البنك الدولي يوصي دول المنطقة بالشفافية لمواجهة كورونا

وأوصى البنك الدولي بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمواجهة تداعيات كورونا وانهيار أسعار النفط، بـ"سياسات تقوم على التصدي لحالة الطوارئ الصحية وما يرتبط بها من انكماش اقتصادي؛ والبدء في سن إصلاحات ذات أثر تحولي ومحايدة إلى حد كبير بشأن الموازنة، مثل شفافية الديون وإعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة".

ويرى البنك، في التقرير الجديد الصادر بعنوان "كيف يمكن للشفافية أن تساعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، اليوم الخميس، أن الشفافية بشأن القضايا الاقتصادية الحرجة، مثل الدين العام والعمالة، هي "الحل الأمثل لدفع النمو وتعزيز الثقة في الحكومات في المنطقة".

ونقل عن فريد بلحاج، نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، قوله: "يجب أن نتعلم ونتغير من أجل أن نمنح مواطنينا أملاً جديداً. ويمكن للشفافية في جميع أنحاء المنطقة أن تساعد على تحقيق النمو مع تعزيز الثقة في الحكومات في السنوات والعقود القادمة".

ويعتقد البنك أن "قدرًا كبيرًا من بطء النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يرجع إلى غياب الشفافية، حيث إن المنطقة هي الوحيدة التي انخفضت فيها قدرات البيانات والشفافية منذ عام 2005".

وقال دانييل ليدرمان، نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي: "يرتبط انخفاض الشفافية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين عامي 2005 و2018 بالفاقد المتوقع في دخل الفرد في المنطقة، الذي يراوح بين 7% و14%".

ويعتقد أن الافتقار إلى شفافية البيانات "يعيق التحليلات الموثوقة لاستدامة القدرة على تحمل عبء الديون بالمنطقة"، ويشير إلى أن أرقام البطالة والقطاع غير الرسمي في المنطقة تتسم بـ"الغموض، لأن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتمد على تعريفات مختلفة للتشغيل".

ولاحظت المؤسسة المالية الدولية أن هاتين الصدمتين، المتمثلتين في كورونا وانهيار أسعار النفط، أفضتا إلى زيادة تراجع النمو الاقتصادي البطيء بالفعل في المنطقة، ويعود ذلك جزئيًا إلى نقص الشفافية في البيانات.

وأشارت إلى أن التقديرات حول كلفة الأزمة الحالية غير مستقرة ما دام متعذرا التنبؤ بكيفية رد فعل الاقتصاد العالمي والسياسات الوطنية والمجتمعات في ظل تفشي الجائحة.

وشدد التقرير على أن تقديرات الكلفة يمكن أن تختلف في غضون أيام، لافتا إلى كيفية مساهمة انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى جانب انهيار أسعار النفط، في حدوث تغييرات في توقعات القطاع الخاص والبنك الدولي بشأن النمو عام 2020.

وأكد أنه لغاية أول إبريل/ نيسان الجاري كانت التغييرات في التوقعات تشير إلى أن الكلفة بالنسبة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصل إلى حوالي 3.7% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة عام 2019 (حوالي 116 مليار دولار)، مقابل 2.1 حتى يوم 19 مارس/آذار.