التباطؤ يضغط على اقتصاد اليابان... ومخاوف من الركود

18 مارس 2019
الصورة
تراجع النشاط الاقتصادي باليابان (فرانس برس)

نزلت صادرات اليابان للشهر الثالث في فبراير/ شباط في مؤشر على تنامي الضغوط على الاقتصاد الذي يعتمد على التجارة، الأمر الذي يشير إلى أن البنك المركزي قد يضطر لطرح المزيد من برامج التحفيز في نهاية المطاف لتخفيف آثار تباطؤ الطلب الخارجي والخلافات التجارية.

ودفع تباطؤ النمو العالمي والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتعقيدات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي صناع السياسات للتحول إلى تبني موقف تيسيري في الأشهر الأخيرة.

وتواجه اليابان وضعا مشابها لبقية دول العالم، حيث تكبح المصانع الأنشطة وتتراجع الثقة في قطاع الاعمال في أعقاب تنامي الضبابية الاقتصادية حول العالم.

وأظهرت بيانات وزارة المالية اليوم الاثنين أن الصادرات نزلت 1.2 في المائة على أساس سنوي في فبراير/ شباط بما يزيد عن توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز أشار إلى هبوط 0.9 في المائة.

ويأتي ذلك عقب انخفاض حاد في يناير/ كانون الثاني على أساس سنوي بلغ 8.4 في المائة، لتسجل الصادرات بذلك هبوطا للشهر الثالث على التوالي بسبب تراجع شحنات السيارات والصلب ومعدات إنتاج أشباه الموصلات.

وجاءت بيانات التجارة عقب مجموعة من المؤشرات الضعيفة في الآونة الأخيرة مثل إنتاج المصانع ومقياس رئيسي للإنفاق الرأسمالي مما أثار مخاوف من أن اتجاه النمو القياسي في اليابان في حقبة ما بعد الحرب ربما يكون وصل لنهاية المطاف.

ويقول بعض المحللين إنه لا يمكن استبعاد حدوث ركود. وقلصت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أكبر سوقين للصادرات اليابانية حجم التجارة العالمية.

وأظهرت بيانات الوزارة اليوم أن الصادرات للصين، أكبر شريك تجاري لليابان، ارتفعت 5.5 في المائة على أساس سنوي بفضل شحنات معدات إنتاج اشباه الموصلات والسيارات، متعافية من هبوط 17.4 في المائة في يناير/ كانون الثاني.

غير أن إجمالي التجارة مع العملاق الآسيوي ظلت ضعيفة إذ تراجعت الشحنات للصين 6.3 في المائة في أول شهرين من العام مقارنة بنفس الفترة قبل عام حتى بعد حساب متوسط تأثير عطلة السنة القمرية الجديدة.

وارتفعت قيمة التجارة الكلية المعدلة بسبب عوامل موسمية 6.7 في المائة على أساس شهري في فبراير/ شباط وهي أكبر زيادة في عامين. ونزلت أحجام الصادرات 0.6 في المائة في عام حتى فبراير/ شباط مقابل تراجع بنسبة تسعة في المائة في الشهر السابق.

وزادت الصادرات اليابانية للولايات المتحدة اثنين في المائة في حين نمت الواردات من الولايات المتحدة 4.9 في المائة مما أدى لتراجع الفائض التجاري مع الولايات المتحدة 0.9 في المائة على أساس سنوي إلى 624.9 مليار ين (5.60 مليار دولار) في فبراير/ شباط.(رويترز)