البرلمان المصري يوافق نهائياً على تعديل قانون المخدرات

البرلمان المصري يوافق نهائياً على تعديل قانون المخدرات

11 يونيو 2019
+ الخط -


وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، بصفة نهائية، على تعديل قانون مكافحة المخدرات والاتجار بها، والذي استحدث مادة نصت على أنه "تسري على المواد المخلقة جميع الأحكام الواردة في القانون، ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد".

ووفقاً للمذكرة الإيضاحية لتعديل القانون، فإنه استهدف إضافة المواد المخلقة غير المدرجة في قوائم المراقبة الدولية، أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات، إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، في ضوء تنامي مشكلة المخدرات المستحدثة، وتعاظم المخاطر الناتجة من تعاطيها، خصوصاً مع إغراق الأسواق المحلية بها.
كما وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تتبع الوزير المختص بالبحث العلمي، بهدف تمويل البحث العلمي كبديل عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بإنشائه في عام 2017.
وبحسب مشروع القانون، تشمل اختصاصات هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا الاشتراك في وضع الخطة العامة للدولة، ودعم القدرات الابتكارية، وكذلك دعم الدورة الكاملة للبحث العلمي وتطوير المنتجات، ونشر البيانات والمعلومات عن العلوم والتكنولوجيا، وتمويل المؤتمرات وورش العمل البحثية والعلمية، وتنمية الاقتصاد المعرفي.