التضخم والأسعار يلتهمان زيادة الأسد للرواتب

التضخم والأسعار يلتهمان زيادة الأسد للرواتب

18 يونيو 2016
الصورة
الأسد رفع المرتبات والأسعار(Getty)
+ الخط -


أكد المحلل الاقتصادي السوري صلاح يوسف، أن الزيادة في المرتبات التي أصدرها بشار الأسد اليوم السبت، ترقى لمرتبة "العيب الاقتصادي"، نظراً لقلة المبلغ الذي لا يزيد عن فارق زيادة سعر أسطوانة الغاز التي رفعها نظام الأسد قبل يومين، فضلاً عن ما سيحدثه ضخ الليرة السورية بالسوق من آثار تضخمية تزيد من تراجع سعر صرف الليرة السورية، لأن الاقتصاد السوري عاجز عن توليد دولار واحد.

وتساءل الاقتصادي السوري يوسف، عن مصير السوريين الذين لا يعملون بالدولة، فهم سيدفعون ضريبة الزيادة على أسعار المشتقات النفطية وبالتالي زيادة الأسعار، ولن تطاولهم زيادة الأجور على قلتها، لأن نظام الأسد فصل جميع العاملين بالدولة في المدن الثائرة ومناطق حواضن الثورة.
ويضيف يوسف من اسطنبول لـ"العربي الجديد": أن الزيادة تبلغ تقريباً نسبة 20% من رواتب السوريين البالغ معدلها نحو 35 ألف ليرة، فإن كانت كتلة الرواتب بسورية نحو 280 مليار ليرة، وستأتيها الزيادة التي تزيد عن 45 مليار ليرة، إنْ أخذنا زيادة الرواتب بالقطاع الخاص التي شملها مرسوم الأسد بالحسبان، ما يعني، نتيجة ضخ هذه المبالغ بالسوق النقدية، أن سعر صرف الليرة سيعود إلى أكثر من 500 ليرة للدولار، ما يؤدي، بفعل التضخم، لأكل الزيادة والتأثير السلبي على الاقتصاد وحياة السوريين.

كان رئيس النظام السوري بشار الأسد، قد أصدر اليوم السبت، المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 القاضي بإضافة مبلغ وقدره 7500 ليرة سورية، نحو 15 دولاراً، شهرياً إلى مبلغ التعويض المعيشي، بعد يومين من زيادة أسعار المشتقات النفطية بنحو 40%.

وكان نظام الأسد قد رفع ليل الخميس الفائت، أسعار المشتقات النفطية بنسب هي الأعلى خلال الثورة التي شهدت سبع مرات ارتفاعاً لأسعار المازوت والبنزين، حيث تم رفع سعر ليتر البنزين من 160 إلى 225 ليرة، وسعر ليتر المازوت من 135 إلى 180 ليرة، وسعر أسطوانة الغاز من 1800 إلى 2500 ليرة سورية.
وكانت حكومة بشار الأسد قد رفعت العام الفائت رواتب الموظفين والعسكريين والعاملين بالقطاع المشترك بنحو 2500 ليرة سورية "نحو 5 دولارات وفق أسعار صرف الليرة اليوم" بعد أن منحت تعويضاً بمقدار 4 آلاف ليرة سورية بالعام ذاته باسم "تعويض معيشي" إثر رفعها لأسعار الخبز والمازوت والبنزين والغاز والكهرباء.

المساهمون