البنك الدولي يتوقع نمواً 2.9% في الجزائر عام 2017

12 يناير 2017
الصورة
ضعف الإيرادات النفطية في البلاد (فرانس برس)
+ الخط -



توقع تقرير صادر عن البنك الدولي الثلاثاء الماضي، أن تصل نسبة النمو في الجزائر إلى 2.9% هذا العام، مقابل 3.6% في 2016، و3.9% في 2015.

واعتبر التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عرفت تراجعاً في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 2.4 % في 2015، معتبراً أن ثلاث دول نفطية، وهي الجزائر وإيران والسعودية، كانت من أهم البلدان التي عرفت انكماشاً أكبر في هذا المجال.

ولفت التقرير إلى أن ارتفاع نسب التضخم في الجزائر، يعود إلى تخفيض قيمة صرف الدينار في 2015.

ونبه "البنك الدولي" إلى إمكانية تأخر الإصلاحات مع تسجيل تباطؤ في معدلات النمو بالجزائر، جراء تراجع الاستثمارات في قطاعات عديدة بعد "تقليص" الإنفاق العام، فضلاً عن ارتفاع فاتورة الدعم.

وانتقد البنك "تأخر الإصلاح الضريبي والجبائي في الجزائر" فضلا عن سياسات الدعم، لافتاً إلى وجود شكوك متصلة بتقليص مرتقب للدعم على المواد الغذائية والوقود.

وكان البنك الدولي قد توقع في تقرير له صدر أول أمس الثلاثاء حول الآفاق الاقتصادية العالمية أن النمو الاقتصادي العالمي سيبلغ 2.7 % في العام 2017.

وأوضح أن التقدم المرتقب في الناتج الداخلي الخام العالمي هذا العام، يعود إلى تراجع الصعوبات التي تعوق النشاط في الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية وارتفاع الطلب في البلدان المستوردة.


أزمة اقتصادية

وتعاني الجزائر من تبعية مفرطة لإيرادات النفط ومشتقاته، التي تشكل 97% من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، كما أن الموازنة العامة للبلاد تعتمد على أكثر من 60% من هذه المداخيل النفطية والغازية.

وتهاوت إيرادات الجزائر من المحروقات بأكثر من النصف في ظرف عامين بسبب الصدمة النفطية، وانتقلت نزولاً من 60 مليار دولار عام 2014، إلى 27.5 مليار دولار في 2016 حسب أرقام قدمها رئيس الوزراء عبد الملك سلال نهاية الشهر الماضي.

ورافق الأزمة النفطية انهيار في احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي، التي فقدت في 3 أعوام ما يفوق 76 مليار دولار، هبوطاً من 193 مليار دولار نهاية 2013، إلى 114 مليار دولار نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016. 

يذكر أن موجة من ارتفاع الأسعار بدأت ترسم آفاقها في الأسواق الجزائرية، حيث شهدت أسعار مختلف السلع الاستهلاكية في الجزائر ارتفاعاً قياسياً مع إقرار الموازنة العامة لعام 2017 التي تتضمّن رسوماً جديدة.

ووصف قانون الموازنة الجديد بـ"التقشفي"، بحيث تضمّن ضرائب ورسوماً جديدة، وقلّص من أموال الدعم الموجه للصحة والإسكان ومواد استهلاكية أساسية (بنزين، دقيق الخبز، زيوت غذائية)، في محاولة لتقليل حدّة عجز الموازنة.




المساهمون