البطالة "طُعم" الأحزاب التونسية لجلب الأصوات

ويمثل ارتفاع نسبة البطالة في تونس، خاصة لدى أصحاب الشهادات العليا، أكبر التحديات التي ستطرح على طاولة الحكومة المقبلة، والتي من المنتظر أن يُشكّلها الحزب الذي سيحصد أغلبية الأصوات في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وتضمنت جميع البرامج الانتخابية للقوائم الحزبية والمستقلة المترشحة طرح حلول لهذه المشكلة، باعتبارها تُعدّ "طُعماً" قد يجلب أصوات الناخبين.

وفق آخر مؤشّرات المعهد الوطني للإحصاء لعام 2014، يبلغ معدل البطالة بتونس 15.2%، من بينهم 31.4% من حاملي الشهادات العليا نسبة كبيرة منهم إناث حيث تجاوزن 40% من إجمالي خريجي الجامعات.

وشهدت هذه النسب تطوراً وانفجاراً إبان الثورة، ففي عام 2011 ارتفعت نسبة العاطلين عن العمل إلى 18.3% مقابل 13% عام 2010.

وبالرغم من الجهود والوعود لمجابهة هذه الظاهرة، بقيت هذه الإشكالية العقبة الرئيسية أمام الثورة التونسية، زادتها عمقاً الإضرابات القطاعية والاحتجاجات والاعتصامات والتي تواصلت على مدى أشهر طويلة، شملت القطاعات الداعمة والمؤثرة في الاقتصاد.

وحسب رجال الاقتصاد في تونس، يعاني سوق العمل من سياسة ارتجالية تقوم على ثلاثة عناصر فاشلة، أولها إغراق السوق بالبرامج والآليات الهشة، والثاني الاعتماد على وسائل جزئية وهشة كالقروض والتشغيل بالخارج، والثالث قياس تطور سوق العمل بنسب النمو.

وأعدت الدولة التونسية استراتيجية وطنية للتشغيل حتى عام 2017، بدأ التجهيز لها منذ عام 2012 وعرضت نتائجها نهاية العام الماضي. غير أنّها ما زالت مُعطلة على رفوف وزارة التكوين المهني والتشغيل، رغم ما تم ضخّه فيها من أموال طائلة وموارد بشرية ضخمة.

وتهدف الاستراتيجية حسب وزارة التكوين المهني والتشغيل، إلى التقليص من نسبة البطالة إلى أقل من 10% عام 2017.

وقال الخبير الاقتصادي توفيق الراجحي لـ "العربي الجديد"، "تظل البطالة معضلة المعضلات في تونس، وهي ظاهرة قديمة ومختلفة عن مشكلة البطالة في دول أوروبا وأميركا لارتباطها بنسب النمو".

وأضاف الراجحي، أن "علاج البطالة يحتاج إلى إصلاحات هيكلية وشاملة لزيادة نسبة النمو وبالتالي من القدرة التشغيلية، وبإمكان الدولة أن تقوم بدورين أساسيين، أوّلهما اعتماد سياسات تشغيلية تنشيطية بتفعيل دور وكالات التشغيل بمختلف المحافظات والتقريب بين الطلب والعرض في سوق الشغل، والثاني يتمثل في اعتماد السياسات التوسعيّة بدعم الاستثمار الحكومي الذي يُجرى عبر الصفقات الحكومية وبشراكة مع القطاع الخاص؛ وهو ما بإمكانه توفير طاقة تشغيلية واسعة من شأنها أن تحدّ من نسب البطالة".