اتهمت الحركة المطالبة بالديموقراطية، اليوم الأحد، الشرطة بالإفراط في استخدام القوة بعد ليلة من المواجهات العنيفة في هونغ كونغ، إذ حذّر وزير المالية، جون تسانغ، من أن التظاهرات التي دخلت أسبوعها الرابع بلغت نقطة "حرجة".

واعتدى عشرات من رجال الشرطة، الذين ارتدوا بزّات مكافحة الشغب، بالضرب على المتظاهرين، ليل السبت الأحد، في مونغ كوك، أحد ثلاثة مواقع يحتلها المتظاهرون منذ ثلاثة أسابيع.

وذكرت مصادر طبية أنّ "عناصر الشرطة انهالوا بالضرب على المتظاهرين في الحي المكتظ بالسكان، ما أدى إلى إصابة عدد كبير من المتظاهرين بكدمات وجروح وكسور تفاوتت درجة خطورتها".

من جهتها، أعلنت حكومة هونغ كونغ، اليوم، أنّ "عشرين شخصاً جرحوا في صدامات عنيفة جديدة، جرت ليلاً بين المتظاهرين المطالبين بالديموقراطية والشرطة، في هذه المنطقة التي أعادتها بريطانيا إلى الصين في 1997"؛ من دون أن توضح ما إذا كانوا من الشرطة أو من المتظاهرين. ولم يحدّد المكتب الإعلامي للسلطة التنفيذية ما إذا كان هؤلاء الجرحى، أصيبوا جميعهم في حي مونغ كوك.

وقدّم رجال الشرطة والمتظاهرون روايات مختلفة عن أسباب الصدامات، في هذا الحي، الواقع في الشطر القاري من المدينة مقابل جزيرة هونغ كونغ.

وقالت الشرطة في بيان، إنّها التزمت ضبط النفس وتحركت عندما حاول "متظاهرون فجأة اقتحام" الطوق الأمني، بينما أكّد المتظاهرون أنّهم لم يفعلوا شيئاً يستفز الشرطة. مضيفة أنّ رجال الشرطة بدأوا بضربهم عندما فتحوا مظلاتهم، التي أصبحت رمزاً للتعبئة من أجل المطالبة بالمزيد من الحريات الديموقراطية، ووضعوها على متاريس.

وتتواصل أعمال الشغب، لليوم الرابع على التوالي، في المستعمرة البريطانية السابقة التي تشهد أخطر أزمة سياسية منذ أن عادت إلى سيادة الصين.

من جهته، قال وزير المالية، جون تسانغ، أن حملة المطالبة بالديموقراطية، بلغت "نقطة حرجة"، ودعا المتظاهرين إلى إنهاء التجمعات.

وكانت سلطات هونغ كونغ عرضت، السبت، إعادة فتح المفاوضات مع الطلاب المطالبين بالديموقراطية، الذين ينظمون تظاهرات حاشدة تشل جزئياً نشاط المستعمرة البريطانية السابقة. ويطالب المحتجون باستقالة الحكومة المحلية وباعتماد نظام انتخابي يتيح لهم أن يختاروا بحرّية تامة رئيس حكومتهم المحلية في الانتخابات المقررة في 2017.

ووافقت بكين على مبدأ الاقتراع العام لانتخاب الرئيس المقبل للسلطة التنفيذية، غير أنّها تصر على التحكم بمسار الانتخابات من خلال لجنة حكومية مهمتها النظر في أهلية المرشحين.