البرلمان المغربي يعاقب النواب المتغيبين بالاقتطاع من أجورهم
قرّر مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، في الجلسة التشريعية، المنعقدة مساء اليوم الإثنين، معاقبة عدد من البرلمانيين بالاقتطاع من تعويضاتهم الشهرية، بسبب تغيبهم عن الجلسات البرلمانية واللجان النيابية لفترات وصلت إلى 9 جلسات دون تقديم مبررات قانونية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تطبيق النظام الداخلي للمجلس، الذي ينص على تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين بالجلسة العامة، والاقتطاع من تعويضاتهم الشهرية وفق الأيام التي تغيبوا فيها، وكذلك نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية للمجلس وموقعه الإلكتروني.
ورأى المالكي أنه "لا يعقل أن يبقى من يتغيّب بكيفية مستمرة نائباً برلمانياً يمثل الأمة"، واصفاً ظاهرة غياب البرلمانيين خلال الدورة الخريفية الحالية بـ"الاستثنائية"، والتي "لم تعرفها الحياة البرلمانية من قبل"، وقال إنه في "حالة فتح ملف إصلاح النظام الداخلي لمجلس النواب على ضوء المستجدات الجديدة ستكون جميع مكونات المجلس حاسمة مع مسألة غياب البرلمانيين، لأن هذا الأمر يهمها أولاً وأخيراً".
ولا يتيح القانون الداخلي لمجلس النواب إمكانات قانونية لفرض عقوبات قاسية على "البرلمانيين المتغيبين"، باستثناء مسطرة الاقتطاع من الأجور، التي أبانت عدم فعاليتها مع بعض النواب الذين يتحدونها بمواصلة الغياب.
وبحسب أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، رشيد لزرق، فإن ظاهرة الغياب متفشية جداً لدى البرلمانيين المغاربة، ما يعطي انطباعاً سيئاً لدى الرأي العام وينفر المواطنين من المشاركة السياسية، معتبراً في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن من الواجب إيقاف هذه الظاهرة عبر إصلاح سياسي مدخله مراجعة النمط الانتخابي، وتوسيع حالة التنافي بين بعض المهام ومهمة برلماني كرئاسة جماعة ترابية (بلدية أو مجلس قروي).
واعتبر الخبير الدستوري أنه على الرغم من محدودية المقتضيات الزجرية بشأن غياب البرلمانيين، إلا أنه لا يتم إعمالها لكون رئيس مجلس النواب يراعي التوازنات السياسية ويسعي لتوافقات تجعل إعمال القانون الداخلي يتم بتوجّس، لافتاً إلى غياب الإرادة السياسية لدى نواب الأمة بالإعمال الطوعي للآليات البرلمانية المتمثلة في الرقابة والتشريع مقابل تسابق نحو الدبلوماسية البرلمانية لكون عدد كبير من البرلمانيين يعتبرونها سياحة مدفوعة الأجر ومعوضاً عنها.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تطبيق النظام الداخلي للمجلس، الذي ينص على تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين بالجلسة العامة، والاقتطاع من تعويضاتهم الشهرية وفق الأيام التي تغيبوا فيها، وكذلك نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية للمجلس وموقعه الإلكتروني.
ورأى المالكي أنه "لا يعقل أن يبقى من يتغيّب بكيفية مستمرة نائباً برلمانياً يمثل الأمة"، واصفاً ظاهرة غياب البرلمانيين خلال الدورة الخريفية الحالية بـ"الاستثنائية"، والتي "لم تعرفها الحياة البرلمانية من قبل"، وقال إنه في "حالة فتح ملف إصلاح النظام الداخلي لمجلس النواب على ضوء المستجدات الجديدة ستكون جميع مكونات المجلس حاسمة مع مسألة غياب البرلمانيين، لأن هذا الأمر يهمها أولاً وأخيراً".
ولا يتيح القانون الداخلي لمجلس النواب إمكانات قانونية لفرض عقوبات قاسية على "البرلمانيين المتغيبين"، باستثناء مسطرة الاقتطاع من الأجور، التي أبانت عدم فعاليتها مع بعض النواب الذين يتحدونها بمواصلة الغياب.
وبحسب أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، رشيد لزرق، فإن ظاهرة الغياب متفشية جداً لدى البرلمانيين المغاربة، ما يعطي انطباعاً سيئاً لدى الرأي العام وينفر المواطنين من المشاركة السياسية، معتبراً في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن من الواجب إيقاف هذه الظاهرة عبر إصلاح سياسي مدخله مراجعة النمط الانتخابي، وتوسيع حالة التنافي بين بعض المهام ومهمة برلماني كرئاسة جماعة ترابية (بلدية أو مجلس قروي).
واعتبر الخبير الدستوري أنه على الرغم من محدودية المقتضيات الزجرية بشأن غياب البرلمانيين، إلا أنه لا يتم إعمالها لكون رئيس مجلس النواب يراعي التوازنات السياسية ويسعي لتوافقات تجعل إعمال القانون الداخلي يتم بتوجّس، لافتاً إلى غياب الإرادة السياسية لدى نواب الأمة بالإعمال الطوعي للآليات البرلمانية المتمثلة في الرقابة والتشريع مقابل تسابق نحو الدبلوماسية البرلمانية لكون عدد كبير من البرلمانيين يعتبرونها سياحة مدفوعة الأجر ومعوضاً عنها.