البنك الدولي: أزمة النفط تعصف بالجميع
تهاوي أسعار النفط يؤثر سلباً على الدول المصدرة والمستوردة(Getty)
حذر البنك الدولي من التداعيات السلبية لانخفاض الأسعار العالمية للنفط على الاقتصاد العالمي، قائلاً إن سلبيات انخفاض الأسعار تفوق إيجابياته إلى حد كبير على الدول المصدرة والمستوردة على حد سواء.
جاء ذلك في الموجز الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر عن البنك الدولي، والذي استعرض فيه خبراء البنك آثار وعواقب انخفاض الأسعار قائلين إن له آثار وتداعيات سلبية خطيرة على موازين المالية العامة والمعاملات الجارية لبلدان المنطقة. أمّا الأثر الإيجابي لهبوط الأسعار على البلدان المستوردة للنفط، فسوف يستغرق تحقُّقه وقتاً أطول، فضلاً عما يشوبه من غموض وعدم يقين.
وحسب البنك الدولي فإن صدمة أسعار النفط تجلب تحديات معقدة لآفاق النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مُرجعاً انهيار أسعار النفط إلى جملة أسباب من أهمها تحُّول سياسة منظمة أوبك من استهداف سعر مُعيَّن إلى الحفاظ على حصتها في السوق، فضلاً عن تراجع الطلب العالمي.
وركز الموجز على آثار انخفاض أسعار النفط على أربع دول عربية مستوردة وهي مصر وتونس ولبنان والأردن، وثلاث دول عربية أخرى مصدرة هي العراق واليمن وليبيا إلى جانب إيران ودول مجلس التعاون الخليجي الست وبلدان أخرى تعتمد اعتماداً كبيراً على عائدات تصدير النفط.
وبالنسبة لمصـر وتونس ولبنان والأردن أكد التقرير أنه في حالة استمرار انخفاض أسعار النفط خلال العام الجاري، فإن الأثر الكلي على الاقتصاد سيكون إيجابياً ولكن بشكل طفيف من خلال انخفاض تكاليف دعم منتجات الطاقة، لكن في المقابل من المتوقع أن تتراجع تحويلات المغتربين في البلدان المنتجة للنفط تبعاً للأوضاع السائدة في تلك الدول، مثلما قد تتراجع المساعدات المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي على وجه التحديد.
أما أكثر الدول تضرراً فهي اليمن وليبيا والعراق حيث يتضافر العامل الاقتصادي مع عوامل سياسية خطيرة معيقة لوضع خطط ناجعة لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن انخفاض عائدات التصدير.
أما في دول الخليج فإنها في مأمن نسبياً إذا لم يهبط السعر إلى أقل من 21 دولاراً للبرميل، في الأشهر الستة المقبلة. وتمتلك معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي احتياطيات كبيرة يمكن أن تساعدها على تحمل الضغوط الناشئة عن انخفاض الأسعار دون الحاجة إلى إجراء تعديلات كبيرة في الإنفاق على البنية التحتية أو مستويات الديون. لكن البحرين وسلطنة عمان هما الدولتان الأشد تضرراً في المنطقة نظراً لأن تحقيق التعادل على صعيد ماليتهما العامة يتطلب أسعاراً أعلى كما أنهما تمتلكان أدنى الاحتياطيات.
ودفع انخفاض أسعار النفط بعض دول الخليج لإلغاء الدعم تدريجياً والبحث عن مصادر أخرى للدخل، ما سيؤثر سلباً على استقدام العمالة الوافدة ويقلل من تدفقات التحويلات التي تعتبر مصدراً رئيسياً للدخل في كل من مصر واليمن والأردن.
جاء ذلك في الموجز الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر عن البنك الدولي، والذي استعرض فيه خبراء البنك آثار وعواقب انخفاض الأسعار قائلين إن له آثار وتداعيات سلبية خطيرة على موازين المالية العامة والمعاملات الجارية لبلدان المنطقة. أمّا الأثر الإيجابي لهبوط الأسعار على البلدان المستوردة للنفط، فسوف يستغرق تحقُّقه وقتاً أطول، فضلاً عما يشوبه من غموض وعدم يقين.
وحسب البنك الدولي فإن صدمة أسعار النفط تجلب تحديات معقدة لآفاق النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مُرجعاً انهيار أسعار النفط إلى جملة أسباب من أهمها تحُّول سياسة منظمة أوبك من استهداف سعر مُعيَّن إلى الحفاظ على حصتها في السوق، فضلاً عن تراجع الطلب العالمي.
وركز الموجز على آثار انخفاض أسعار النفط على أربع دول عربية مستوردة وهي مصر وتونس ولبنان والأردن، وثلاث دول عربية أخرى مصدرة هي العراق واليمن وليبيا إلى جانب إيران ودول مجلس التعاون الخليجي الست وبلدان أخرى تعتمد اعتماداً كبيراً على عائدات تصدير النفط.
وبالنسبة لمصـر وتونس ولبنان والأردن أكد التقرير أنه في حالة استمرار انخفاض أسعار النفط خلال العام الجاري، فإن الأثر الكلي على الاقتصاد سيكون إيجابياً ولكن بشكل طفيف من خلال انخفاض تكاليف دعم منتجات الطاقة، لكن في المقابل من المتوقع أن تتراجع تحويلات المغتربين في البلدان المنتجة للنفط تبعاً للأوضاع السائدة في تلك الدول، مثلما قد تتراجع المساعدات المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي على وجه التحديد.
أما أكثر الدول تضرراً فهي اليمن وليبيا والعراق حيث يتضافر العامل الاقتصادي مع عوامل سياسية خطيرة معيقة لوضع خطط ناجعة لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن انخفاض عائدات التصدير.
أما في دول الخليج فإنها في مأمن نسبياً إذا لم يهبط السعر إلى أقل من 21 دولاراً للبرميل، في الأشهر الستة المقبلة. وتمتلك معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي احتياطيات كبيرة يمكن أن تساعدها على تحمل الضغوط الناشئة عن انخفاض الأسعار دون الحاجة إلى إجراء تعديلات كبيرة في الإنفاق على البنية التحتية أو مستويات الديون. لكن البحرين وسلطنة عمان هما الدولتان الأشد تضرراً في المنطقة نظراً لأن تحقيق التعادل على صعيد ماليتهما العامة يتطلب أسعاراً أعلى كما أنهما تمتلكان أدنى الاحتياطيات.
ودفع انخفاض أسعار النفط بعض دول الخليج لإلغاء الدعم تدريجياً والبحث عن مصادر أخرى للدخل، ما سيؤثر سلباً على استقدام العمالة الوافدة ويقلل من تدفقات التحويلات التي تعتبر مصدراً رئيسياً للدخل في كل من مصر واليمن والأردن.
