البنك الدولي يطالب السودان ببيانات حول ديونه الخارجية

12 مارس 2017
الصورة
عباس دعا إلى إعفاء بلاده من الديون(أشرف الزيات/فرانس برس)
+ الخط -
طالب الممثل المقيم للبنك الدولي في السودان، إكسافير فارتادوا، الحكومة بتوفير البيانات والمعلومات حول ديون السودان الخارجية توطئة لعرضها على هامش اجتماعات الربيع المقبلة بواشنطن.

من جهته دعا وزير المالية السوداني، بدر الدين محمود عباس، لتوسيع الدائرة في اجتماع المائدة المستديرة ليضم كبار الدائنين لمناقشة ومعالجة ديون السودان الخارجية.

 وقال في لقاء جمعه اليوم، الأحد، مع الممثل المقيم فارتادوا، إن كل الدول استفادت من المبادرات الخاصة بإعفاء الديون ما عدا السودان، الذي استوفى كافة الاشتراطات الفنية الخاصة بإعفاء الديون.

وأكد أن السودان سيقوم بإعداد ورقة عن ديونه الخارجية لتقديمها لاجتماع المائدة المستديرة تسبق زيارة المدير الإقليمي للبنك الدولي للسودان وإثيوبيا وجنوب السودان، التي تأتي للوقوف على تحضيرات السودان لاجتماعات الربيع بواشنطن لصندوق النقد والبنك الدوليين.

ووجه الوزير بتكوين فريق عمل يضم وزارات الزراعة والثروة الحيوانية والكهرباء والموارد المائية وديوان الحكم الاتحادي، لدعم الزراعة عبر البنك الدولي.

 ودعا الوزير البنك الدولي إلى دعم تحركات السودان لتطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي ودمج الاقتصاد السوداني في الاقتصاد العالمي، والتطبيع بين المصارف السودانية والأميركية والتحويلات والتبادل التجاري.

من جهته أشاد فارتادوا بالتحسن والتطور الذي حدث في علاقة السودان مع المجتمع الدولي وطالب السودان بتوفير البيانات والمعلومات حول ديونه الخارجية، وأبدى حرص البنك على مناقشة تطبيع علاقة السودان مع المجتمع الدولي.

 وقال إن البنك الدولي قدم مساعدات للسودان في إطار تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي متعهداً بمناقشة عملية دعم السودان مع مدير البنك الدولي، والمنظمات الدولية، والمانحين.

وتبلغ ديون السودان الخارجية 45 مليار دولار حتى العام 2015، تشمل (17.2) مليار دولار تمثل أصل الدين و27.8 مليار دولار فوائد على الدين.

وتتجدد سنويا مطالبة الحكومة السودانية البنك الدولي بمساعدته في معالجة ديونه الخارجية.

 وكانت حكومة السودان ودولة جنوب السودان قد وقعتا في العام 2013 على اتفاق نص على خيارين لإعفاء الديون، الأول عرف بالخيار الصفري بأن تقبل الدولة الأم "السودان" بتحمل الديون يتم خلالها الاتصال بالدائنين مع جهود المجتمع الدولي للإعفاء، والثاني يقوم على تقاسم الديون بين البلدين وفق معايير من بينها نسبة السكان.

المساهمون