البشير يمثل مجدداً أمام محكمة في قضية الانقلاب على الدستور
البشير يمثل مجدداً أمام محكمة في قضية الانقلاب على الدستور
عبد الحميد عوض
مثُل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، و27 من رموز نظامه، اليوم الثلاثاء، للمرة الثالثة على التوالي أمام محكمة خاصة لمحاكمته بتهمة تقويض النظام الدستوري عام 1989 بالانقلاب العسكري على النظام الديمقراطي في البلاد.
ورفضت المحكمة، التي انعقدت بمعهد العلوم القضائية بضاحية أركويت، شرق الخرطوم، طلبين لهيئة الدفاع لتأجيل الجلسات، أولاً لعدم تطبيق الشروط الصحية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا داخل قاعة المحكمة، وثانياً بسبب المناخ السياسي الحالي التي ذكرت هيئة الدفاع أنه سيؤثر على محاكمة المتهمين.
وأكدت المحكمة في ردها أنها ستعمل على تخصيص قاعة أخرى بديلة وأكثر اتساعاً، وتطبق فيها كل الشروط الصحية، فيما نفت بشدة تأثير المناخ السياسي على عدالتها، وأشارت إلى تعهدها في الجلسة الأولى بالوقوف على مسافة واحدة من هيئتي الاتهام والدفاع، قبل أن يطلب القاضي السير في إجراءات المحاكمة، إلا أن هيئة الدفاع رفضت استمرار جلسة اليوم بسبب مخاطر كورونا على الحضور والمتهمين على وجه التحديد، الذين يجلسون داخل قفص حديدي متقاربين إلى حد بعيد.
وسيواجه المتهمون بحال إدانتهم عقوبات تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد. وطلب القاضي قبل رفع الجلسة أخذ المعلومات الرئيسة من المتهمين، حيث تلا البشير اسمه كاملاً ومكان سكنه الذي حدد بسجن كوبر القومي، وذكر أن عمره بلغ 76 عاماً، ومتزوج من امرأتين، ومهنته رئيس جمهورية سابق.
وأودعت هيئة الدفاع طلبات جديدة تطعن فيها بقرار تشكيل المحكمة من ناحية دستورية، وعدم اختصاصها للنظر في القضية، وهي الطلبات التي تعهد القاضي عصام الدين إبراهيم بالرد عليها في الجلسة المقبلة التي حُدد موعدها في الخامس عشر من الشهر الجاري.
ودانت محكمة، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الرئيس المعزول بتهمة الثراء الحرام والمشبوه والتعامل غير المشروع في النقد الأجنبي بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقر إقامته، ذكر خلال التحريات أنه متبق من مبلغ 25 مليون دولار أرسلها له ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
كما تتهم المحكمة الجنائية الدولية البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، وأصدرت أمراً بتوقيفه مع 2 من رموز نظامه، هما وزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، ومساعده أحمد هارون.
أما نائبه الأول الأسبق علي عثمان محمد طه، الذي مثل مع البشير اليوم، فيواجه بلاغ فساد مالي، بينما يواجه نائبه الآخر بكري حسن صالح بلاغ مساعدة هروب محكوم عليه بالمؤبد في جريمة ترويج مخدرات من السجن.
