البرلمان المصري يُغلظ عقوبة ختان الإناث إلى 7 سنوات

البرلمان المصري يُغلظ عقوبة ختان الإناث إلى 7 سنوات

31 اغسطس 2016
الصورة
جدل حول تغليظ القانون (فيسبوك)
+ الخط -

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض مواد العقوبات، وآخر من النائبة عن حزب المصريين الأحرار، نادية هنري، وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تغليظ عقوبة مرتكبي ختان الإناث، بشكل نهائي، وسط رفض نواب حزب النور السلفي.

وأعلن مقرر اللجنة التشريعية، أحمد حلمي الشريف، موافقة اللجنة على مشروع القانون، فيما سجل رئيس اللجنة الدينية، أسامة العبد، اعتراضه على عدم عرض التعديل التشريعي على لجنته المختصة، والمعنية بمخاطبة هيئة كبار العلماء بمشيخة الأزهر لإبداء رأيها في القانون.
ونص التعديل على المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تتجاوز سبع سنوات لكل من قام بختان أنثى، أو أزال أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي، وتكون العقوبة بالسجن المشدد إذا نشأت عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضى إلى الموت.
واستحدث التعديل مادة في قانون العقوبات، نصت على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تجاوز ثلاث سنوات لكل من قدم أنثى، وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالقانون".
وكان النص القائم ينص على "الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تجاوز سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه".
وقال تقرير اللجنة التشريعية: إن المادة القائمة في القانون، لم تضع العقوبة الملائمة لخطورة الآثار المترتبة على ختان الإناث، وراعت التعديلات تحقيق الردع العام والخاص على من يقوم بهذا الفعل، والتصدي لهم، لأن النص القائم لم يكن محققا للهدف.
وركزت التعديلات على وضع تعريف لختان الأنثى، حتى لا يُثار أي خلاف في تطبيق النص، ويُحدث الربط بين التجريم والرأي الطبي، خاصة أن أغلب من يجري هذه الجراحات أطباء، وينبغي عليهم عدم بتر جزء من العضو التناسلي للمرأة، ما لم يتوفر مبرر طبي لذلك.
واعتبر مشروع القانون أن تغليظ العقوبة جاء ليقطع الطريق أمام ارتكاب هذه الأفعال، والتفريق بين من قام بعمل من شأنه ختان أنثى، ومن قدم الأنثى لختانها، خاصة أن النص القائم لم يُشدد العقوبات على الأفعال التي تنشأ عنها العاهة المستديمة، أو تفضي إلى موت الأنثى، لذا جاء تشديد العقوبة في حال ترتب على الفعل أيا من هاتين النتيجتين.

ودعا رئيس لجنة حقوق الإنسان، محمد السادات، إلى ضرورة التوقف عن هذه الظاهرة، والتوعية بخطورتها، خاصة في الريف والصعيد، لأن البعض يعتقد أن فيها شيء من الدين.
في المقابل، أعلن ممثلو حزب النور السلفي رفضهم للتعديل، وقال النائب محمد خليفة إن هناك سبعة أنواع من الختان مخالفة للختان السني، والحزب يؤيد تجريمها، إلا أنه "يبقى نوع تحدث عنه الرسول وأئمة الإسلام، ولا يجب تجريمه، لما فيه من منافع طبية وصحية للمرأة"، معلنا رفض التجريم على إطلاقه.
وأيده النائب المستقل عبد المنعم العليمي، معلنا رفضه للتعديل، لأن فلسفة التطبيق هي الفيصل، والموضوع له عديد من الجوانب المتعلقة بثقافة الأسرة، وخاصة أن الحكومة لم تتقدم بإحصائية حول عدد الحالات الذي بنت على أساسه تغليظ العقوبة.