البنك الدولي واليمن يتفقان على خطة عمل لإنعاش الاقتصاد وإعادة الإعمار

15 أكتوبر 2017
الصورة
اليمن يسعى لدعم دولي لتمويل برامج الإعمار(Getty)
كشفت مصادر مسؤولة في السفارة اليمنية لدى واشنطن لـ "العربي الجديد" عن اتفاق بين حكومة اليمن والبنك الدولي على وضع خطة عمل لدعم احتياجات الإنعاش الاقتصادي وبرنامج إعادة الإعمار، وأن الخطة ستشكل إطارا مرجعيا لمجتمع المانحين الدوليين لليمن.

 وبحسب المصادر، فإن البنك الدولي أبدى استعداده لتقديم المزيد من الدعم المالي في اجتماع مشترك عقد اليوم الأحد، بين مسؤولين من الحكومة اليمنية ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن، وترأست اليمن فيها اجتماع مجموعة الدول العربية في البنك الدولي.




من جانبه، أكد وزير التخطيط اليمني محمد السعدي، في كلمة اطلع عليها "العربي الجديد"، على أهمية أن يكون للمجتمع الدولي دور حيوي في تمويل برامج الإعمار والتعافي بعد انتهاء الصراع.

وحث صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على الاستمرار في مساندة البلدان التي تشهد صراعات، من خلال حفظ وبناء قدراتها المؤسسية ووظائفها، ومساعدة الشعوب على إدارة آثار الصراعات والتخفيف من حدتها.

ودعا الوزير اليمني مؤسستي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتقديم مساندة فورية وكبيرة للبلدان التي تعاني الصراع، والمساعدة في تقدير الإضرار الناجمة عن الصراعات واحتياجات إعادة الإعمار.

وقال الوزير اليمني إنه "ينبغي العمل على تصميم استراتيجيات للتعافي والإعمار في مرحلة مبكرة. وينبغي كذلك دراسة الاستعانة بأدوات تمويل مبتكرة بشروط ميسرة. كما يلزم تقديم مشورة فورية وفي الوقت المناسب بشأن السياسات من خلال مذكرات مقتضبة للخبراء لمعالجة التحديات الحرجة على صعيد الاقتصاد الكلي".


واستأنف البنك الدولي أنشطته التمويلية في اليمن في أكتوبر/تشرين الاول من العام الماضي، بمنحة قدرها 50 مليون دولار، بعد توقف لعام ونصف العام بسبب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية في البلاد، ووصل مجموع الدعم المقدم لليمن خلال عام إلى مليار دولار أميركي، منها 200 مليون دولار لبرنامج التحويلات النقدية للفقراء، و150 مليون دولار لمكافحة وباء الكوليرا.

ومنذ تصاعد الصراع نهاية مارس/آذار 2015، شهد الاقتصاد اليمني تدهورا حادا، حيث انكمش إجمالي الناتج المحلي لليمن على نحو تراكمي بنسبة 73.5% وتقلصت بشدة فرص العمل والتوظيف، وما زال النشاط الاقتصادي في الخدمات الزراعية، وإنتاج النفط والغاز – وهما أكبر مكونات إجمالي الناتج المحلي- محدودا بسبب استمرار الصراع، وفقا لأحدث تقرير للبنك الدولي.