البشير يظهر لأول مرة بملابس السجن خلال محاكمته بالانقلاب على السلطة

مثُل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، اليوم الثلاثاء، مع 27 من رموز نظامه أمام محكمة مكونة من 3 قضاة، بتهمة الإطاحة بنظام الحكم الديمقراطي قبل 30 عاماً.

وظهر البشير لأول مرة  أمام المحكمة بملابس السجن التقليدية باعتباره محكوماً عليه في قضية سابقة، وكانت أنباء صحافية أشارت في وقت سابق، إلى رفض الرئيس المعزول ارتداء ملابس السجن.

كما ظهر نائباه السابقان علي عثمان محمد طه وبكري حسن صالح  وبقية المتهمين بالزي التقليدي السوداني. وحظي المتهمون عند حضورهم للمحكمة بالترحيب وبالتهليل والتكبير من جانب أسرهم التي سُمح لبعض أفرادها بحضور الجلسة.

وشهد محيط المحكمة التي جرت بمعهد العلوم القضائية بضاحية أركويت، شرق الخرطوم، إجراءات أمنية مشددة شاركت فيها وحدات  من قوات الجيش والشرطة والدعم السريع، وأُغلقت الطرق المؤدية لمقر المحكمة، وجرى تفتيش دقيق ضمن إجراءات الدخول.

الأرشيف

البشير أمام النيابة السودانية مجدداً في قضية فساد

وترأس وزير العدل الأسبق عبد الباسط سبدرات هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول، وبكري حسن صالح، وعلي عثمان محمد طه، وعوض الجاز، وأحمد عبد الرحمن محمد، فيما ترأس المحامي ونائب رئيس البرلمان الأسبق، محمد الحسن الأمين، هيئة الدفاع عن مساعد البشير، نافع علي نافع.

و تبنى المحامي كمال عمر الدفاع عن الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، علي الحاج، وتبنى المحامي بارود صندل الدفاع عن أحد مساعدي البشير إبراهيم السنوسي، ورفض 2 من المتهمين من العسكر تسمية محام للدفاع عنهما وهما فيصل علي أبوصالح، وعثمان أحمد الحسن. وذكرت هيئة الإتهام برئاسة المستشار سيف اليزل محمد سري، والتي كلفتها النيابة لمتابعة القضية، أن 6 من المتهمين ما زالوا فارين، مطالبة بمحاكمتهم غيابياً.

وأكد قاضي المحكمة، عصام الدين محمد إبراهيم، استعداد المحكمة للنظر بعدالة للقضية والاستماع إلى مرافعات هيئتي الاتهام والدفاع والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، ورفض القاضي طلباً لهيئة الدفاع بالإفراج عن 3 من المتهمين بالضمانة العادية، هم إبراهيم السنوسي وعلي الحاج وعمر عبد المعروف، وذلك لتقدمهم بالسن وإصابتهم بأمراض لم تحددها الهيئة.

ظهر البشير لأول مرة  أمام المحكمة بملابس السجن التقليدية باعتباره محكوماً عليه في قضية سابقة

 

وذكر القاضي أن التهم التي يواجهها المتهمون تصل عقوبتها للإعدام أو السجن المؤبد حال إدانتهم، وفي مثل هذه  الحالات لا يجوز فيها إطلاق سراح المتهمين.      

ومنذ إطاحة البشير في إبريل/نيسان من العام الماضي، يُعد مثول الرئيس السوداني المعزول اليوم، هو الثاني من نوعه، إذ كان قد أُدين قبل نحو 7 أشهر بتهمتي الثراء الحرام والمشبوه والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي بعد العثور على 7 ملايين يورو بمقر إقامته بعد الإطاحة به العام الماضي، وأمرت المحكمة بموجب الإدانة إيداعه مؤسسة للرعاية الاجتماعية لتجاوزه 70 عاماً من العمر، وهو العمر الذي لا يجوز فيه الحكم بالسجن أو الإعدام. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

السلطات السودانية تواصل اعتقال رموز نظام البشير

وكان معظم المتهمين في البلاغ بمن فيهم البشير، قد رفضوا الرد على أسئلة لجنة تحر شكلها النائب العام للتحقيق مع المتهمين حول انقلاب 1989، واتهموا النائب العام بتسييس أمر محاكمتهم.

وأجلت المحكمة، اليوم، النظر في المضي في إجراءات القضية لإعداد قاعة المحكمة، بما يضمن تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، وحددت موعد 11 أغسطس/آب المقبل موعداً للجلسة القادمة.  

وعلاوة على تلك القضية، سيواجه البشير مزيداً من الاتهامات، من بينها إعدام 28 ضابطاً في الجيش السوداني عام 1991 وإخفاء جثامينهم، واتهامات أخرى بتلقي 20 مليون دولار شهرياً من خزينة الدولة.

كما تتهم المحكمة الجنائية الدولية الرئيس المعزول بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور، وأصدرت المحكمة أمراً بتوقيفه في العام 2009، كما أصدرت أوامر مماثلة بإيقاف مساعده أحمد هارون ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين.