البنوك المركزية تتجه لتحقيق ارباحاً طائلة من أسواق المال
حقّق البنك المركزي السويسري أرباحاً بلغت 54 مليار فرنك سويسري (حوالى 55 مليار دولار)، من متاجرته في أسواق المال في العام 2017، وذلك وفقاً للبيانات التي نشرها على موقعه. وهو ما يعادل حوالى 8.0% من إجمالي الناتج المحلي السويسري.
ويستثمر المركزي السويسري حوالى 800 مليار دولار في الأسهم والسندات العالمية، معظمها في سوق "وول ستريت"، التي ارتفع فيها مؤشر "داو جونز" بنسبة 27%، ومؤشر "ستاندرد آند بوورز" بنسبة 22%. ومن بين استثمارات المركزي السويسري العالمية 87.8 مليار دولار في سوق الأسهم الأميركية.
ولاحظت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن هذه الأرباح تفوقت على الأرباح التي حققتها كل من شركات أبل ومايكروسوفت ومصرف "جي بي مورغان"، خلال العام الماضي. وهي شركات كبرى في عالم المال والتقنية.
واستفاد المركزي السويسري خلال العام الماضي في مشترياته التي حققت له الأرباح من ضعف الفرنك السويسري النسبي مقابل اليورو، ما دفعه لزيادة حيازاته من الأسهم والسندات الأميركية أوالسندات الأوروبية.
والمركزي السويسري ليس وحده الذي يستثمر في أسواق المال العالمية، فهنالك مصرف الاحتياط الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، الذي استثمر بكثافة في الموجودات الأميركية منذ أزمة المال العالمية في العام 2008.
حيث كشفت تحقيقات الكونغرس الأميركي في العام الماضي، أن موجودات مصرف الاحتياط الفيدرالي ارتفعت إلى 16 ترليون دولار، حيث لا يزال يملك نسبة 80% من أسهم شركة "أيه آي جي"، كبرى شركات التأمين في العالم، إضافة إلى أسهم في معظم البنوك الأميركية وشركات السيارات.
ولاحظت تحقيقات الكونغرس أن مصرف الاحتياط الفيدرالي بات يتربح من عمليات شراء الأسهم لتغطية العائد المنخفض الذي يحصل عليه من بيع السندات بسبب نسبة انخفاض الفائدة.
وفي المقابل، يملك المركزي الأوروبي حيازة سندات أوروبية تقدر قيمتها بحوالى 1.5 ترليون يورو (حوالى 1.8 ترليون دولار). والمركزي الذي أعلن برنامج تيسيير كمي كثيف خلال الأعوام الماضية، من المتوقع أن يحقق أرباحاً كبرى بسبب انتعاش اقتصادات منطقة اليورو خلال العام الماضي. وهو بهذه المبالغ الضخمة أصبح من كبار المستثمرين في سوق السندات الأوروبية.
كما أن موجودات المركزي الياباني بلغت 500 ترليون ين ياباني (حوالى 4.6 ترليونات دولار)، حسب البيانات التي أعلنها في بداية يونيو/ حزيران الماضي. وهي موجودات تقارب إجمالي الناتج المحلي لليابان، تضخم معظمها بسبب برنامج التحفيز الكمي الذي تملّك بموجبه نسبا كبرى من أسهم الشركات اليابانية.
ولا يزال المركزي الياباني يواصل شراء الأسهم والسندات على الرغم من عودة الاقتصاد الياباني للنمو خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد اليابان بنسبة تصل إلى 6.0%. وكانت سوق المال اليابانية حققت أعلى ارتفاع لها خلال العام الماضي. وهو ما يبشر البنك بتحقيق مبالغ كبرى من الأرباح.
وفي الواقع فإن معظم المصارف المركزية العالمية تحولت، منذ العام 2017 الذي شهد أزمة المال العالمية، إلى طباعة النقود بدون رصيد بحجة إنقاذ الاقتصاد، ثم واصلت لعبة الاستثمار في سوق المال المحلية والعالمية بعد أن تأكدت من ربحيتها. وحسب التقرير الذي نشره الخبير الأميركي مايكل سنايدر على موقعه، فإن لدى المصارف المركزية الخمسة الكبرى في العالم موجودات تقدر بـ14.6 تريليون دولار تقريباً في أسواق المال العالمية.
وفي المقابل، فإن مصرف الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) كسب خلال السنوات الماضية حتى العام 2016، في المتوسط حوالى 100 مليار دولار سنوياً. ولم يعلن المركزي الأميركي بعد الأرباح التي حققها في العام 2017.
وطوال السنوات الثلاث والنصف الماضية كان الفرنك مرتبطاً بسقف ثابت مع اليورو وهو 1.20. معظم الدول الغنية تدع عملاتها معومة بحرية يتحكم بسعر صرفها العرض والطلب.
ولكن في حالة سويسرا كانت قد طبقت الربط الثابت بسقف تلتزم عنده السلطة النقدية متمثلة بالبنك المركزي بأن يشتري العملات الأجنبية من أجل إبقاء سعر الصرف دائماً تحت السقف، خلال الأزمات المالية المتكررة لا سيما من بعد 2008، ولأن سويسرا تعرف باستقرارها المالي الكبير، بدأت رؤوس أموال المستثمرين بالتدفق إليها من كل حدب وصوب باحثة عن ملاذ آمن. وأدى الطلب المرتفع على الفرنك إلى ارتفاع حاد في قيمته.
وكشفت تحقيقات الكونغرس أن مصرف الاحتياط الفيدرالي بات يتربح من عمليات شراء الأسهم لتغطية العائد المنخفض الذي يحصل عليه من بيع السندات بسبب نسبة انخفاض الفائدة. وفي الواقع فإن معظم المصارف المركزية العالمية أصبحت من كبار التجار في أسواق المال.
ويلاحظ أن كل مصرف من المصارف المركزية باتت له حجته في الاستثمار في سوق المال العالمية، فعلى صعيد المركزي السويسري (البنك الوطني السويسري)، فإنه يحتج في مواصلة سياسة الاستثمار بجاذبية الفرنك السويسري وقوته. وهو بالتالي يحتاج دائماً إلى بيع الفرنك السويسري أو مبادلته بموجودات أجنبية، حتى لا يرتفع لمستويات كبرى مقابل اليورو والدولار ويؤثر على الصادرات السويسرية.
ويذكر أن البنك السويسري تخلى عن سياسة ربط الفرنك السويسري بسعر ثابت في العام 2015، بعد حدوث عمليات تحويلات مالية كبرى من اليورو إلى الفرنك السويسري. وكان اليورو وقتها يساوي 1.20 يورو.
وفي عام 2011، في ذروة أزمة الديون الأوروبية ارتفع سعر صرف الفرنك 20% مقارنة بأسعار صرف عملات شركاء سويسرا التجاريين. هذا الارتفاع أدى للإضرار بمصالح المصدرين، حيث إن المنتجات السويسرية (خاصة الساعات والأدوية) أصبحت أقل جاذبية ومنافسة في السوق العالمي، نظراً لارتفاع أسعارها مقارنة بمثيلاتها العالمية، وذلك لارتفاع سعر صرف الفرنك.
كما أن المركزي الأوروبي يحتج في صفقات السندات بتباطؤ الاقتصاد طوال السنوات الماضية وأزمة البنوك في منطقة اليورو، وهي عوامل دعته إلى شراء موجودات ضخمة من سندات البنوك في كل من إسبانيا وإيطاليا والبرتغال، كما أنه نفذ عملية إنقاذ للاقتصاد اليوناني الذي كان على حافة الإفلاس. ولكن مشكلة المركزي الأوروبي أنه لا يزال يتعلل بمعدل التضخم الذي يقول إنه لم يرتفع بالمستوى المطلوب.
وبالتالي يواصل حتى الآن عملية التحفيز الكمي، على الرغم من أن اقتصاد منطقة اليورو يواصل النمو بعجلة متسارعة وترتفع فيه القوة الشرائية، كما أثبتت مشتريات الكريسماس ورأس السنة في معظم الاقتصادات الأوروبية.
وآخر المؤشرات الأوروبية الإيجابية تلك التي نشرتها وكالة رويترز، أمس، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو بأكثر من المتوقع في نوفمبر/ تشرين الثاني، ما يبرز الزخم الاقتصادي القوي للمنطقة التي تسجل أسرع معدل نمو خلال عقد.
اقــرأ أيضاً
ويستثمر المركزي السويسري حوالى 800 مليار دولار في الأسهم والسندات العالمية، معظمها في سوق "وول ستريت"، التي ارتفع فيها مؤشر "داو جونز" بنسبة 27%، ومؤشر "ستاندرد آند بوورز" بنسبة 22%. ومن بين استثمارات المركزي السويسري العالمية 87.8 مليار دولار في سوق الأسهم الأميركية.
ولاحظت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن هذه الأرباح تفوقت على الأرباح التي حققتها كل من شركات أبل ومايكروسوفت ومصرف "جي بي مورغان"، خلال العام الماضي. وهي شركات كبرى في عالم المال والتقنية.
واستفاد المركزي السويسري خلال العام الماضي في مشترياته التي حققت له الأرباح من ضعف الفرنك السويسري النسبي مقابل اليورو، ما دفعه لزيادة حيازاته من الأسهم والسندات الأميركية أوالسندات الأوروبية.
والمركزي السويسري ليس وحده الذي يستثمر في أسواق المال العالمية، فهنالك مصرف الاحتياط الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، الذي استثمر بكثافة في الموجودات الأميركية منذ أزمة المال العالمية في العام 2008.
حيث كشفت تحقيقات الكونغرس الأميركي في العام الماضي، أن موجودات مصرف الاحتياط الفيدرالي ارتفعت إلى 16 ترليون دولار، حيث لا يزال يملك نسبة 80% من أسهم شركة "أيه آي جي"، كبرى شركات التأمين في العالم، إضافة إلى أسهم في معظم البنوك الأميركية وشركات السيارات.
ولاحظت تحقيقات الكونغرس أن مصرف الاحتياط الفيدرالي بات يتربح من عمليات شراء الأسهم لتغطية العائد المنخفض الذي يحصل عليه من بيع السندات بسبب نسبة انخفاض الفائدة.
وفي المقابل، يملك المركزي الأوروبي حيازة سندات أوروبية تقدر قيمتها بحوالى 1.5 ترليون يورو (حوالى 1.8 ترليون دولار). والمركزي الذي أعلن برنامج تيسيير كمي كثيف خلال الأعوام الماضية، من المتوقع أن يحقق أرباحاً كبرى بسبب انتعاش اقتصادات منطقة اليورو خلال العام الماضي. وهو بهذه المبالغ الضخمة أصبح من كبار المستثمرين في سوق السندات الأوروبية.
كما أن موجودات المركزي الياباني بلغت 500 ترليون ين ياباني (حوالى 4.6 ترليونات دولار)، حسب البيانات التي أعلنها في بداية يونيو/ حزيران الماضي. وهي موجودات تقارب إجمالي الناتج المحلي لليابان، تضخم معظمها بسبب برنامج التحفيز الكمي الذي تملّك بموجبه نسبا كبرى من أسهم الشركات اليابانية.
ولا يزال المركزي الياباني يواصل شراء الأسهم والسندات على الرغم من عودة الاقتصاد الياباني للنمو خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد اليابان بنسبة تصل إلى 6.0%. وكانت سوق المال اليابانية حققت أعلى ارتفاع لها خلال العام الماضي. وهو ما يبشر البنك بتحقيق مبالغ كبرى من الأرباح.
وفي الواقع فإن معظم المصارف المركزية العالمية تحولت، منذ العام 2017 الذي شهد أزمة المال العالمية، إلى طباعة النقود بدون رصيد بحجة إنقاذ الاقتصاد، ثم واصلت لعبة الاستثمار في سوق المال المحلية والعالمية بعد أن تأكدت من ربحيتها. وحسب التقرير الذي نشره الخبير الأميركي مايكل سنايدر على موقعه، فإن لدى المصارف المركزية الخمسة الكبرى في العالم موجودات تقدر بـ14.6 تريليون دولار تقريباً في أسواق المال العالمية.
وفي المقابل، فإن مصرف الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) كسب خلال السنوات الماضية حتى العام 2016، في المتوسط حوالى 100 مليار دولار سنوياً. ولم يعلن المركزي الأميركي بعد الأرباح التي حققها في العام 2017.
وطوال السنوات الثلاث والنصف الماضية كان الفرنك مرتبطاً بسقف ثابت مع اليورو وهو 1.20. معظم الدول الغنية تدع عملاتها معومة بحرية يتحكم بسعر صرفها العرض والطلب.
ولكن في حالة سويسرا كانت قد طبقت الربط الثابت بسقف تلتزم عنده السلطة النقدية متمثلة بالبنك المركزي بأن يشتري العملات الأجنبية من أجل إبقاء سعر الصرف دائماً تحت السقف، خلال الأزمات المالية المتكررة لا سيما من بعد 2008، ولأن سويسرا تعرف باستقرارها المالي الكبير، بدأت رؤوس أموال المستثمرين بالتدفق إليها من كل حدب وصوب باحثة عن ملاذ آمن. وأدى الطلب المرتفع على الفرنك إلى ارتفاع حاد في قيمته.
وكشفت تحقيقات الكونغرس أن مصرف الاحتياط الفيدرالي بات يتربح من عمليات شراء الأسهم لتغطية العائد المنخفض الذي يحصل عليه من بيع السندات بسبب نسبة انخفاض الفائدة. وفي الواقع فإن معظم المصارف المركزية العالمية أصبحت من كبار التجار في أسواق المال.
ويلاحظ أن كل مصرف من المصارف المركزية باتت له حجته في الاستثمار في سوق المال العالمية، فعلى صعيد المركزي السويسري (البنك الوطني السويسري)، فإنه يحتج في مواصلة سياسة الاستثمار بجاذبية الفرنك السويسري وقوته. وهو بالتالي يحتاج دائماً إلى بيع الفرنك السويسري أو مبادلته بموجودات أجنبية، حتى لا يرتفع لمستويات كبرى مقابل اليورو والدولار ويؤثر على الصادرات السويسرية.
ويذكر أن البنك السويسري تخلى عن سياسة ربط الفرنك السويسري بسعر ثابت في العام 2015، بعد حدوث عمليات تحويلات مالية كبرى من اليورو إلى الفرنك السويسري. وكان اليورو وقتها يساوي 1.20 يورو.
وفي عام 2011، في ذروة أزمة الديون الأوروبية ارتفع سعر صرف الفرنك 20% مقارنة بأسعار صرف عملات شركاء سويسرا التجاريين. هذا الارتفاع أدى للإضرار بمصالح المصدرين، حيث إن المنتجات السويسرية (خاصة الساعات والأدوية) أصبحت أقل جاذبية ومنافسة في السوق العالمي، نظراً لارتفاع أسعارها مقارنة بمثيلاتها العالمية، وذلك لارتفاع سعر صرف الفرنك.
كما أن المركزي الأوروبي يحتج في صفقات السندات بتباطؤ الاقتصاد طوال السنوات الماضية وأزمة البنوك في منطقة اليورو، وهي عوامل دعته إلى شراء موجودات ضخمة من سندات البنوك في كل من إسبانيا وإيطاليا والبرتغال، كما أنه نفذ عملية إنقاذ للاقتصاد اليوناني الذي كان على حافة الإفلاس. ولكن مشكلة المركزي الأوروبي أنه لا يزال يتعلل بمعدل التضخم الذي يقول إنه لم يرتفع بالمستوى المطلوب.
وبالتالي يواصل حتى الآن عملية التحفيز الكمي، على الرغم من أن اقتصاد منطقة اليورو يواصل النمو بعجلة متسارعة وترتفع فيه القوة الشرائية، كما أثبتت مشتريات الكريسماس ورأس السنة في معظم الاقتصادات الأوروبية.
وآخر المؤشرات الأوروبية الإيجابية تلك التي نشرتها وكالة رويترز، أمس، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو بأكثر من المتوقع في نوفمبر/ تشرين الثاني، ما يبرز الزخم الاقتصادي القوي للمنطقة التي تسجل أسرع معدل نمو خلال عقد.
