وقال البنك الدولي، في بيان له: "ستساند العملية الجهود المبذولة لإبطاء وتيرة انتشار فيروس كورونا والحد منه وتحسن العناية السريرية وإدارة حالات المصابين به، وسيتم تنفيذ المشروع عبر إجراءات صرف سريعة للمساعدة في الكشف المبكر عن حالات الإصابة، وتسجيلها تسجيلا صحيحا كمدخلات لتقييم مخاطر الوباء والحد منها".

وتابع "ستساند العملية شراء المعدات الضرورية والمواد المستهلكة اللازمة للأنظمة المخبرية والتشخيصية، مثل أجهزة التنفس، وأجهزة تحليل تفاعل البوليميراز التسلسلي (وهي تقنية لتضخيم أجزاء معينة من الحمض النووي)، وأدوات اختبار".

وأكد البنك الدولي أنّ المشروع لن يدعم أنظمة مراقبة الأوبئة فحسب، ولكنه سيعزز أيضاً النظام الصحي العام الفلسطيني في المجمل في التصدي للفيروس، ليشمل ذلك إنشاء وتجهيز مراكز الحجر الصحي والعلاج، وتعيين عاملين صحيين لفترات قصيرة.

وأشار البنك الدولي إلى أنّ هذا التمويل الجديد يأتي بعد عملية إعادة تخصيص سابقة لمبلغ 800 ألف دولار، وافق عليها البنك في 6 مارس/ آذار الماضي، كدعم فوري لوزارة الصحة الفلسطينية، في إطار مشروع تعزيز صمود النظام الصحي الجاري تنفيذه للمساعدة على تلبية الاحتياجات الصحية العاجلة ومنع تزايد انتشار الفيروس، وسيغطي هذا التمويل أولويات قصوى، تشمل المعدات والمواد اللازمة لمكافحة العدوى والوقاية منها، والتشخيص المخبري، والعزل وإدارة الحالات.

وفي هذا الصدد، قال كانثان شانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة: "نأمل في أن تساعد تلك الاستجابة السريعة وزارة الصحة في احتواء انتشار الفيروس، وبالتالي الحد من آثاره الاقتصادية السلبية".

وأشار البنك الدولي إلى أنه يتم تمويل العمليتين عبر صندوق استئماني مخصص لمساعدة غزة والضفة الغربية.

وبدأت مجموعة البنك الدولي في تنفيذ حزمة تمويل سريع بقيمة 14 مليار دولار، لتقوية تدابير التصدي لتفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19" في البلدان النامية، ولاختصار الوقت اللازم للتعافي، وفق بيان البنك الدولي.

وتابع "تشتمل الاستجابة الفورية على تقديم التمويل والمشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية، لمساعدة البلدان على مواجهة الآثار الصحية والاقتصادية الناجمة عن الجائحة، وتتيح مؤسسة التمويل الدولية 8 مليارات دولار من التمويل لمساعدة شركات القطاع الخاص المتضررة من الوباء وتمكينها من الحفاظ على الوظائف".

ويتيح البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، بصفة أولية، 6 مليارات دولار لأغراض الاستجابة الصحية، ومع زيادة المساندة التي تحتاجها البلدان، ستقوم مجموعة البنك الدولي بإتاحة ما يصل إلى 160 مليار دولار خلال فترة 15 شهراً، لحماية الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً، ومساندة منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي.