلاميذها على حفظ الشعارات النضالية والثورية وتمثيل مشاهد مسرحية لقتل الجنود الإسرائيليين"، وأن إدارات تلك المدارس "تنفق أموال المانحين البريطانيين والأوروبيين في غير مقاصدها من خلال طباعة المواد التعليمية التي تمحو وجود إسرائيل عن خرائطها، عدا عن تشجيع المعلمين لتلامذتهم لمحاكاة من سبقوهم من الشهداء في الانتفاضة الحالية".

وأعلنت الحكومة البريطانية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن تشديد سياسة صرف مساعدات السلطة الفلسطينية، بهدف منع استخدام تلك الأموال لدفع رواتب لأشخاص نفذوا عمليات ضد إسرائيليين أو لعائلاتهم. ومن المقرر أن تمنح وزارة التنمية الدولية البريطانية نحو 25 مليون جنيه استرليني للسلطة الفلسطينية، خلال العام الجاري. أما الدفعات المستقبلية فستعتمد على موافقة سنوية من قبل وزراء الحكومة البريطانية، بعد مراجعة مدى التزام السلطة بشروط صرف المساعدات.