البورصة التونسية تحقق أرباحاً بعد سقوط الحكومة

التقطت بورصة تونس أنفاسها في أوّل جلسة تداول بعد إسقاط البرلمان لحكومة الحبيب الجملي المقترحة، مسجلة ارتفاعاً في المؤشر العام بنسبة 0.19% بعد خسارة أكثر من 4% من قيمة المؤشر منذ بداية كانون الثاني/ يناير الجاري. ليعود المؤشر إلى الدائرة الخضراء.

ومع تسجيل المؤشر العام لبورصة تونس ارتفاعاً لأول مرة في العام الحالي والأسابيع الأخيرة في 2019، يتوقف نزف الخسائر بالرغم من بقاء قيمة التداول في مستويات ضعيفة لم تتجاوز1.8 مليون دينار مقابل معدل تداول يومي يراوح ما بين 5 و6 ملايين دينار في الفترة ذاتها من السنة الماضية.

بدوره، سجّل المؤشر الخاص بأكبر 20 شركة في السوق المالية (تستحوذ على 70% من المؤشر العام) ارتفاعاً بنسبة 0,28%، وهو ما اعتبره خبراء البورصة تحوّلاً نوعياً في نشاط السوق المالية هذه السنة.

وشرح الخبير في البورصة طلال عياد، لـ"العربي الجديد"، التحسّن في أداء السوق المالية بانقشاع جزء من الضبابية الاقتصادية التي أحاطت بمناخ الأعمال بسبب تعثر ولادة حكومة جديدة، مشيراً إلى أن المنحى الإيجابي للبورصة قد يمتد لفترة أطول في حال توضح الرؤية بشأن "هوية" الحكومة الجديدة التي أطلق مشاورتها الرئيس التونسي قيس سعيد.

ورفض البرلمان، يوم الجمعة، منح الثقة لحكومة الجملي، واصفاً إياها بـ"الضعيفة" وغير القادرة على إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية التي طال أمدها.

وأضاف عياد أن ارتباط الاقتصاد التونسي بالوضع الليبي يؤثر كثيراً بحركة الأموال وتدفق محافظ الاستثمار، ما سبب خسائر مهمة للسوق المالية، معتبراً أن وقف نزف الخسائر أمر إيجابي.

وأكد عياد أن الأوضاع في ليبيا تلقي بظلالها على مناخ الأعمال في تونس وحركة الأموال والتداول في البورصة، مشيراً إلى أن المستثمرين يحتاجون إلى ضمانات للوضع الداخلي والإقليمي للتحرك.