البطالة في الأردن... الأزمة في أرقام

18 أكتوبر 2017
الصورة
صعدت معدلات البطالة في الأردن، إلى 18% في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 14.7% خلال الفترة ذاتها من العام 2016، وانخفضت عن الربع الأول من العام بمقدار 0.2%. 

وكان معدل البطالة في الأردن، قد بلغ 15.8% نهاية العام الماضي 2016، مقارنة مع 13.6% نهاية 2015، ووصل معدل البطالة خلال العام 2014 إلى 12.3%، مقابل 11% في العام 2013.

ويقدّرعدد القوى العاملة الأردنية بنحو 2.5 مليون عامل، وفق تقرير رسمي صدر في مطلع العام الماضي. 
وقالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (حكومية) في بيان، اليوم الأربعاء، إن معدل البطالة في صفوف الذكور بلغ 13.4%، مقابل 33.9% للإناث، في الربع الثاني من العام الحالي. وبلغت نسبة البطالة في صفوف حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى)، نحو 24.6%.
وقبل شهرين، بدأت الحكومة الأردنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومؤسسات أممية، بصرف تصاريح عمل للاجئين السوريين للعمل في قطاعات محددة، منها الزراعة والعقارات.
وتعهدت الحكومة بخلق 200 ألف فرصة عمل للاجئين السوريين خلال السنوات المقبلة، لكنها ربطت ذلك بالحصول على منح مالية من الدول الأجنبية.
واعتمدت دائرة الإحصاءات الأردنية منهجيات جديدة في مسوحات قوة العمل، وشمل المسح الأخير عينة بلغ حجمها حوالى 16 ألف أسرة موزعة على جميع المحافظات في الأردن وممثلة للحضر والريف والمحافظات.
وقال رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض لـ "العربي الجديد" إن البطالة لا تزال مرتفعة في الأردن وإن نسبة انخفاضها خلال الربع الثاني من العام الحالي شيء لا يذكر.

وأضاف أن قدرة الاقتصاد الأردني على استحداث فرص العمل ما تزال ضعيفة وغير قادرة على استيعاب الداخلين إلى سوق العمل سنوياً من خريجي المعاهد والجامعات والمهن المختلفة.

وقال إن هناك عودة لأعداد كبيرة من الأردنيين العاملين في الخارج وخاصة في منطقة الخليج وذلك لأسباب تتعلق بظروف العمل وتراجع الأوضاع المالية وغلاء الأسعار وما إلى ذلك.

وأوضح عوض أن سياسات الإحلال في سوق العمل التي تطبقها الحكومة منذ عدة سنوات لم تؤد أيضاً إلى فتح فرص عمل جديدة للأردنيين في مختلف القطاعات وماتزال العمالة الوافدة تسيطر على غالبية المهن مثل الإنشاءات وصناعة الأثاث والزراعة والصناعة وغيرها.

وأرجع أسباب ذلك إلى تدني الرواتب في القطاع الخاص وعدم توفر التأمينات الأساسية مثل التأمين الصحي وضمان التقاعد، إضافة إلى طول ساعات العمل وغيرها.

كما أشار عوض إلى الضغوط الشديدة في سوق العمل والناتجة عن التزاحم على فرص العمل في القطاع الخاص من قبل الوافدين واللاجئين السوريين.

تعليق: