طالب مسؤول حكومي عراقي في محافظة البصرة، جنوب البلاد، اليوم الخميس، الشركات الأجنبية النفطية العاملة في المحافظة، بسداد 35 مليون دولار.

وتعمل شركات أجنبية متعددة الجنسيات في تطوير حقول النفط الخام في محافظة البصرة المطلة على الخليج العربي، وتنتج أكثر من ثلاثة ملايين برميل من الخام يومياً.

وتعاني المدينة النفطية في البصرة من قلة الخدمات وكثرة انقطاع التيار الكهربائي، في وقت ارتفعت فيه درجة الحرارة، فيما تفرض الأحزاب السياسية منذ عام 2003 سيطرتها على مقدرات المدينة وإمكانياتها الاقتصادية.

وخرج أهالي البصرة مرات عدة في تظاهرات حاشدة للتنديد بسوء الخدمات وعدم توفر الطاقة الكهربائية، رغم أن المحافظة تؤمّن حصة هامة من الصادرات النفطية العراقية.

وهدد محافظ البصرة، ماجد النصراوي، خلال مؤتمر صحافي، الشركات الأجنبية، التي تتولى تطوير حقول النفط في المحافظة، بـ"شل" حركتها إذا لم تفِ بالتزاماتها المالية، معتبراً أن "البصرة تتعرض إلى تسويف ومماطلة حتى لا تحصل على منافعها الاجتماعية التي تعتبر تعويضاً بسيطاً عن الأضرار الفادحة التي تخلفها المشاريع النفطية".

وأضاف أن "المنافع الاجتماعية تبلغ 35 مليون دولار، وبواقع خمسة ملايين دولار عن كل حقل، والمحافظة سلمت شركات النفط قبل ثلاثة أشهر كشوفات كاملة بالمشاريع التي يجب تنفيذها بتمويل من مبالغ المنافع الاجتماعية، لكن تلك الشركات لم تعلن عن المشاريع لتنفيذها".

وحمّل المسؤول نفسه وزارة النفط العراقية مسؤولية التأخير في إطلاق المنافع الاجتماعية، كونها معنية بالضغط على الشركات الأجنبية العاملة في المحافظة.

وتابع: "قد تُمنع حركة الشركات النفطية الأجنبية داخل البصرة بعد انتهاء المهلة، وكذلك الشركات الأمنية المتعاقدة معها الحكومة المحلية، والتي لديها طلبات بالتظاهر قرب منشآت نفطية، وسوف نوافق أيضاً على تلك الطلبات".

وأمهلت الحكومة المحلية في البصرة وزارة النفط والشركات النفطية الأجنبية العاملة في المدينة حتى الأربعاء المقبل لسداد التزاماتها المالية.