التضخم بالسعودية يقفز إلى 6.1% بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة
أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء الحكومية في السعودية، أن مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) قفز إلى 6.1% في يوليو/ تموز الماضي، مقارنة به قبل عام، نتيجة لزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها، بينما أوقفت الحكومة قبلها بشهر بدل غلاء المعيشة، الذي يعول عليه أغلب المواطنين في مواجهة ارتفاع الأسعار.
وعزت الهيئة في بيان لها، اليوم الأحد، قفزة التضخم السنوي إلى زيادة أسعار معظم الفئات. وسجلت الأغذية والمشروبات أكبر زيادة سنوية بنسبة 14.6%، ثم التبغ بنسبة 12.5% والاتصالات 9.6% والمواصلات بنسبة 7.3%.
وتزامن ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات مع تفشي فيروس كورونا، الذي دفع الدول إلى إغلاق حدودها، وتأثر سلاسل الإمدادات، بينما تستورد السعودية معظم غذائها من الخارج، نظرا لما تعانيه من نقص في موارد المياه للزراعة.
ورغم هذه التداعيات على الأسواق، رفعت الحكومة اعتبارا من يوليو/تموز ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها لتصل إلى 15% بدلا من 5%، بالإضافة إلى رفع الرسوم الجمركية على نحو 3 آلاف سلعة بنسبة تصل إلى 15%، منها منتجات غذائية وسيارات، وذلك لمواجهة انخفاض الإيرادات الناجم عن تهاوي أسعار النفط في السوق العالمية بسبب الوباء.
وسجل التضخم زيادات طفيفة على مدار الأشهر السبعة الماضية، حيث انكمش منذ مطلع 2019 حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه على أساس سنوي، فيما بدأ الارتفاع منذ ذلك الحين.
ويأتي تصاعد الأسعار في الوقت الذي ألغت فيه المملكة بدل غلاء المعيشة بدءاً من يونيو/حزيران الماضي. وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر في يناير/كانون الثاني 2018 أمراً ملكياً بصرف بدل غلاء المعيشة بقيمة ألف ريال (267 دولارا) شهريا للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين، ضمن مجموعة من البدلات والمزايا الأخرى تشمل أيضا العسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة (الحرب في اليمن) والمتقاعدين والطلاب الدارسين في الخارج.
وتواجه السعودية ضغوطا مالية متصاعدة. وفي مارس/آذار الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من اندثار ثروات المملكة في عام 2035، إذا لم تتخذ "إصلاحات جذرية في سياساتها المالية" التي ترتكز أساساً على عائدات النفط مثل باقي دول الخليج، التي توقع أن تندثر أيضاً ثرواتها في سنوات متفاوتة، لتكون البحرين الأقرب إلى هذا السيناريو عام 2024.
وتعمل الأسعار الرخيصة للنفط على جرّ الموارد المالية للبلدان المنتجة للنفط إلى الانهيار، حيث كشف تقرير لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني العالمي، في إبريل/نيسان الماضي، أن السعودية، بحاجة إلى سعر 91 دولاراً للبرميل، لتحقيق نقطة تعادل في موازنتها، بينما أغلق خام برنت العالمي تداولات الجمعة الماضي عند نحو 45 دولاراً للبرميل.
