البرلمان المصري يوافق على خصخصة مترو الأنفاق

البرلمان المصري يوافق على خصخصة مترو الأنفاق

22 ابريل 2018
الصورة
خطوة أولى نحو خصخصة القطاع بالكامل (Getty)
+ الخط -
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، بصفة نهائية، على مشروع قانون مقدم من حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إدخال اختصاصات نوعية جديدة للهيئة القومية للأنفاق، تشمل إشراك المستثمرين المحليين والأجانب في إدارة المرفق، ما يعد الخطوة الأولى نحو خصخصة القطاع بالكامل، وينُذر بتضاعف أسعار الخدمات الحالية المقدمة للمواطنين.

واختص القانون الهيئةَ بـ"إنشاء وتصميم وتنفيذ مشروعات خطوط مترو الأنفاق، ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي، وتنفيذ مشروعات مماثلة خارج مصر بعد موافقة وزير النقل، فضلاً عن السماح لها بإجراء دراسات جدوى للمشروعات، والقيام بالأعمال الاستشارية التي تتفق مع مجال عملها لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية".

ويجيز القانون للهيئة تملّك أصول خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي، وتأسيس شركات مساهمة بمفردها، أو بالاشتراك مع شركاء آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة المشروعات، كذلك سمح لها بتملك أصول الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، ومنح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم، لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أي من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي.

وحدد القانون قواعد وإجراءات منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين، شملت اختيار الملتزم في إطار المنافسة والعلانية، والا تزيد مدة الالتزام على 15 عاما، وأن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية المالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد، وعدم جواز التنازل للغير إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

وتضمنت القواعد المحافظة على مكونات المشروع من أسطول متحرك وخطوط وشبكات وغيرها محل الالتزام وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول ملكيتها للهيئة في نهاية مدة الالتزام بدون مقابل وبحالة جيدة للاستعمال.

كما تتضمن القواعد والإجراءات أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها، فضلاً عن تحديد أسس التسعير مقابل الخدمة التي تقوم بها الهيئة.

وتتكون موارد الهيئة من المبالغ التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة، وعوائد استثمارات أصول مشروعات الهيئة، وحصيلة نشاطها وبدلات الأعمال والخدمات والاستشارات، وإجراء البحوث والدراسات التي تؤديها للغير في الداخل والخارج، إلى جانب حصيلة النسب التي تُحدد من صافي أرباح الشركات التي تؤسسها، وأموال المعونة والقروض التي تعقد لصالح الهيئة، والهبات والإعانات والتبرعات والمنح التي يقبلها مجلس الإدارة بما يتفق مع أغراض الهيئة، حسب القانون.

وقال رئيس البرلمان، علي عبد العال، إن "القلق الذي يُثار عن مشاركة الشريك الأجنبي أو القطاع الخاص في أي استثمارات مصرية، لم يعد في محله"، بحد زعمه، مضيفا "أننا أمام تشريعات موزونة، والقلق من وجود الشريك الأجنبي أو المحلي في مشروعات الحكومة أمر انتهى، كنا أمام تجارب سيئة، ولكن الوضع الآن اختلف".

ولفت عبد العال إلى أن التطوير والنهوض للدولة المصرية لن يتم إلا بمشاركة القطاع الخاص، مستشهداً كعادته بدول مجهولة (دون أن يسميها)، مرة بإحدى الدول الأوروبية التي أتاحت الفرصة للشريك الأجنبي، وأخرى موجودة بأفريقيا، وحققت معدلات تنمية مذهلة، حسب تعبيره.

المساهمون