البنك الدولي يطالب الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها تجاه غزة

أكد البنك الدولي أن الدول العربية لم تقدم سوى جزء يسير مما وعدت به لإعمار قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الذي تعرض له عام 2014.

وقال البنك الدولي في تقرير نشره الاثنين قبل يوم على اجتماع للدول المانحة في بروكسل ما يبعث برسالة صارخة بأن المانحين متخلفين عن الجدول الزمني الذي حدد ساعة تقديم التعهدات في مؤتمر دولي عقد في أكتوبر/تشرين الأول 2014.

وجاء في التقرير "المصروفات الفعلية تقل كثيرا عما خطط له بنحو 1.3 مليار دولار، وبالتالي، على الدول المانحة التعجيل في صرف الأموال" وفقا للتقرير.
وأضاف التقرير أنه إذا استمر تمويل الدول المانحة على هذه الوتيرة، فمن المتوقع أن تفي بالتزاماتها بحلول منتصف عام 2019، أي بعد نحو عامين من الموعد المقرر.

وفي مؤتمر 2014 في القاهرة، تعهد المجتمع الدولي بتقديم نحو 3.51 مليارات دولار كمساعدات خلال السنوات الثلاث المقبلة لإعادة بناء غزة.
وطبقا لتقرير اليوم الاثنين تم تسليم 1.41 مليارد ولار فقط مقارنة بضرورة تقديم 2.71 مليار، وفقا للجدول الزمني الأصلي.

وتصدرت قطر قائمة المانحين عام 2014، حيث تعهدت بتقديم مليار دولار، وندد وزير خارجية الدولة الغنية بالنفط في ذلك الوقت، خالد بن محمد العطية، "بالصمت الدولي" إزاء الدمار الذي تعيشه غزة.

وقال "رغم أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى دعم مالي، لكنه بحاجة إلى المزيد من الدعم السياسي من جانب المجتمع الدولي".

وبعد عام ونصف، سلمت قطر 152 مليون دولار، أي 15 % فقط من المبلغ الذي وعدت به، وفقا لبيانات البنك الدولي.

بينما سملت السعودية، الجهة المانحة رقم 2، ما يزيد قليلا على 10 % من إجمالي 500 مليون دولار تعهدت بتوفيرها، في حين أرسلت الإمارات 15 % فقط من 200 مليون دولار وعدت بها، ولم تسلم الكويت أي مبلغ من إجمالي 200 مليون دولار تعهدت بتوفيرها.

بينما دفعت تركيا، ، نحو ثلث 200 مليون تعهدت بها.

ولم يتسن الحصول على تعليق مسؤولين من تركيا ودول الخليج العربي حول المسألة.

في المقابل، سلمت الولايات المتحدة 277 مليون دولار تعهدت بها، وأرسل الاتحاد الأوروبي ما يقرب من ثلاثة أرباع مبلغ 348 مليون دولار وعد بتوفيرها.

كما أرسلت دول أوروبية، بينها النرويج وسويسرا وألمانيا والمملكة المتحدة، جميع أو معظم المساعدات التي تعهدت بها.

وتصل المساعدات الدولية من خلال السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا، وتتجاوز حماس.

وفي الأسبوع الماضي، حث رئيس الوزراء الفلسطيني رامي حمد الله الدول المانحة على الوفاء "بالتعهدات" التي قطعتها في مؤتمر القاهرة.

ومنذ سنوات، شكا الفلسطينيون، الذين يعتمدون بشكل كبير على مساعدات المانحين لدعم حكومتهم، من بطء الحلفاء العرب في تقديم المساعدة التي يعدون بها.

وحث سامي أبو زهري، المتحدث باسم حماس، المانحين على الوفاء بتعهداتهم، محذرا من أن الظروف القاسية المستمرة في غزة يمكن أن تؤدي إلى تجدد العنف.

وقال أبو زهري "للأسف هناك وعود لا تنفذ من أطراف مانحة في ملف إعادة الإعمار. ندعو جميع الأطراف لاحترام تعهداتهم لأن الوضع في غزة كارثي، ويشكل حالة حقيقية من الاختناق ويعد الأجواء لعودة الانفجار".

دور إسرائيلي

ولا تعد مساعدات المانحين العنصر الوحيد لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني المحاصر، وذكر البنك الدولي في تقريره أيضا دور إسرائيل.

وقال تقرير اليوم الاثنين إن السلطة الفلسطينية تخسر حوالي 285 مليون دولار سنويا بموجب اتفاقات اقتصادية قائمة مع إسرائيل.

فوفقا لاتفاقات السلام المؤقتة في تسعينيات القرن الماضي، وافقت إسرائيل على تحصيل الضرائب بالنيابة عن الفلسطينيين ونقل الأموال كل شهر.

وذكر البنك الدولي أن بعض الترتيبات أصبحت قديمة، والبعض الآخر لا ينفذ بالكامل بسبب "التسرب الضريبي" في التجارة مع إسرائيل والواردات الفلسطينية الخاسرة من بلدان أخرى.

وقال إن الخسائر تصل إلى 2.2 % من النشاط الاقتصادي الفلسطيني.

وجاء في التقرير أيضا أن إسرائيل تحتجز نحو 669 مليون دولار من الإيرادات المستحقة للفلسطينيين، ومعظمها من اشتراكات التقاعد التي تجمع من الفلسطينيين العاملين في إسرائيل وأرباب العمل.

وأفاد البنك الدولي بأن السلطة الفلسطينية لم تؤسس بعد صندوقا مخصصا لهؤلاء الموظفين المتقاعدين لتحصيل هذه الأموال.

وقال إن الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة بعد سيطرة حماس على السلطة هناك عام 2007، "لا يزال يؤثر بشدة على الاقتصاد".

"إغلاق مصر لمعبرها الحدودي مع غزة، البوابة الرئيسية لدخول وخروج سكان غزة، يؤدي إلى زيادة تفاقم الوضع"، وفقا للبنك الدولي.

كان العدوان الإسرائيلي على القطاع قد أدى إلى استشهاد 2200 فلسطيني، غالبيتهم من المدنيين، كما نجم عن العدوان تدمير وتضرر 171 ألف منزل ومبنى ولا يزال أكثر من 75 ألف فلسطيني ضحايا العدوان دون مأوى حتى الآن.