التضخم ينخفض بشدة في مصر خلال يونيو... وخبراء يشككون

وعلى أساس شهري، انكمشت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 0.8 بالمائة في يونيو/حزيران، مقابل تضخم بلغت نسبته 1.1 بالمائة في مايو/أيار.

ورغم إيجابية الأرقام الحكومية، التي يشكك فيها خبراء محايدون، فإنها لا تغير كثيرا من واقع المصريين الذين يعانون في السنوات الأخيرة في ظل غلاء جامح يشمل شتى السلع والخدمات، وهو ما تفاقم بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وما تبعه من برنامج إصلاح اقتصادي تضمن تقليص الدعم المقدم للوقود والكهرباء وفرض ضريبة قيمة مضافة وزيادة الضرائب والرسوم الحكومية والتوسع في الاقتراض الخارجي.

وأجبرت زيادة الأسعار المتواصلة المصريين على إعادة ترتيب أولويات الشراء، التي خرجت منها سلع متعددة في الفترة الأخيرة.

وقالت سها صلاح، ربة منزل من الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط: "الأسعار تزيد من شهر لشهر ولا حاجة ترخص، أعيش أنا وزوجي فقط والراتب لا يكفي بالطبع ونحاول تدبير الشهر بطرق مختلفة مثل تقليل عدد مرات تناول اللحوم لتعويض ارتفاع الأسعار".

وفي المنيا بصعيد مصر، قال معوض جندي: "كنت أعتمد على الدجاج لتوفير أسعار اللحوم الحمراء لكن سعر الكيلو وصل حاليا إلى 40 جنيها، فاستغنينا عنها هي الأخرى ونشتري الهياكل!".

كان البنك الدولي قال في تقرير صدر في إبريل/ نيسان الماضي، إن حوالي 60 بالمائة من المصريين إما فقراء أو منكشفون على مخاطر الفقر وإن التفاوتات الاقتصادية في تزايد.

ومنذ يونيو/حزيران 2018، شهد التضخم السنوي عودة صعوده، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، وبلغ الذروة بـ34.2 بالمائة في يوليو/ تموز 2017.

وفي 21 مايو/ أيار 2019، قررت مصر رفع أسعار الكهرباء 14.9 بالمائة في المتوسط، بداية من العام المالي الجاري 2019/ 2020.

وفي 5 يوليو/تموز الجاري، رفعت مصر أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16 بالمائة و30 بالمائة في بعض المنتجات، في إطار خطة تحرير سعر الوقود، وسط توقعات بأن يؤدي إلى رفع معدلات التضخم.

من جانبها، علقت إسراء أحمد، محللة الاقتصاد المصري ببنك الاستثمار "شعاع كابيتال"، على التراجع الحاد في معدل التضخم، قائلة لوكالة "رويترز"، إن "الأرقام جاءت أقل من المتوقع بكثير... كنا نتوقع تراجعا إلى ما يقرب من 12 بالمائة وليس الوصول إلى رقم في خانة الآحاد. "شهر المقارنة في يونيو/حزيران 2018 كان محملا بأعباء انخفاض فاتورة دعم المواد البترولية، وشهر مايو/ أيار من هذا العام شهد ارتفاعا كبيرا في سلة الخضراوات بسبب الليمون، ولذا كان الانخفاض الحاد الذي حدث في يونيو".

وتوقعت المحللة الاقتصادية "أن يعاود التضخم الارتفاع في أرقام شهر يوليو/ إلى 12.5-13 بالمائة، نتيجة لزيادة أسعار الوقود".

وأضافت: "لا أتوقع أن تؤثر أرقام التضخم على قرار المركزي غدا بشأن سعر الفائدة... أتوقع أن يثبت أسعار الفائدة".

ويبلغ سعر فائدة الإيداع حاليا 15.75 بالمائة، وسعر فائدة الإقراض 16.75 بالمائة.

وعادة ما تشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق.

ومن المنتظر أن تظهر آثار خفض دعم المواد البترولية الذي نفذته الحكومة المصرية منذ أيام قليلة على شتى السلع والخدمات، وعلى أرقام التضخم الخاصة بشهر يوليو/ تموز والتي ستُعلن في أغسطس/ آب.

ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة، التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016.

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.

وخفضت الحكومة دعمها للعديد من الخدمات والسلع، مثل المواد البترولية والكهرباء والمياه ووسائل النقل. وفي مقابل ذلك، تقرر رفع الحد الأدنى للراتب الوظيفي في المصالح الحكومية إلى ألفي جنيه شهريا، بدلا من 1200 جنيه بداية من يوليو/ تموز الجاري.

وأضافت: "أي زيادة في المرتب تتبعها زيادة أكبر في الأسعار. المواطن لا يشعر بزيادة مرتب ولا الأسعار تثبت. بنضحك على نفسنا!".