البرلمان المصري يُقر تعديل الطوارئ:حبس المُشتبه بهم مُدداً مفتوحة

البرلمان المصري يُقر تعديل الطوارئ:حبس المُشتبه بهم مُدداً مفتوحة

26 ابريل 2017
+ الخط -



وافق مجلس النواب المصري، في جلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء، على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الطوارئ، بصفة نهائية، بعد مراجعة مجلس الدولة، وهو المقدم من عضو ائتلاف الغالبية، ثروت بخيت، وأكثر من 60 نائباً، وينص على حبس المواطنين، المُشتبه بهم، لمدة شهر قابل للتجديد، من دون قيد زمني.

وشمل التعديل، استحداث المادة (3 مكرر)، ونصت على أنه "لمأموري الضبط القضائي، متى أُعلنت حالة الطوارئ، التحفظ على كل من تتوافر في شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة مع إخطار النيابة العامة بذلك، وما قد يحوزه بنفسه أو في مسكنه وكل الأماكن التي يشتبه بإخفائه فيها أي مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو أي أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة، استثناءً من أحكام القوانين الأخرى. ويجوز، بعد استئذان النيابة العامة، احتجازه لمدة لا تُجاوز سبعة أيام لاستكمال جمع الاستدلالات".

ونص التعديل على أنه "يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ، بناءً على طلب النيابة العامة احتجاز من تتوافر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر، قابل للتجديد".

وقُدم التعديل، بشكل مفاجئ، فور موافقة البرلمان، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ في البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، ويهدف إلى منح الشرطة حق القبض على المشتبه فيهم بدون إذن نيابة مُسبق، أو حالة تلبس، مع الاكتفاء بتوافر "دلائل"، وليس دليل، على ارتكاب جنحة أو جناية.