البنك المركزي المغربي يخفض الفائدة لدعم الاقتصاد
المغرب يسعى جاهداً لإنعاش اقتصاده الراكد (فرانس برس)
أعلن بنك المغرب المركزي، اليوم الثلاثاء، خفض سعر الفائدة الرئيسي نصف نقطة مئوية، من 2% إلى 1.5%، كما قرر تحرير الحساب الاحتياطي بشكل تم لفائدة المصارف، في سياق متسم بالتوجه نحو إنعاش الاقتصاد الوطني.
واتُخذ هذان القراران في اجتماع عقده مجلس البنك اليوم، حيث لاحظ أن التوقعات الاقتصادية الكلية التي أعدها البنك في ظل تداعيات كورونا تبقى محاطة بكثير من الشكوك.
وتُعد هذه المرة الثانية التي يقلص فيها "بنك المغرب" سعر الفائدة الرئيسية، بعدما كان خفضه في مارس/ آذار الماضي من 2.25% إلى 2%.
ويعتبر المركزي المغربي أن القرارات الجديدة التي تُضاف إلى تلك الرامية لتوسيع نطاق ضمان القرض والتخفيف المؤقت للقواعد الاحترازية، من شأنها إلى جانب التدابير التي اتخذتها الحكومة أن تخفف من حدة الجائحة ودعم إنعاش الاقتصاد والتشغيل.
وقال البنك إنه سيسهر أكثر من أي وقت مضى على ضمان انتقال قراراته إلى الاقتصاد الحقيقي، كما سيعمل على تقييم التقدم المحرز مع كبار مسؤولي النظام المصرفي.
ويعتبر خبراء مغاربة أن السياسة النقدية يمكن أن تكون غير فعالة ضمن الشروط الحالية، حيث يرون أنه من غير المجدي تبني سياسة تقوم على ضخ السيولة مع فرض قوانين احترازية متشددة تحول دون توزيع القروض من قبل المصارف للشركات الصغرى والمتوسطة التي توفر الشغل وتنتج قيمة مُضافة.
وكان المركزي المغربي قد بادر مع انتشار الجائحة إلى اتخاذ تدابير من شأنها دعم السيولة لدى المصارف وتليين القواعد الاحترازية، بعدما عمد قبل أيام إلى خفض سعر الفائدة الرئيسية في ظل انتشار فيروس كورونا.
كذلك اعتمد المركزي سلسلة تدابير جديدة ذات الصلة بالسياسة النقدية والاحترازية، بهدف دعم الوصول للقروض المصرفية بالنسبة للأسر والشركات، حيث لاحظ أن الأزمة ستلحق أضرار كبيرة بالاقتصاد العالمي، بما يفاقم حالة عدم اليقين حول حجم ومدة آثارها على مختلف القطاعات الاقتصادية بالمغرب.
وشدد المصرف منذ بداية الأزمة على أنه يفتح إمكان ولوج المصارف لجميع أدوات إعادة التمويل المتاحة بالدرهم المحلي والنقد الأجنبي، مؤكدا تمديد مهلة إعادة التمويل المتاحة للمصارف، ومشددا على توسيع نطاق الضمانات التي سيقبلها مقابل عمليات إعادة التمويل التي سيوفرها للمصارف.
وأعلن تعزيز برنامج إعادة التمويل لفائدة الشركات الصغيرة جداً عبر الدمج، إضافة إلى قروض الاستثمار والتشغيل ورفع وتيرة إعادة التمويل.
وعبّر عن اتخاذ تدابير مواكبة لمؤسسات القرض على المستوى الاحترازي عبر تغطية المتطلبات الخاصة بالسيولة والأموال الذاتية والمؤن المرصودة لمواجهة صعوبة استرداد بعض الديون.
وأكد أيضاً أن ذلك يراد منه تعزيز قدرة تلك المؤسسات على دعم الأسر والشركات التي تواجه صعوبات في هذه الظروف الاستثنائية.
واتُخذ هذان القراران في اجتماع عقده مجلس البنك اليوم، حيث لاحظ أن التوقعات الاقتصادية الكلية التي أعدها البنك في ظل تداعيات كورونا تبقى محاطة بكثير من الشكوك.
وتُعد هذه المرة الثانية التي يقلص فيها "بنك المغرب" سعر الفائدة الرئيسية، بعدما كان خفضه في مارس/ آذار الماضي من 2.25% إلى 2%.
ويعتبر المركزي المغربي أن القرارات الجديدة التي تُضاف إلى تلك الرامية لتوسيع نطاق ضمان القرض والتخفيف المؤقت للقواعد الاحترازية، من شأنها إلى جانب التدابير التي اتخذتها الحكومة أن تخفف من حدة الجائحة ودعم إنعاش الاقتصاد والتشغيل.
وقال البنك إنه سيسهر أكثر من أي وقت مضى على ضمان انتقال قراراته إلى الاقتصاد الحقيقي، كما سيعمل على تقييم التقدم المحرز مع كبار مسؤولي النظام المصرفي.
ويعتبر خبراء مغاربة أن السياسة النقدية يمكن أن تكون غير فعالة ضمن الشروط الحالية، حيث يرون أنه من غير المجدي تبني سياسة تقوم على ضخ السيولة مع فرض قوانين احترازية متشددة تحول دون توزيع القروض من قبل المصارف للشركات الصغرى والمتوسطة التي توفر الشغل وتنتج قيمة مُضافة.
وكان المركزي المغربي قد بادر مع انتشار الجائحة إلى اتخاذ تدابير من شأنها دعم السيولة لدى المصارف وتليين القواعد الاحترازية، بعدما عمد قبل أيام إلى خفض سعر الفائدة الرئيسية في ظل انتشار فيروس كورونا.
كذلك اعتمد المركزي سلسلة تدابير جديدة ذات الصلة بالسياسة النقدية والاحترازية، بهدف دعم الوصول للقروض المصرفية بالنسبة للأسر والشركات، حيث لاحظ أن الأزمة ستلحق أضرار كبيرة بالاقتصاد العالمي، بما يفاقم حالة عدم اليقين حول حجم ومدة آثارها على مختلف القطاعات الاقتصادية بالمغرب.
وشدد المصرف منذ بداية الأزمة على أنه يفتح إمكان ولوج المصارف لجميع أدوات إعادة التمويل المتاحة بالدرهم المحلي والنقد الأجنبي، مؤكدا تمديد مهلة إعادة التمويل المتاحة للمصارف، ومشددا على توسيع نطاق الضمانات التي سيقبلها مقابل عمليات إعادة التمويل التي سيوفرها للمصارف.
وأعلن تعزيز برنامج إعادة التمويل لفائدة الشركات الصغيرة جداً عبر الدمج، إضافة إلى قروض الاستثمار والتشغيل ورفع وتيرة إعادة التمويل.
وعبّر عن اتخاذ تدابير مواكبة لمؤسسات القرض على المستوى الاحترازي عبر تغطية المتطلبات الخاصة بالسيولة والأموال الذاتية والمؤن المرصودة لمواجهة صعوبة استرداد بعض الديون.
وأكد أيضاً أن ذلك يراد منه تعزيز قدرة تلك المؤسسات على دعم الأسر والشركات التي تواجه صعوبات في هذه الظروف الاستثنائية.
