ويرتكز مشروع تعويم العملة المغربية إلى الانتقال التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة من أجل تعزيز تنافسية اقتصاده وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.

ويوضح الخبير المالي والاقتصادي، ورئيس جمعية "أمل للمقاولات"، الطيب أعيس، أن تجربة تعويم الدرهم المغربي تختلف عن تجارب الدول الأخرى، نظراً لقرار البنك المركزي بتعويم الدرهم بشكل جزئي، يراقب الشارع هذه الخطوة بشكل دقيق، وسط تخوفات من ارتفاع نسب التضخم، وارتفاع الأسعار، خصوصاً أن العجز التجاري للبلاد بلغ 19.6% في عام 2016، أي ما يُقدر بنحو 184.4 مليار درهم (18.4 مليار دولار تقريباً)، وفق ما أعلنه مكتب الصرف في المملكة.

وكان محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، قد صرّح بأن بلاده ستعتمد قرار تعويم الدرهم بشكل رسمي خلال يوليو/تموز المقبل، لافتاً إلى أن المغرب يعتمد على كل الضمانات من أجل نجاح هذه الخطوة، التي وصفها بالاختيارية، في الوقت الذي تعيش فيه الدولة وضعاً مالياً واقتصادياً عادياً.