انكمش الاقتصاد اليمني إلى النصف وتدهور بشكل حاد على مدى ثلاث سنوات ونصف منذ اندلاع الحرب، في ظل تقلص إنتاج النفط وتصاعد التضخم والانهيار شبه الكامل للعملة الوطنية، الريال، وفقا لتقرير صدر اليوم عن البنك الدولي.

وقال البنك في تقرير "المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا": "منذ تصاعد النزاع العنيف في مارس/ آذار 2015، تدهور الاقتصاد بشكل حاد، إذ بلغ الانكماش التقديري نحو 50% تقريبا، وتضاءلت فرص العمل بشكل ملحوظ".

وأوضح التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لليمن تراجع في عام 2018 مع انخفاض مقداره 2.6% مقارنة مع 5.9% في عام 2017.

ووفقا للبنك الدولي، تظهر الآثار الاقتصادية السلبية والتشوهات ذات الصلة بالصراع تأثيرا سلبيا متساويا لاستجابة العرض وجانب الطلب، وهذ الأخير مدفوع إلى حد كبير بخفض دخل الأسرة.


وأكد أن التوقعات الاقتصادية في عام 2018 وما بعده سوف تعتمد بشكل حاسم على التحسينات السريعة في الوضع السياسي والأمني، وعلى ما إذا كانت نهاية النزاع المستمر ستسمح بإعادة بناء الاقتصاد والنسيج الاجتماعي.

وقال التقرير: "إذا كان من الممكن احتواء العنف في أواخر عام 2018، فمن المتوقع أن يبدأ الناتج المحلي الإجمالي في الانتعاش في عام 2019، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي من رقمين، التضخم يشبه الانخفاض في مثل هذه الحالة حيث ستزداد الإمدادات".

وبحسب التقرير، قد يساعد انخفاض الصراع أيضا على زيادة استقرار سعر الصرف وإعادة المزيد من الخيارات للسياسة النقدية. وستسمح استعادة المزيد من الأوضاع السلمية باستئناف إنتاج المواد الهيدروكربونية، الأمر الذي سيساعد بدوره على استعادة الإيرادات الحكومية وميزان المدفوعات.

ووفقا للبنك الدولي، أظهرت البيانات المالية التقديرية أن مستوى تحصيل الإيرادات العامة تراجع من ما يقارب 24% من الناتج المحلي الإجمالي من قبل الصراع، إلى ما يقدر بـ8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، من النفط وجمع الضرائب.


وتشهد اليمن حربا منذ 3 سنوات ونصف بين الحكومة الشرعية المدعومة من السعودية وجماعة المتمردين الحوثيين، تسببت في توقف الإيرادات العامة ووضعت الاقتصاد المتداعي أصلا على حافة الهاوية.

وأصابت الحرب العملة اليمنية في مقتل، واهتزت الثقة بها مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي من 215 ريالا في مارس/ آذار 2015 إلى 750 ريالا في أكتوبر 2018، ما يعني أن الريال خسر من قيمته أكثر من النصف.