التجار الصينيون في مرمى احتجاجات هونغ كونغ
متاجر كثيرة أغلقت أبوابها بسبب الاحتجاجات(فرانس برس)
قام آلاف من سكان هونغ كونغ بمسيرة في بلدة حدودية اليوم السبت، للاحتجاج ضدّ تجار صينيين من البرّ الرئيسي، وتسليط الضوء على مشكلة يرون أن الحكومة تسيء معالجتها.
وبدأت المظاهرة وفقا لوكالة "رويترز" في بلدة شونج شوي، غير البعيدة عن مدينة شينتشن الصينية، بشكل سلمي لكن الأمر تطور إلى عراك وصياح، وأطلقت الشرطة رذاذ الفلفل على المحتجين.
وهذا هو الاحتجاج الأحدث في سلسلة مظاهرات تشهدها المستعمرة البريطانية السابقة منذ أكثر من شهر، وأثارت أكبر أزمة سياسية منذ أن استعادت الصين السيطرة على المدينة في عام 1997.
وشارك ملايين في احتجاجات بالشوارع، واقتحم مئات مبنى البرلمان في الأول من يوليو /تموز احتجاجا على مشروع قانون معلق حاليا يقضي بإرسال المشتبه بارتكابهم جرائم في هونغ كونغ إلى الصين للمثول للمحاكمة هناك.
وتركزت معظم الاحتجاجات داخل وحول المنطقة التجارية الرئيسية في هونغ كونغ، لكن المتظاهرين بدأوا في الآونة الأخيرة التوجه إلى أماكن أخرى، لتوسيع نطاق التأييد لهم من خلال إبراز قضايا أصغر وأكثر محلية.
وفي منطقة شونج شوي حيث يشتري تجار يطلق عليهم "تجار السوق الموازية" كميات كبيرة من سلع السوق الحرة لنقلها لبر الصين الرئيسي وبيعها هناك، قال رايان لاي (50 عاما) "مدينتنا الحبيبة أصبحت فوضى... لا نريد إيقاف السفر والشراء، لكن من فضلكم افعلوا هذا بطريقة منظمة وقانونية".
وأضاف "قانون التسليم كان نقطة الانطلاق للتعبير عن شكاوانا. نريد عودة شونج شوي".
وتجار البر الرئيسي مصدر غضب قائم منذ فترة طويلة بين سكان هونغ كونغ الذين يقولون إنهم تسببوا في ارتفاع التضخم وأسعار العقارات وأضعفوا هوية المدينة ويفلتون من الضرائب.
اقــرأ أيضاً
وجاب مئات من أفراد الشرطة الشوارع القريبة، بينما أخذ المحتجون يرددون هتافات تطالب التجار بالعودة لديارهم. وكانت متاجر كثيرة مغلقة.
وقال جيمي شام ممثل جبهة حقوق الإنسان المدنية التي نظمت سلسلة الاحتجاجات الكبرى ضد مشروع قانون التسليم إن المشكلة الرئيسية هي افتقار هونغ كونغ للديمقراطية الكاملة.
وأضاف "الحكومة وكاري لام وبعض المشرعين في الدوائر الفعالة لم ينتخبهم الشعب، لذا هناك الكثير من الأحداث الآخذة في التصاعد بمناطق مختلفة تعكس العديد من القضايا الاجتماعية"، مؤكدا أنه "إذا لم يتم حل المشكلات السياسية فستظل تظهر قضايا اجتماعية لا تنتهي".
وعندما أعادت بريطانيا هونغ كونغ للصين في عام 1997، تعهد الزعماء الصينيون بأن تنال المدينة قدرا كبيرا من الاستقلالية لمدة 50 عاما، لكن كثيرين يقولون إن الصين شددت تدريجيا قبضتها على المدينة وهددت الحريات فيها من خلال سلسلة إجراءات مثل مشروع قانون التسليم.
(رويترز)
وهذا هو الاحتجاج الأحدث في سلسلة مظاهرات تشهدها المستعمرة البريطانية السابقة منذ أكثر من شهر، وأثارت أكبر أزمة سياسية منذ أن استعادت الصين السيطرة على المدينة في عام 1997.
وشارك ملايين في احتجاجات بالشوارع، واقتحم مئات مبنى البرلمان في الأول من يوليو /تموز احتجاجا على مشروع قانون معلق حاليا يقضي بإرسال المشتبه بارتكابهم جرائم في هونغ كونغ إلى الصين للمثول للمحاكمة هناك.
وتركزت معظم الاحتجاجات داخل وحول المنطقة التجارية الرئيسية في هونغ كونغ، لكن المتظاهرين بدأوا في الآونة الأخيرة التوجه إلى أماكن أخرى، لتوسيع نطاق التأييد لهم من خلال إبراز قضايا أصغر وأكثر محلية.
وفي منطقة شونج شوي حيث يشتري تجار يطلق عليهم "تجار السوق الموازية" كميات كبيرة من سلع السوق الحرة لنقلها لبر الصين الرئيسي وبيعها هناك، قال رايان لاي (50 عاما) "مدينتنا الحبيبة أصبحت فوضى... لا نريد إيقاف السفر والشراء، لكن من فضلكم افعلوا هذا بطريقة منظمة وقانونية".
وأضاف "قانون التسليم كان نقطة الانطلاق للتعبير عن شكاوانا. نريد عودة شونج شوي".
وتجار البر الرئيسي مصدر غضب قائم منذ فترة طويلة بين سكان هونغ كونغ الذين يقولون إنهم تسببوا في ارتفاع التضخم وأسعار العقارات وأضعفوا هوية المدينة ويفلتون من الضرائب.
وجاب مئات من أفراد الشرطة الشوارع القريبة، بينما أخذ المحتجون يرددون هتافات تطالب التجار بالعودة لديارهم. وكانت متاجر كثيرة مغلقة.
وأضاف "الحكومة وكاري لام وبعض المشرعين في الدوائر الفعالة لم ينتخبهم الشعب، لذا هناك الكثير من الأحداث الآخذة في التصاعد بمناطق مختلفة تعكس العديد من القضايا الاجتماعية"، مؤكدا أنه "إذا لم يتم حل المشكلات السياسية فستظل تظهر قضايا اجتماعية لا تنتهي".
وعندما أعادت بريطانيا هونغ كونغ للصين في عام 1997، تعهد الزعماء الصينيون بأن تنال المدينة قدرا كبيرا من الاستقلالية لمدة 50 عاما، لكن كثيرين يقولون إن الصين شددت تدريجيا قبضتها على المدينة وهددت الحريات فيها من خلال سلسلة إجراءات مثل مشروع قانون التسليم.
(رويترز)
